«إيلاف» من لندن: اثر عزوف عراقيي الخارج عن تجديد بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة الشروط المعقدة التي فرضتها المفوضية، لذلك فانها اضطرت اليوم الى تبسيط اجراءاتها لتشجيع هؤلاء الناخبين البالغ عددهم حوالي المليونين على المشاركة في الاقتراع.

واعلن رئيس الادارة الانتخـابية في المفوضية العليا للانتخابات اليوم عن الوثائق المطـلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج من اجل ادلائهم بأصواتهم في 12 مايو المقبل موضحا ان هناك وثائق اساسية هـي : البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 (شرط ان يحتوي على صورة تثبت الشخصية) وبطاقة الناخب الالكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن اجازة السوق العراقية.
واوضح البدران في بيان صحافي تابعته “إيلاف" الثلاثاء ان هناك وثائق عراقية ساندة للوثائق الاساسية هي بطاقة الناخب الالكترونية التي لا تحتوي على صورة والبطاقة التموينية و بطاقة السكن التي يمكن اعتبارها وثيقة اساسية لرب العائلة فقط فضلاً عن استمارة التسجيل الالكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج .
واشار الى ان المفوضية وتسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت قد صادقت على الوثائق الاجنبية الساندة للوثائق الاصلية وهي بطاقة اللاجئين وشهادة الصليب الاحمر اوشهادة الهلال الاحمروكذلك المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الصادرة عن اجازة السوق الصادرة من البلد المقيم فيه ، وهوية الاقامة الصادرة من البلد المقيم فيه وجواز السفر الخاص ببلد الاقامة وشهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية مع وثيقة اخرى ساندة وشهادة التخرج من الجامعات الاجنبية على ان تكون مصدقة من وزارة الخارجية ووثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الاقامة .

دعوات لتسهيل تسجيل الناخبين
وكان وفد يمثل الجاليات العراقية في الولايات المتحدة وبلدان اوروبا الغربية قد بحث في بغداد مؤخرا مع مسؤولية المفوضية الصعوبات التي يواجهها الناخب العراقي في الخارج مطالبا المفوضية بتسهيل عملية التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

كما ناقش الوفد مع المفوضية صعوبة مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات بسبب طلب وثائق غير موجودة لدى عراقيي الخارج والمطالبة بإبراز الوثائق الأربع المعمول بها في داخل العراق والتي يصعب توفرها خارج العراق وخاصة بالنسبة للأجيال المولودة خارج العراق وتلك المتعلقة بمشكلة التباين في الأسماء والألقاب بعد الحصول على الوثائق الأجنبية.

وطالب الوفد مفوضية الانتخابات العمل على تسهيل عملية التصويت لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق اوسع مشاركة ممكنة للعراقيين في الداخل والخارج فيها، بالإضافة الى دراسة الصعوبات التي واجهت الناخبين في مراكز تصويت الخارج خلال العمليات الانتخابية السابقة.

684 محطة أقتراع

وكشف البدران عن انتشار مراكز ومحطات الاقتراع بشكل اولي في الدول التسعة عشر التي ستجرى فيها انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج وقال ان وحدة ادارة انتخابات الخارج حددت بشكل اولي 136 مركز اقتراع تشمل 684 محطة اقتراع في 13 دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و6 دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها .

واوضح ان هذا الانتشار الاولي جاء بناء على الاعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلد التي تم الحصول عليها وفق تقديرات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين فضلاً عن الاحصائيات السابقة المتوفرة لدى المفوضية استناداً الى العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في الانتخابات البرلمانية السابقة . 

اجراءات بعد شكاوى

وجاءت هذه الاجراءات الجديدة اثر شكاوى لعراقيين في الخارج من عوائق تمنع مشاركتهم في التصويت داعين الى الاسراع بحلها ومحذرين من انه بعكس ذلك فأنه يعني ان المفوضية تخالف مهمتها الأساسية المنصوص عليها في الدستور.
وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت في الثاني من كانون الثاني يناير الماضي التسجيل لناخبي الخارج عبر شبكة الانترنيت وانتهى يوم الجمعة الثاني من مارس آذار الحالي.
ولم تعلن المفوضية لحد الان عن عدد العراقيين في الخارج الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة والمبالغ المخصصة لاقتراع الخارج كما لم تشر الى اسماء الدول المقرر فتح مكاتب اقتراع فيها.

يذكر ان 165 الف ناخب عراقي خارجي فقط قد صوتوا في الانتخابات الاخيرة عام 2014 في 19 بلدا 

من اصل مليوني ناخب خارجي يحق لهم التصويت حيث تتركز معظم فروع المفوضية في دول غرب أوروبا والدول المجاورة للعراق. 

وقد جرت تلك الانتخابات لعراقيي الخارج في كل من : مصر، الأردن، الإمارات، لبنان، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزليندا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لدنمارك، فلندا، روسيا.