سيول: أعلنت غرفة التجارة الأميركية في سيول، أكبر مجموعة أعمال أجنبية في كوريا الجنوبية، الثلاثاء عن تأييدها لاتفاق التبادل الحر بين البلدين الذي يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب منه.

وندد ترمب بهذا الاتفاق المعروف بـ"كوروس" والذي تم توقيعه مع سيول في عهد سلفه باراك أوباما، ووصفه بأنه "مروع" و"يقضي على الوظائف"، معلنا أنه سيبحث مع مستشاريه هذا الأسبوع إمكانية سحب بلاده منه. 

وتشهد شبه الجزيرة الكورية توترا حادا بعد التجربة النووية السادسة التي أجرتها كوريا الشمالية الأحد. وتبعث تصريحات ترمب مخاوف على مستقبل العلاقة الوثيقة القائمة بين واشنطن وسيول منذ حوالى سبعين عاما.

وحذرت غرفة التجارة الأميركية التي توفر خدمات لحوالى 700 شركة عاملة في كوريا الجنوبية، بأن الانسحاب من الاتفاق "سيضر بالاقتصاد بشكل بالغ" وسيتسبب بـ"تدهور" في العلاقات الثنائية.

وأكدت أن أنها "تؤيد الحفاظ" على اتفاق التبادل الحر مشيرة إلى أن له "تأثيرا إيجابيا" على اقتصاد البلدين وأن معظم أعضائها جنوا "فوائد كبرى" منه. 

وأعلنت "ينبغي اليوم ترسيخ التحالف أكثر بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على ضوء استفزازات كوريا الشمالية المتكررة". 

والولايات المتحدة هي الشريك التجاري الثاني لكوريا الجنوبية بعد الصين. 

وازداد العجز في الميزان التجاري بين واشنطن وسيول بأكثر من الضعف منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2012، فارتفع من 13,2 مليار دولار عام 2011 إلى 27,6 مليار دولار العام الماضي، بحسب الأرقام الأميركية. 

لكن غرفة التجارة الأميركية لفتت إلى أن الصادرات الأميركية ازدادت بنسبة 20% في النصف الأول من السنة، مضيفة "يبدو أن العجز في الميزان التجاري يتقلص". 

وكان ترمب هاجم بشدة خلال حملته الانتخابية الاتفاقيات التجارية محملا اياها مسؤولية خسارة الوظائف الاميركية خلال سعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة العاملة، فيما يقول مؤيدو هذه الاتفاقيات ان ازالة العوائق امام قطاع الاعمال يؤدي الى زيادة الازدهار. 

منذ وصوله الى السلطة سحب ترمب بلاده من معاهدة التبادل عبر المحيط الهادئ التي كان الرئيس الاميركي السباق باراك اوباما وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ من اجل انشاء اكبر اتفاقية تجارية، والتي تم توقيعها في فبراير 2016 دون ان تدخل حيز التنفيذ. 

ومن المتوقع ان تبدأ في اغسطس المحادثات حول مسألة إعادة التفاوض باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مع كندا والمكسيك، بعد ان تراجع ترمب عن تهديده بخروج احادي من الاتفاقية التي عززت القطاع الصناعي كما عززت الترابط بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في المنطقة.