بروكسل: أظهرت دراسة استقصائية نشرت الاثنين تباطؤ نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص في منطقة اليورو في تموز/يوليو للشهر الثاني على التوالي، مع ان هذا النمو هو عند اعلى مستوايته منذ ست سنوات. 

ورغم التراجع الذي اظهرته ارقام الدراسة الاستقصائية التي اجرتها شركة "اي اتش اس ماركت"، يقول خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد لا يزال يسجل اعلى مستوياته منذ ازمة الديون في منطقة اليورو.

وقالت شركة "اي اتش اس ماركت" ان مؤشر مديري المشتريات (بي أم أي) سجل 55,8 نقاط وهو ادنى مستوى له منذ ستة اشهر بعد ان كان سجل 56,3 نقاط في حزيران/يونيو.

ويحتسب مؤشر مديري المشتريات مدى استعداد الشركات للاستثمار في اعمالها ما يعطي فكرة واضحة حول الاداء الاقتصادي.

ومجرد تخطي الارقام لعتبة 50 نقطة يعتبر مؤشرا للنمو الاقتصادي.

وبقي مؤشر الخدمات في يوليو عند مستوى 55,4 نقاط فيما تراجع مؤشر التصنيع الى 56,8 نقاط مقارنة بـ 57,4 نقاط في يونيو.

وشدد الخبير الاقتصادي في "اي اتس اس ماركت" كريس وليامسون على ان الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال "ملفتا".

وقال وليامسون "من المبكر الجزم بتباطؤ النمو الاقتصادي او بان الانتعاش بدأ بالتلاشي".

واضاف وليامسون ان "الدلائل تشير حتى الساعة الى الفرضية الاولى مع دخول الاقتصاد عنق الزجاجة بسبب الانتعاش السريع الذي تم تسجيله مؤخرا".

وتوقعت "اي اتش اس ماركت" نمو الاقتصاد بنسبة 0,6 بالمئة في الفصل الثاني من 2017 وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الاشهر الثلاثة الاولى.

واشارت الشركة الى ان "استحداث الوظائف استمر بالارتفاع بوتيرة هي الاعلى على مدى العقد الماضي".

كذلك اشارت الشركة الى ان "التفاؤل لا يزال يخيم على التوقعات بالنسبة للسنة المقبلة على الرغم من تراجع نمو النشاطات التجارية للقطاع الخاص الى ادنى مستوى منذ كانون الثاني/يناير.