«إيلاف» من الرياض: رحب السعوديون بقرار عودة البدلات بأثر رجعي بعد ان تم الغاؤها في اطار خطة الدولة لتقليص النفقات وزيادة الدخل العام للمملكة، وجاء ذلك بعد توجيه ملكي صدر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة جميع المزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين .

وكان مجلس الوزراء السعودي في سبتمبر من العام الجاري قد أعلن عن ايقاف بعض البدلات عن موظفي القطاع العام ضمن اجراءات دعم الموازنة التي تتبعها الدولة للتغلب على مشكلة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الى اكثر من النصف منذ شهر يونيو من عام 2014 ، في حين اعلنت وزارة المالية السعودية إعادتها بناء على الامر الملكي الذي أمر بإعادة العلاوات لجميع الموظفين في القطاعين .

قرار عودة البدلات باثر رجعي قرار حكيم

وقال الدكتور وافي عبدالله باحث دكتوراه في الشؤون الأكاديمية والابتعاث في حديث لـ (إيلاف) «ان توقيت اعلان اعادة البدلات توقيت حساس للغاية، مؤكدًا أن قرارات خادم الحرمين الشريفين كانت دحضًا عمليًّا لمن اعتقد ان الدولة مقبلة على أزمة اقتصادية ، الا ان الشارع السعودي تفهم هذه الأزمة والتي بسببها تم إيقاف البدلات والعلاوات، بَيْدَ أن القيادة الحكيمة كانت مثالية وكافأت المواطن بعودة البدلات قبل مضيّ الوقت المحدد لها». 

وتابع الدكتور وافي مؤكدا بان «هناك أُسر ارتبكت اقتصاديًّا عندما تم قطع البدلات دون إنذار سابق! ما أدى إلى مشاكل عدة في السيولة المالية لبعض الأسر في تسديد الأقساط الشهرية وتلبية المتطلبات العائلية وغيرها من الالتزامات، وان بقرار عودة البدلات سيتم علاج جزء كبير من هذه المشاكل والارتباكات الاقتصادية في كل أسرة، كما أنه ليس فقط عودة للبدلات بل تعافي وتجاوز الوطن للأزمة الاقتصادية». ِ

عودة البدلات .. بارقة امل اقتصادية

واوضح الكاتب الإقتصادي عبدالحميد العمري في تصريح لـ(إيلاف) «ان لهذا القرار تاثيرا ايجابيا على موظفي الدولة وعلى السوق السعودي بشكل عام، اذ تشير جميع التقديرات الى ان الانخفاض الذي سيحدث في الانفاق الاستهلاكي يشكل اكثر من 40% من حجم الاقتصاد العام ».

ويرى العمري «ان توقيت إعادة المزايا المالية لموظفي الدولة توقيتا مناسبا خاصة وان النصف الثاني من السنة الهجرية يعاني فيها السعوديين من الضغط الاقتصادي بشكل ملحوظ ابتداءً من شهر رمضان والاجازة الصيفية ومرورا بمواسم العيدين وتكاليف الالتزامات العامة معتبرا قرار عودة العلاوات بارقة امل اقتصادية وذو اثر ايجابي على من عانى من قرار الغائها , موضحا ان ذلك سيؤدي بالتبعية الى انتعاش السوق السعودي الذي يعتمد في ايراداته على تحسين مستوى الدخل للمواطنين».

التضخم الإقتصادي يهدد موظفي القطاع الخاص

واضاف عبدالحميد العمري الى «ان البيانات التي صدرت عن هيئة الإحصاء والارباع عن الأداء الاقتصادي في الربع الثالث في 2016 والربع الرابع 2016 والربع الاول لموازنة 2017 اوضحت بتراجع مؤشر السوق السعودي معتبرا أنه حدثا سلبيا من شأنه ارباك الحركة الإقتصادية في القطاع الخاص»، واصفا حالة التضخم التي تعرض لها الاقتصاد العام خلال الخمس الأشهر التي مضت تركت انطباعا سلبيا عكس الركود الإقتصادي وانخفاضا ملحوظا في دخل الشركات الامر الذي تسبب في فصل عدد كبير من الموظفين السعوديين , اذ اشارت البيانات التي صدرت عن التأمينات الإجتماعية ان اكثر من 68 الف سعودي فقدو وظائفهم في القطاع الخاص في اقل من عام .

واختتم العمري قراءته للحالة الإقتصادية مؤكدا «بأن شهر يوليو القادم ستقبل المملكة على حالة جديدة ونمط اقتصادي مختلف اذ ستشهد موعد ارتفاع اسعار البنزين ومنتجات الطاقة تزامنا مع اعلان الدولة عن الميزانية العامة لعام 1438 ه , مشيرا الى احتمالية عودة موجة التضخم بنهاية شهر يوليو الجاري، وبحسب تقديرات الصندوق النقد الدولي سيتراوح مستوى التضخم الى مستويات قريبة من 3% وقد تصل الى 4 % مما قد يترك انطباعا سلبيا على القطاع الخاص وعلى النمط المعيشي للمواطنين».

و في السياق ذاته كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن دخول قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين في السعودية والزائرين حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020

يُذكر أن تصريحات وزير المالية السعودي جاءت بعد أن اتّخذت المملكة قرار خفض البدلات في سبتمبر الماضي، ضمن حزمة إجراءات لتقليص النفقات، لكن ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي، ساهم في عودتها في إبريل الماضي .