قال مستهلكون في الإمارات لـ "إيلاف" إن الرسوم التي يحصلها تجار السلع والخدمات في الدولة على أنها ضريبة القيمة المضافة تذهب إلى جيوب هؤلاء التجار، ولا تورد إلى الحكومة، وأن بعض التجار مقدمي السلع والخدمات لا يمنحوهم فواتير بيع، الأمر الذي يشير إلى إمكانية التلاعب في إيرادات تلك الضريبة التي يدفعها المستهلكون. &

إيلاف من دبي: شكا مستهلكون غلاء الأسعار في الإمارات، مطالبين الجهات الرقابية المختصة بالرقابة الصارمة والتفتيش المفاجئ على كل منافذ البيع ومقدمي الخدمات في الدولة ومحاسبة المخالفين منهم.&

فرض ضريبة بدون وجه حق
تفصيلًا شكا مستهلكون في الإمارات من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أصبح يطال السلع والخدمات كافة المقدمة في الدولة وكل مناحي الحياة، لافتين لـ"إيلاف" إلى أن هناك محال تجارية وبقالات ومراكز بيع ومخابز تخالف قانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتفرض ضريبة من دون وجه حق على المستهلكين وتحصل ضرائب لأنفسها من دون أن تستفيد الحكومة والدولة من هذه الأموال المحصلة مما تسميه تلك الجهات ضريبة القيمة المضافة.&

وأوضح المستهلكون أن تلك الجهات رفعت أسعار السلع والخدمات بطريقة عشوائية ومبالغ فيها جدًا بعد قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بنسبة 5% بدءًا من الأول من يناير 2018، مؤكدين أن تلك الجهات تسيئ استخدام تلك الضريبة، حيث تفرضها عليهم، ولا تمنحهم فواتير في المقابل، مما ينذر بأن تلك الجهات تحصل الضريبة لأنفسها، ولا ترسل قيمة الضريبة المحصلة إلى الحكومة.&

رقابة صارمة
وطالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على كل مراكز البيع في الدولة وكل المحال التجارية والبقالات والمطاعم والمخابز والفنادق والشقق الفندقية للتأكد من أنها تتبع الأنظمة السليمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتأكد من أنها لا تبالغ في أسعارها بسبب تطبيق هذه الضريبة وعمل حملات تفتيشية مفاجئة عليها عبر المتسوقين السريين لضبط المخالفين ومساءلتهم قانونيًا.&

وأضاف المستهلكون أن هناك لغطًا كبيرًا حول من له الحق في فرض تلك الضريبة على المستهلكين، ومن ليس لديه الحق من مقدمي السلع والخدمات في الدولة، موضحين أن الأسعار تشهد ارتباكًا وارتفاعات قياسية منذ فرض تلك الضريبة، وأنه لا بد من سرعة تدخل الجهات الرقابية المختصة في الدولة لضبط الأسواق وإعادة الأسعار إلى نصابها. &&

وطالبوا كذلك الهيئة الاتحادية للضرائب بإيضاح قائمة السلع والخدمات التي تطبق عليها الضريبة وتلك التي لا تطبق عليها الضريبة وذلك حتى يتعرف المستهلكون بشكل جلي وواضح إلى حقوقهم ولا تذهب أموالهم الى جيوب تجار السلع والخدمات من &دون وجه حق.

مشتريات التسوق الالكتروني تخضع للضريبة&
من جهتها أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن كل المشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تم استلام السلع المشتراة إلكترونيًا داخل الإمارات.

وأوضحت الهيئة أن كل المواقع الإلكترونية التي تتعدى توريداتها حد التسجيل الإلزامي الذي يبلغ 375 ألف درهم خلال الشهور الـ12 السابقة أو الـ30 يومًا المقبلة تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

هيئة الضرائب: لا توجد سلع معفاة من الضريبة
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه ليست هناك سلع غذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، سواء كانت حليبًا أو أسماكًا أو أي مواد غذائية أخرى سواء كانت خضرًا أو فواكه.

