أكدت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، أن التحدي الراهن أمام الدول العربية هو خفض الدين العام. وطالبت بخفضه بطريقة لا تخل بمعايير التوازن والعدالة.

وقالت لاغارد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عشية مؤتمر «الازدهار للجميع... تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي»، الذي ينظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية في مراكش اليوم وغداً: «توجد في بلدان المنطقة نسب دين من أعلى النسب على مستوى العالم. وقد بذلت الحكومات جهوداً لتخفيض العجز مؤخراً، لكن تركة الإنفاق العام المرتفع وتعبئة الإيرادات الضعيفة أسفرتا عن مستويات دين يبلغ متوسطها 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان العربية المستوردة للنفط».

وحسب مديرة صندوق النقد الدولي، فإن خدمة الدين العام «تؤدي إلى استنزاف الموارد التي كان يمكن توجيهها لتمويل البرامج الاجتماعية الحيوية والاستثمارات الضرورية في البنية التحتية. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض الدين. والتحدي الراهن هو إنجاز هذه المهمة على نحو يدعم النمو ويتسم بالتوازن والعدالة والإنصاف».

ودعت لاغارد إلى نموذج للإصلاحات الاقتصادية يحقق «نمواً أكثر احتواءً للجميع»، محذرة من أن هذا «يتطلب مفاضلات صعبة، لكنها لازمة لزيادة الإنفاق الاجتماعي والموارد العامة».