«إيلاف» من لندن: بعد عقد كامل من النمو، ومضاعفة حركة مروها إلى نحو ثلاث مرات، ونحو 32 مليون مسافر على طائراتها تمر الخطوط الجوية القطرية في تحديات صعبة تتعلق بتحقيق معدلات إشغال مقبولة في ظل المقاطعة الخليجية ومنعها من عبور الأجواء الخليجية مما يزيد من أعباء وتكاليف التشغيل والصيانة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» أن الخطوط الجوية القطرية اضطرت إلى إلغاء عشرات الرحلات نتيجة لضعف معدل الإشغال على متن طائراتها جراء مقاطعة أربع دول خليجية لقطر، ومنعها من استخدام الأجواء الخليجية، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات ستقوض قدرة الناقل القطري في تحقيق معدلات النمو بعد أن كانت الفرص امامها كواحدة من أسرع الخطوط في العالم نمواً.

مسارات بديلة مكلفة

وتمخضت القطيعة عن منع الشركة من دخول المجال الجوي للدول الأربع مطلع يونيو، بسبب تورط الحكومة القطرية في دعم وتمويل الإرهاب، وقد اضطرت «القطرية» إلى إلغاء 125 رحلة يومية، وحولت مسارات جوية أخرى ورحلات إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وبات أمام الخطوط الجوية استخدام مسارين لا ثالث لهما، المسار الأول يتمثل في التحليق فوق إيران ثم العراق ثم الأردن وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم الوصول إلى مختلف الوجهات بعيداً عن الخليج العربي ومصر وليبيا، أما المنفذ الثاني فيستوجب المرور أيضا عبر إيران ثم تركيا ومنها إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي، وهذه المسارات البديلة أطول بكثير من المسارات التي تمر عبر الأجواء الخليجية، بل قد تصل إلى الضعف في بعض الوجهات مما يعني زيادة في تكلفة الوقود والأعباء التشغيلية، وبالتالي تقلص فرص الربحية التي كانت تحققها في الأعوام السابقة للمقاطعة والبالغة 538.7 مليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي، وسينعكس أيضاً على ارتفاع تكاليف السفر بسبب المسافات الأطوال و الضرائب المختلفة التي ستفرض على الطائرات القطرية وسيلقي بضلاله على الملايين من المسافرين.

عدم القدرة على الصمود

ومن جهتها، ردت كورين بينغ التي تدير مجموعة أبحاث الطيران كروشيال بيرسبيكتيف، على ادعاء أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، التي زعم فيها بأن الشركة قادرة على تحمل الخسائر والتوسع، قائلة إن الخطوط القطرية قد تكون قادرة على التحمل إذا انتهت القطيعة خلال عام واحد فقط، غير أنها ستضطر لتقليص طاقة أسطولها 20 % سنوياً خلال العامين القادمين. 

توقعات بتحقيق خسائر 

وتشير التوقعات إلى أن الاستمرار في المقاطعة الخليجية قد تقود الشركة إلى تحقيق خسائر مضنية نتيجة لتراجع مستوى الأشغال على الطائرات لاسيما أن الدول الخليجية الأربع ومصر تستحوذ على نحو 25 % من إجمالي وجهات الناقلة، ولا توجد محطات ووجهات بديلة يمكن تعويض هذا الحجم من الطلب لضمان تشغيل كامل أسطول طائراتها بطريقة اقتصادية، وضمان أعلى العائدات التشغيلية، ونسب الإشغال العالية على متن الرحلات، كما أن إلغاء اتفاقية مشاركة الرمز مع مجموعة أميركان إيرلاينز، التي سهلت لها الدخول إلى السوق الأميركية الحيوية سيؤثر حتماً على قدرتها داخل السوق الأميركية.