ونفت الهيئة ما يتم تداوله من أن بعض أنواع الحليب والخضر والفواكه معفاة من الضريبة، أو إن بعض منافذ البيع تخصم قيمة الضريبة من إجمالي فاتورة الشراء على الرغم من احتوائها على سلع غذائية يعتقد المستهلكون أنها معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكشفت الهيئة أنه ليست هناك سلع غذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، حيث نصت المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة على التوريدات المعفاة وهي: الخدمات المالية، ومنها عقود التأمين على الحياة وإعادة التأمين والخدمات المالية التي لا يتم إجراؤها مقابل رسم صريح أو خصم أو عمولة أو حسم، أو أي مقابل من نوع مماثل، إضافة إلى المباني السكنية باستثناء المباني السكنية الخاضعة لنسبة الصفر، والأرض الفضاء، فضلًا عن النقل المحلي للركاب.

ضريبة الصفر
وأكدت أنه بالنسبة إلى السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر فقد نصت المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة عليها ومنها: تصدير السلع والخدمات، النقل الدولي للسلع والركاب، بعض وسائط النقل مثل القطارات و(الترام) والسفن والطائرات، علاوة على التأجير أو البيع الأول للمباني السكنية، إلى جانب الطائرات أو السفن المصممة للإنقاذ والمساعدات جوًا أو بحرًا، إضافة إلى بعض استثمارات المعادن الثمينة وبعض خدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها، وكذلك بعض الخدمات التعليمية والسلع والخدمات المرتبطة بها.

وزير المالية وتأثيرات الضريبة
وكان عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات قد كشف في نهاية ديسمبر 2017 عن إعفاء المدارس والمستشفيات والإيجارات السكنية والسلع الأساسية من تطبيق رسوم ضريبة القيمة المُضافة التي بدأ تطبيقها في بداية شهر يناير الجاري.&

وأوضح أن "الدولة رأت عند وضع الأحكام الضريبية أن لا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية، وأنه قد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وإعطاء حق استرداد الضريبة المتكبدة لمطوري العقارات حتى لا تزيد أسعار العقارات السكنية، وتمت إضافة أحكام لاسترداد المواطنين الإماراتيين للضريبة المتكبدة لبناء مساكنهم الخاصة، وتم فرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة".

وقال الوزير إن خطط التوعية كانت مفتوحة لجميع القطاعات والأشخاص الراغبين في معرفة كيفية تطبيق إجراءات تطبيق القيمة المضافة، ويجب ألا يتم الخلط بين تطبيق الإجراءات وأثر الضريبة، فتأثير تطبيق الضريبة خاضع للإنفاق الشهري والخدمات، فإذا كان شخص ينفق 5000 درهم سيكون تأثير الضريبة عليه 70 درهم فقط، وإذا أنفق 10 آلاف درهم، سيكون ثأثير الضريبة عليه 140 درهم"، موضحًا أن تأثر الأشخاص والمستهلكين بالضريبة يعتمد على نسبة المبالغ التي ينفقها الأشخاص على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وهو يختلف من شخص إلى آخر وفق إنفاقه".

عبيد حميد الطاير


&وشرح الوزير الطاير أنه "حسب الدراسات فإن التأثير الضريبي على الانفاق الأسري يقدر بـ 1.4%، والأثر على الاستثمارات القائمة والجديدة يتوقع أن يكون 0.68% من الخط القاعدي في 2018، وأثره على الناتج المحلي الإجمالي في السنة الأولى سيصل إلى نسبة 0.42%، وسيتقلص خلال المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات الى 0.11%. مبينًا أن تأثيرات الضريبة على الإنفاق الأسري تقدر بـ 1.4%، فإذا كان الفرد يصرف خمسة آلاف درهم، فإن تأثيره على الشخص سيكون 70 درهم فقط، والحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي، وهذه العلاوة قد تفوق هذه النسبة، وميزانية 2018 لا تتضمن أي زيادة في الرواتب".

