بدأ العديد من أولياء أمور الأسر الوافدة المقيمة في الإمارات يميلون إلى تفضيل حياة العزوبية التي كانوا يعيشونها في فترة الطفرة العقارية في الإمارات قبل وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2009. كما بدأت الأسر التي تنتهي عقود إيجاراتها لا تبدي رغبة في تجديدها بسبب ارتفاع الإيجارات بشكل غير مبرر، الأمر وصل إلى درجة أصبحت العائلات الوافدة لا تقدر على تحملها بجوار تكاليف المعيشة الأخرى التي شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه هي الأخرى كالمصروفات المدرسية وأسعار السلع الغذائية ورسوم الكهرباء والمياه والمواقف والاتصالات الهاتفية وغيرها من متطلبات الحياة.


دبي: بدأ رب الأسرة المقيم في الإمارات يخطط في إرسال أسرته إلى موطنه الأصلي، ومن ثم يعود هو إلى سكن quot;الشيرنجquot; الذي اعتاد عليه قبل أن تهبط إيجارات الوحدات السكنية إلى الحد الذي مكنه من جلب أسرته لتعيش معه، وذلك أملاً في ادخار مبلغ من راتبه الشهري في ظل الأسعار التي يبدو أنها لا تعرف إلا طريق الارتفاع والصعود.

تكاليف معيشية غير مبررة
أوضح أشرف عبدالله quot;مقيم في الشارقةquot; أن الحياة المعيشية كانت تسير في الإمارات بشكل ممتاز خلال العامين الماضيين من حيث قدرة الموظف الوافد وأسرته على التمتع بحياة رفاهية في ظل تكاليف حياة جيدة وفي متناول الجميع. حيث كان يمكن للموظف الذي يحصل على راتب شهري يزيد عن 7 آلاف درهم، أن يستأجر شقة مكونة من غرفتين وصالة بتكلفة تقدر بـ22 ألف درهم سنويًا، كما كان يمكنه أن يدخر أيضاً بعد سداد تكاليف المعيشة الشهرية.
ولكن في العام الجاري 2013 تبدلت الأحوال كثيراً، حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل جزافي غير مبرر، كما ارتفعت الخدمات أيضاً وأصبحت رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والإنترنت والاتصالات الهاتفية والصرف الصحي غير منطقية وغير متناسبة على الإطلاق مع الاستهلاك الحقيقي الذي يقوم به المستهلك.
وبين عبدالله أن ارتفاع إيجار الوحدات السكنية مؤخراً بهذا الشكل الكبير، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الحياة سالفة الذكر بشكل غير منطقي وغير مبرر، دفع الكثير من الآباء إلى عدم تجديد عقود إيجاراتهم السكنية وإرسال أسرهم إلى موطنهم الأصلي والبحث عن سكن مشاركة مع آخرين، وذلك حتى يستطيعوا مواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.
الطفرة العقارية
وذكر هشام سالم quot;مقيم في دبيquot; أنه يعيش في الإمارة منذ سبع سنوات، وأنه عاصر فترة الطفرة العقارية التي بلغت ذروتها في عامي 2007 و2008. وكان وقتها لا يستطيع تحمل قيمة استئجار غرفة واحدة quot;استديوquot;، بسبب ارتفاع إيجارات كافة الوحدات السكنية بشكل خيالي في مختلف إمارات الدولة، وقال إنه quot;بعد وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2009 انخفضت قيمة الإيجارات بنحو كبير ما مكنني من القدرة على استئجار غرفة وصالة بنصف قيمة الاستديو التي كانت إبان الطفرة العقارية.. كما استطعت أن أجلب أسرتي إلى الدولة لتعيش معي بعد أن أصبحت تكاليف المعيشة ومتطلباتها في متناول يديquot;.
وأشار سالم إلى أن أسعار إيجارات الوحدات السكنية وصلت الآن إلى ما كانت عليه في فترة الطفرة العقارية، وأنه أخذ قرارًا بعدم تجديد عقد شقته المكونة من غرفة وصالة، والذي ينتهي قريبًا، وذلك بعد أن أبلغته الشركة المالكة للوحدة السكنية بأنه إذا رغب في تجديد عقد الشقة يتعين عليه سداد قيمتها الإيجارية الجديدة، والتي تزيد عن عقده الجاري بنحو 19 ألف درهم سنوياً.
منوهًا بأنه سيعود إلى حياة العزوبية والسكن quot;الشيرنجquot; من جديد، والذي كان يعيشه من قبل، عبر عودة أسرته إلى بلادها ومن ثم يقوم هو باستئجار quot;سريرquot; في غرفة يتشاركها مع شباب آخرين، بحيث تتراوح قيمة استئجار السرير بين 1200 و1500 درهم شهريًا. وقال إنه بهذه الطريقة يستطيع أن يدخر مبلغًا جيدًا من راتبه الشهري بدلاً من أن يوجه كل راتبه لسداد الإيجار الشهري للشقة التي يقطنها هو وأسرته بأسعارها الجديدة.
وأشار نضال عمر quot;مقيم في عجمانquot; إلى أن ارتفاع الإيجارات في دبي والشارقة دفع بالمزيد من المستأجرين للحصول على مساكن في عجمان الأقل إيجارًا إلى حد ما، وهو الأمر الذي دفع بأسعار الوحدات السكنية في الإمارة إلى صعود مفاجئ، حيث أصبحت أسعار إيجار الوحدات السكنية في عجمان هي ذاتها نفس الأسعار في الشارقة. منوهاً بأن ذلك دفعه إلى البحث عن أشخاص ليشاركوه في مسكنه حتى يستطيع أن يواكب الزيادات الجديدة في الإيجار، والتي وصلت إلى نحو 50% في دبي والشارقة وعجمان.