اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على تصدير الزوارق المطاطية والمحركات التي تشغلها إلى ليبيا في إطار جهود تسعى إلى الحد من تهريب المهاجرين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن هذه القيود لا تشمل الشركات القانونية التي تستخدم تلك القوارب في مجالات مثل صيد الأسماك.

ولا يوضح البيان كيف سيضمن الاتحاد الاوروبي عدم وصول تلك القوارب في نهاية الأمر لمهربي البشر في تلك الدولة التي يغيب عنها القانون.

لكن، من المقرر أن تطبق القيود على تصدير الزوارق والمحركات عندما تتوافر أدلة مقبولة تفيد بأنها ستصل إلى مهربي البشر.

وحذرت لوكسمبرغ من أن تمويل من الاتحاد الأوروبي قد يوجه إلى إقامة "معسكرات اعتقال" ليبية.

وسجلت حالات كثيرة لتعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات على يد عصابات تهريب البشر، ومعاملة تخلو من الإنسانية، بما في ذلك اعتداءات جنسية.

وعبر حوالي 88 ألف مهاجر غير شرعي إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط وصولا إلى إيطاليا منذ بداية 2017.

وفاق عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إيطاليا عبر سواحل المتوسط في النصف الأول من 2017 الأرقام المسجلة للمهاجرين في النصف الأخير من العام الماضي، ما يشير إلى استمرا الزيادة في ممارسات تهريب المهاجرين.

واستجابة لطلب السلطات الإيطالية، بدأ الاتحاد الأوروبي في تدريب خفر السواحل الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.