تنويع الإيرادات
وذكر أن فرض الضريبة في الإمارات خطوة تاريخية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة وفق رؤية حكومة الإمارات 2021 ومئوية 2071، وهي جزء من خطة الحكومة في تنويع الإيرادات واستدامة الدورة الاقتصادية، وسيتم تطبيق الضريبة وفق أفضل الممارسات والخبرات العالمية، لافتًا إلى أن فرض الضريبة جاء بناء على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 والتي أوصت بتطبيقها في الدولة كمرحلة أولى، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات.

وشرح الطاير أنه يوجد نوعان للضريبة مباشرة وغير مباشرة، فالمباشرة يتم تحصيلها من قبل الحكومة على الشخص الذي تفرض عليه، سواء كان اعتباريًا أو طبيعيًا، أو على ممتلكات كالأراضي أو العقارات، والضريبة غير المباشرة تفرض على المعاملات التي يتم تحصيلها من خلال وسيط، ومثال ذلك التاجر ويتحملها المستهلك، حيث يقوم الوسيط بتوريد المبالغ الضريبية للحكومة، وقامت وزارة المالية بدراسات عدة للأثر الاجتماعي والاقتصادي، الناجم من تطبيق القيمة المضافة.&

الضريبة في دول مجلس التعاون قبل 2019
وأفاد الوزير الطاير أن "جميع دول مجلس التعاون وقعت الاتفاقية الموحدة لتطبيق الضريبة المضافة، وحددت فترة التطبيق من 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019، ونسب تأثر الاستثمارات والناتج المحلي من فرض الضريبة ضئيلة جدًا وستتلاشى بنمو الاقتصاد، وبشأن مراقبة الأسعار هو من اختصاص وزارة الاقتصاد". لافتًا إلى أن مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الإعلام الإماراتية على مدى أكثر من 10 سنوات، وخاصة بعد إقراره للتطبيق من قادة دول مجلس التعاون في 2015، الإمارات أعلنت التطبيق في إطار زمني معين.

مصارف الإمارات&
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية عبيد الطاير إن المصرف المركزي هو الجهة المنظمة للمصارف والمعنية بمتابعة المؤسسات المصرفية، وضريبة القيمة المضافة لم نفاجئ بها قطاع الأعمال، بل تم إيضاحها منذ 2006، وتم تداولها بصورة واضحة عند توقيع الاتفاقية من قبل دول مجلس التعاون، كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الذي يعتبر القانون المنظم لتطبيق الضريبة، ويشمل قطاع المصارف الذي يضم 56 مصرفًا، وأوضحت وزارة المالية وهيئة الضرائب جميع الإجراءات لهم كما عرضت عليهم مسودات تطبيق اللوائح قبل صدورها.
&
34 بنك أجنبي في الإمارات
وأضاف الطاير أن قانون الضريبة صدر في شهر أغسطس عام 2017 وصدرت اللوائح في 27 نوفمبر الماضي، وجميع القطاعات عرضت عليها في الورش التوعوية مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، ولدينا في الدولة 34 بنك أجنبي يطبقون قانون ضريبة القيمة المضافة في بلدانهم، ولدينا 22 بنك وطني، والبعض منها لديه أفرع في الخارج وأنظمته الإلكترونية تطبق ضريبة القيمة المضافة.&

وأكد أن قطاع المصارف والتأمين والأعمال سيقومون بتطبيق الضريبة بكفاءة واحتراف. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فالبعض منها ليست لديها برامج حسابية ستقوم بتنظيم عمله وفق القانون، وجميعها ستقوم بإنشاء برامج حسابية وفق معايير معينة وستربط بنظام الهيئة الاتحادية للضرائب.
&