كراكاس: أعلن البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة ان معدل التضخم في فنزويلا زاد في العام المنصرم عن 2600% في حين تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15%.

وقال رافاييل كوزمان عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان ان "معدل التضخم لشهر ديسمبر بلغ 85% ليصل بذلك اجمالي التضخم في 2017 الى 2616%". واضاف ان فنزويلا "شهدت في العام الماضي انهيار اجمالي الناتج العام بنسبة 15%".

وبسبب توقف البنك المركزي الفنزويلي منذ عامين عن نشر المؤشرات الاقتصادية، اصبحت الاحصائيات الصادرة من لجنة الشؤون المالية في البرلمان بديلًا من هذه المؤشرات، علمًا بأن البرلمان تهيمن عليه المعارضة، وقد جرده النظام من معظم صلاحياته بتشكيله جمعية تأسيسية حلت محله.

وكان نظام الرئيس نيكولاس مادورو حول التصدي لارتفاع الاسعار الجنوني في 2017 بزيادة الحد الادنى للاجور مرة تلو الاخرى، بمعدل مرة كل شهرين كان آخرها في 31 ديسمبر، اليوم الاخير من العام المنصرم.

بعد الزيادة الاخيرة أصبح الحد الادنى للاجور، بما في ذلك الراتب والقسائم الغذائية، يساوي 797 الف و510 بوليفارا، اي ما قيمته 238 دولارا، بحسب السعر الرسمي للعملة الخضراء، و6 دولارات فقط بحسب سعر العملة الاميركية في السوق السوداء، ذلك ان الدولار مفقود في مكاتب تحويل العملات المعتمدة رسميا، مما يعني ان السعر الحقيقي للعملة الصعبة هو سعرها في السوق السوداء. وأكد كوزمان ان "ما من زيادة يمكنها ان تعالج هذا الوضع".

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن معدل التضخم في فنزويلا سيصل في 2018 الى 2350%، في حين ان اجمالي الناتج المحلي سيسجل تراجعا بنسبة 12% في 2017 و6% في 2018.