ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس بأكادير (جنوب المغرب) حفل تقديم المخطط الجهوي للتسريع الصناعي 2014 - 2020 لجهة سوس - ماسة، والذي جرى خلاله التوقيع على 8 اتفاقيات تتعلق بإنشاء منطقة صناعية حرة، ومدينة للابتكار، ومركز أعمال متخصص في التقنيات الجديدة، وترحيل الخدمات، إضافة إلى اتفاقيات مع الجمعيات المهنية لتطوير منظومات صناعية مندمجة في قطاعات السيارات، والجلد، والسفن، والكيمياء والبلاستيك، ومواد البناء.&

إيلاف من الرباط: شملت هذه الإتفاقيات أيضًا الجوانب المتعلقة بتمويل الاستراتيجية وتكوين العمالة والكفاءات المناسبة لها. كما جرى خلال الحفل نفسه التوقيع على 11 اتفاقية لإنجاز مشاريع استثمارية صناعية في المنطقة.

يندرج المشروع الصناعي لجهة سوس - ماسة في إطار التطبيق الجهوي للمخطط الوطني للتسريع الصناعي. وقال حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي إن التنمية الصناعية بالمغرب أصبحت بدورها خاضعة لمقاربة جهوية تستهدف بلوغ مرحلة إقلاع جديدة بالارتكاز إلى مؤهلات كل منطقة.&

أضاف العلمي أن هذه المقاربة الجهوية "تهدف إلى وضع المواطن في قلب العملية التنموية والسياسات العمومية، بقصد تمكينه من التعبير الكامل عن طاقاته ومؤهلاته والاستفادة من الإمكانيات التي تتوافر عليها جهته".

وأشار إلى أن جهة سوس-ماسة شهدت تطورًا مهمًا لبنياتها التحتية، مع أكثر من 7 ألاف كلم من الطريق، و250 كلم من الطريق السيار، ومطارًا دوليًا، و8 مناطق صناعية.

وقال العلمي إن هذه الجهة تتمتع أيضًا بخبرات مهمة ومعترف بها، تجعلها في مقدمة الجهات المصدرة للحوامض، مبرزًا أن جهة سوس -ماسة تساهم أيضًا بنسبة 35 بالمائة من الصيد البحري الوطني، و18 بالمائة من قطاع السياحة.

ارتباطًا بالقطاع الصناعي، اعتبر العلمي أن جهة سوس -ماسة تتميز بمجموعة من الخاصيات المميزة، لاسيما في الصناعات الغذائية، وكذا في قطاعات الجلد وترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وتجهيزات السيارات.

وسجل الوزير العلمي أنه رغم هذه الإمكانيات المهمة، تسجل الجهة عجزًا في الاستثمارات الصناعية، حيث إنها لم تستوعب سوى ثلاثة مشاريع صناعية كبرى من ضمن المشاريع الـ46 التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، وأن "تعبئة عقار الدولة لم يشمل سوى 296 هكتارًا، أي ثماني مرات أقل من جهات مراكش - آسفي أو طنجة - تطوان - الحسيمة".

وسعيًا وراء التصدي لهذا العجز، أبرز العلمي أن تنزيل مخطط التسريع الصناعي على مستوى الجهات شكل موضوع مقاربة إرادية تروم تدعيم القطاعات الصناعية الموجودة، مع العمل على تطوير مجالات أخرى، مشيرًا، وعلى سبيل المثال، إلى البنية التحتية لقطاع بناء السفن التي ستكلف، على الصعيد الوطني، حوالى 5 مليار درهم (540 مليون دولار) من الاستثمارات، تشمل من بينها ورشة بحرية بسوس ماسة.

وأشار الوزير العلمي، من جهة أخرى، إلى أنه سيتم تعزيز قطاع الصناعة الغذائية على مستوى الجهة، بهدف خلق منصة حقيقية فعالة لتحويل المنتوجات الفلاحية، مبرزًا أنه تم إرساء شراكة قوية بين وزارتي الفلاحة والصناعة لفائدة الفاعلين، من خلال برنامج مشترك للمواكبة، يشارك فيه صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية، وكذا تعبئة القطب الفلاحي (أغروبول).

أضاف أن قطاع الصناعات الكيميائية سيعرف بدوره مواكبة خاصة متميزة بهدف تشجيع تطوير قطاعات الكيمياء العضوية والكيمياء الخضراء.

وأوضح العلمي "سنهتم أيضًا بوضع منظومات صناعية واعدة، مثل المناولين في قطاعات السيارات والجلد، ومواد البناء، والصناعات البلاستيكية والورقية، وترحيل الخدمات (الأفشورينغ)"، مضيفًا أن المشاريع التي تم تحديدها بشراكة مع الفدراليات المهنية تهدف إلى خلق 24 ألف فرصة عمل.

لدعم هذه الدينامية الجديدة، أبرز الوزير العلمي أن الجهة ستخصص منحى توجه لدعم العقار الصناعي بهدف تحسين تنافسيته، مشيرًا إلى أنه إضافة إلى مواكبة القطاع البنكي، ستضع الدولة والقطاع الخاص خمس رافعات تكميلية.

يتعلق الأمر، يضيف العلمي، بإنشاء منطقة صناعية حرة على مساحة 300 هكتار، مدمجة في منطقة حضرية، بما يتيح الولوج إلى عقار صناعي بمواصفات عالمية وبأسعار تنافسية، مما يساهم في تعزيز جاذبية الجهة واستقطاب أنشطة تصديرية وخلق فرص عمل. كما يتعلق الأمر بمواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل للفاعلين الصناعيين في مجال تكوين وتأهيل مواردهم البشرية، وكذا إنجاز حاضرة تكنولوجية (تيكنوبارك) ومدينة للابتكار.

وسجل الوزير العلمي أن (التيكنوبارك) سيكون موجّهًا نحو المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة (ستارت أب) في قطاع تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، وسيضع مكاتب مجهزة رهن الإشارة مرفوقة بخدمات للمواكبة، مؤكدًا أن حي الابتكار سيمكن من تزويد الجهة ببنية تحتية للاستقبال التكنولوجي لتسهيل مواكبة الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

وفي ما يتعلق بجانب التمويل، أشار العلمي إلى أن صندوق التنمية الصناعية، وصندوق التنمية الفلاحية سيخصصان 500 مليون درهم (54 مليون دولار) لفائدة المشاريع الصناعية بالجهة، بينما سيخصص القطاع الخاص بالجهة 500 مليون درهم للاستثمار في هذه المشاريع الصناعية.

وقال الوزير العلمي إنه "بفضل هذا الانخراط الجديد لجميع الأطراف الفاعلة، سيكون من الممكن إنجاز المشاريع الصناعية التي سيتم تطويرها في جهة سوس - ماسة، من طرف الفاعلين بمساهمة محدودة في نسبة 20 بالمائة من كلفة هذه المشاريع"، مبرزًا أن نسبة 80 بالمائة المتبقية سيتم تمويلها من طرف المستثمرين الخواص بالجهة (20 %‏)، ودعم صندوق التنمية الصناعية وصندوق التنمية الفلاحية (20 %‏)، والقطاع البنكي (40 %‏).


&