الرياض: أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية في المملكة. وأكدت الوكالة تصنيف السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن تصنيف السعودية يلقى دعما من قوة المالية العامة والمعاملات الخارجية للبلاد وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض الدين الحكومي.

وأوضحت أن تعافي أسعار النفط سيقود إلى تحسن كبير في ميزان المعاملات الجارية للسعودية الذي من المتوقع أن يحقق توازنا بصفة عامة في 2017 و 2018.

وأشارت إلى أن عوامل قوة تصنيف السعودية يوازنها اعتماد مرتفع على النفط واحتمال تباطؤ النمو غير النفطي وعجز كبير في الميزانية بين عوامل أخرى.

وحول تحسن العجز علقت فيتش: "من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 2.17 %في العام 2016 إلى 7.8 %في العام 2017".

قوة النظام المصرفي

وأشادت فيتش بقوة النظام المصرفي السعودي، حيث صنفت القطاع المصرفي بالمملكة على مؤشر النظام المصرفي بـA وهو تصنيف قوي جدا حيث لم تحصل سوى أربع دول في العالم على تصنيف أعلى، ويعكس الأرباح المستقرة، التي بنيت على مخزونات ضخمة من رأس المال تحميها من أي تراجع أو خسائر في العمليات التشغيلية. 

وبلغت نسبة رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للقطاع 2.17 %في نهاية يونيو 2017.

وتعليقا على هذا التقييم، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: "إن تقييم فيتش يشكل مؤشرا إضافيا يؤكد فعالية الرؤية 2030 وبرامجها، كما يؤكد قوة اقتصادنا، ويبرهن على أننا نبنى أسسا راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، ولقد تم إحراز الكثير من التقدم، ونحن نتجه نحو العام 2018، متطلعين إلى مزيد من الإنجاز وبناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص".