إيلاف من دبي: وفقًا للقوانين الجديدة في الإمارات التي ستطبقها وزارة البيئة فإن امتلاكك أي حيوان مفترس أو طائر من نوع الجوارح سيعرّضك للحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف درهم على كل حيوان أو طائر خطر يضبط لديك. وإذا امتلكت سنجابًا لا يزيد ثمنه على 200 درهم فستقوم وزارة البيئة بمخالفتك بـ100 ألف درهم.

فيش فارم
تواجه مزرعة "فيش فارم" المهددة بالإغلاق في دبي فقدان&كل الأسماك الموجودة فيها ونفوقها وانقراضها، لأنه وفي حال&إصرار وزارة البيئة على زيادة الرسوم المفروضة على تلك المزارع، وكذلك عدم قيامها بدعم المزارع السمكية التي يمتلكها المواطنون، على عكس ما تفعله بعض الدول مع مواطنيها لدعم الصناعات الوطنية، وخاصة في الحفاظ على الثروة السمكية، فلن تتمكن تلك الأسماك الموجودة فيها من العيش في البحر.

خطر آخر يتمثل في أن&نقل تلك الأسماك - إن تم - إلى البحر فسيسبب ذلك تلوثًا كبيرًا في البيئة البحرية، لأن لتلك الأسماك نظامها الغذائي الخاص، إذ تحيا في&حضانة مختلفة، ودرجات حرارة غير تلك الموجودة في البحر، وإذا ما نقلت إلى البحر فستنفق وتموت، مسببة تلوثًا بيئيًا كبيرًا. فأين الأمن الغذائي الذي تسعى الإمارات إلى تحقيقه. وكيف ستصل إلى المريخ، وأمنها الغذائي في خطر؟!.

وزير البيئة الإماراتي

حاليًَا تنافس دولتان دبي في صناعة الأسماك داخل تلك البيئة، هما تركيا واليونان. ولو استمرت سياسة وزارة البيئة على هذه الشاكلة غير الداعمة للشركات الوطنية لاستزراع الأسماك، فإنها ستؤثر بشكل سلبي تمامًا على الأمن الغذائي في الإمارات، لأن تلك الشركة تقدم الغذاء إلى نحو 10 آلاف شخص يوميًا.

27 حوضا للأسماك

تقع مزرعة فيش فارم" في منطقة جبل علي في دبي، وتنتج أسماكًا تعيش في بيئات ذات طقس بارد مثلج، وتتميز بجودة لا مثيل لها، ومعايير فائقة في الرعاية وتتكون من 27 حوض للأسماك.&

أخيرًا بدأت المزرعة تنافس الدول الاسكندنافية في إنتاج السلمون، وهي أكبر مشروع لاستزراع الأسماك في مكان مغلق على مستوى منطقة الشرق الأوسط.&

يتم إطعام الأسماك بشكل جيد وملموس، وهي ذات جودة ومعايير الرقابة في الإمارات، لكن الأسماك الأخرى التي تستورد من الخارج قد لا تكون بالكفاءة نفسها التي تتمتع بها هذه الأنواع من الأسماك.

الإمارات تستورد 85% من غذائها

وبحسب باحثين اقتصاديين، تستورد دولة الإمارات نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، ونحو 66% من السلع الغذائية، ولا يغطي الإنتاج المحلي سوى 34% منها، ناهيك عن أن 90.9 % من السلع التي زادت أسعارها، يتم استيرادها من الخارج، فيما استقرت أسعار 66.7% من السلع المنتجة محليًا.

أضافوا أن قطاع الزراعة في أبوظبي يستوعب نحو 8.4% من المشتغلين، فيما يعد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية المصدر الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي، إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي تتناقص من عام إلى آخر. فقد تناقصت من 3.5% عام 2003 إلى 0.8% عام 2008.

وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تستورد نحو 85% من احتياجاتها الغذائية نتيجة زيادة الطلب تأثرًا بالزيادة السكانية وبالنمو الاقتصادي وما يرتبط به من زيادة في أعداد العمالة الوافدة، وتاليًا زيادة الطلب على المواد الغذائية، الأمر الذي يتطلب المزيد من التطوير والدعم لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية، وللحدّ من التعرّض للتقلبات في الأسعار العالمية وما يعكسه على ارتفاع معدلات التضخم وتأثر مستوى المعيشة نتيجة الاستيراد من الخارج.

كيف نضمن أمنًا غذائيًا مستدامًا؟

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قد أكد أخيرًا أن دولة الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تضع مسألة الأمن الغذائي على سلم أولوياتها، وأنها ماضية في طريقها نحو تحقيق أعلى معدلات ممكنة للأمن الغذائي الوطني وضمان استدامته.

وأضاف خلال تعرفه إلى خطة برنامج تدريب مجندي الخدمة الوطنية، التي أطلقت بتوجيهاته، لتأهيل الكوادر الوطنية من مجندي الخدمة الوطنية على مستوى الدولة وإلحاقها بالمنشآت الأساسية التي تخدم منظومة الأمن الغذائي، أن تحقيق الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة، تبدأ بالفرد والأسرة وكيفية استهلاكهم للموارد، وصولًا إلى المجتمع وتفاعل باقي مؤسساته الخاصة والحكومية ودعمها للخطط والاستراتيجيات الشاملة التي وضعت لضمان الأمن الغذائي الوطني.

100 ألف درهم مقابل امتلاك سنجاب
إلى ذلك ذكر مغرّدون إماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي أن قانون حظر الحيوانات المفترسة الذي يعرّض من يخالفه بالحبس ثلاث سنوات، والغرامة 100 ألف درهم، على كل حيوان مفترس يضبط لديه، لا يطبّق على الجميع، وأن هناك فئة في المجتمع بعيدة عنه، وهي الطبقة المخملية، التي يلتقط أفرادها صورًا مع حيوانات وطيور تعيش معهم في منازلهم، ولا يقترب منهم أحد من وزارة البيئة لتطبيق ذلك القانون، على عكس آخرين يمتلكون سنجابًا أو سنجابين، لا يقدر ثمنهم بـ 350 درهمًا، ويتعرّضون للحبس والغرامة.

وقال أحد المشتكين إنه يمتلك سنجابين، لا يتعدى ثمنهما معًا 350 درهمًا، ويخشى القبض عليه، وتعرّضه للحبس والغرامة بـ 100 ألف درهم لكل سنجاب.&

وطالب وزارة البيئة بتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وليس عليه وعلى أمثاله فقط، موضحًا أن بعض العوائل من الطبقة المخملية تمتلك الكثير من تلك الحيوانات والطيور المختلفة التي تم حظرها وفقًا للقرار، ويتصورون معها، وينشرون صورهم في إنستغرام، ولا يستطيع أحد من وزارة البيئة أن يمنع هؤلاء من اقتناء تلك الحيوانات والطيور أو أن يقترب من منازلهم حتى.