إيلاف من القاهرة: أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حزمة من القرارات التي تهدف إلى تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي والغلاء على محدودي الدخل من المصريين. ووجّه الحكومة لوضع الضوابط والأطر لتنفيذ تلك القرارات.

جاء إصدار القرار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي نظمته رئاسة الجمهورية أمس، وحضره السيسي وقيادات الدولة. تضمن القرار الأول، زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه بنسبة زيادة مقدارها 140 %.

إعفاءات وعلاوات
كما قرر السيسي زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10 مليون مواطن من أرباب المعاشات. وقرر زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد.

وأصدر قرارات تقضي بوضع علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%، وبحد أدنى 65 جنيه، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7 %، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه.

وحسب قرارات السيسي، فإن الحكومة سوف تقر علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10% بحد أدنى 65 جنيه، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10%، وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه. شملت القرارات زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليار جنيه.

ترحيب شعبي ورسمي
أوقف السيسي العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.
وقال إن تمويل تنفيذ تلك القرارات لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن الأموال التي سيتم تمويل هذه الإجراءات منها تمت إتاحتها من خلال مسار الإصلاح الاقتصادي.

أضاف إن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى توفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ولقيت القرارات ترحيبًا في الأوساط الشعبية في مصر، مع مخاوف من أن تكون مقدمة لموجة جديدة من غلاء الأسعار، كما رحّب نواب البرلمان بالقرارات. 

وقال النائب أشرف عمارة، إن القرارات التي وصفها بـ"الجريئة"، التي اتخذها الرئيس السيسي وأعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، سوف تستفيد منها ملايين الأسر المصرية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات لطالما نادى بها نواب البرلمان.

أضاف لـ"إيلاف" أن الظروف المعيشية الصعبة التي عانت منها الأسر المصرية في الفترة الأخيرة أوجبت اتخاذ مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن قرار رفع قيمة ما يستحقه الفرد على بطاقة التموين من 21 جنيه إلى 50 جنيه من شأنه أن يضاعف عدد السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن، وبالتالي سيشعر المواطن بأن هناك ثمة تحسنًا ملحوظًا في حياته.

لمصلحة الفلاحين
ولفت إلى أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات من شأنه أيضًا أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا في مكافحة الغلاء ويؤدي إلى تحسن حياة الفلاح البسيط، وفي النهاية يؤدي إلى انخفاض في أسعار المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن قرار منح جميع العاملين بالدولة علاوة غلاء استثنائية يدل على أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري ويهتم لمشاكله ويريد أن يلطف آثار الأزمة الاقتصادية على حياته عن طريق زيادة دخله.

وأشاد النائب بقرار زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15% ووضع حد أدنى قدره 150 جنيهًا، وهو القرار الذي سوف يستفيد منه ما يقرب من 10 ملايين مواطن من مستحقي المعاشات التأمينية، إضافة إلى زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي "تكافل وكرامة" بقيمة 100 جنيه شهريًا، وهو القرار الذي سوف يرفع معاشات مليون و750 ألف مواطن، وهم مستحقو معاشات برنامج تكافل وكرامة.

عيدية مستحقة
واعتبر النائب القرارات الرئاسية أنها بمثابة "عيدية للشعب المصري" ومكافأة له نظير إدراكه بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها الدولة وتحمله لتداعياتها.

وحسب وجهة نظر، النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، فإن قرارات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تأتي في إطار حماية محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنها تعتبر تمهيدًا لتحول الدعم العيني إلى نقدي في محاولة لمواجهة غلاء الأسعار.

وطالب النائب بإقرار معاش للفلاح في سن الستين، وأن تشمله مظلة التأمين الصحي، بهدف دعمه وتحقيق استقرار مادي ومعنوي له، حتى يستطيع أن ينتج ويحقق الاكتفاء الذاتي.

وقال النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري في البرلمان، لـ"إيلاف" إن زيادة قيمة الدعم في بطاقة التموين يدل على اهتمام الرئيس السيسى بمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

مجرد شائعات
وذكر النائب أن قرارات الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين بعد موجه الغلاء التي تعرّض لها الشعب في الفترة الأخيرة، منوهًا بأن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة ثلاث سنوات، يصبّ في مصلحة الفلاح المصري، كما إنه يشجّع على الاستثمار في المجال الزراعي.

ويخشى المصريون من أن تكون القرارات مقدمة لموجة جديدة من الغلاء، مع اقتراب الزيادة في أسعار الكهرباء والمياه والغاز في شهر يوليو المقبل، غير أن وزير الدكتور علي مصيلحي، طمأنهم، وقال إنه لن تكون هناك أي قرارات جديدة بزيادة الأسعار في شهر يوليو المقبل، كما يدّعي البعض.

وأضاف في تصريحات له، أن الدولة تسعى إلى تخفيف العبء على محدودي الدخل، وعلى الجميع أن يدرك أن الدولة في حاجة إلى الاصطفاف. على حد قوله.