أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات، يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة هو الملزم بسداد الضريبة أم غيره.

أحمد قنديل من دبي: أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات أن تحمل قيمة ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم الانتفاع بها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة خلال عام 2018 يعتمد على عدة معايير تحدد ما إذا كان متلقي الخدمة أو مستلم السلعة هو الملزم بسداد الضريبة أم أن قطاعات الأعمال موردي السلع ومقدمي الخدمات هم من يتحملون الضريبة. لافتة إلى أنه في كل الأحوال يبقى المورّد مسؤولا عن احتساب الضريبة وسدادها للهيئة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية.

متلقي الخدمة ومستلم السلعة

أوضحت الهيئة في رسالة توعوية أصدرتها اليوم أنه وفقا للمادة المتعلقة بالأحكام الانتقالية في المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية فإن متلقي الخدمة أو مستلم السلعة يكون مسؤولا عن دفع الضريبة عن السلع والخدمات التي يتم استلامها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة إذا نص العقد المبرم قبل بداية عام 2018 على أن المبلغ المدفوع غير شامل الضريبة.

موردي السلع ومقدمي الخدمات

أشارت إلى أن قطاعات الأعمال من موردي السلع ومقدمي الخدمات يتحملون ضريبة القيمة المضافة عن السلع والخدمات التي يتم تسليمها جزئيا أو كليا بعد بدء تطبيق الضريبة، أي خلال عام 2018، والتي تم التعاقد عليها قبل بداية العام الحالي الذي دخلت فيه الضريبة حيز التطبيق الفعلي إذا نص العقد على أن المبلغ المدفوع شاملا للضريبة. أما إذا لم يتضمن العقد نصا حول الضريبة فتكون من مسؤولية المورد إذا كان العميل مستهلكا غير مسجل للضريبة أما إذا كان العميل مسجلا للضريبة فيعامل المقابل غير شامل للضريبة إذا قام المورد بالتأكد من مدى قدرة العميل على استرداد الضريبة وفقا للمادة 70 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.

إعفاءات من الغرامات حتى نهاية إبريل

في سياق متصل وافق مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب تقريرا حول أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية وتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الحالي.

ووافق المجلس على إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في إجراءات التسجيل لدى الهيئة بنظام ضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أبريل المقبل من الغرامات الإدارية مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الأولى من التطبيق وذلك في إطار التعاون والتنسيق الذي تحرص عليه الهيئة لمساعدة الأعمال وتشجيعها على الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية بشكل مستمر لتفادي الغرامات الادارية.

أنظمة ربط مباشر لكافة منافذ البيع

كما اطلع على نتيجة مناقصة مشروع استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين الذي قامت الهيئة بطرحه لتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لتطبيق النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والذي سيشتمل على أنظمة متكاملة للربط المباشر لكافة منافذ البيع والمحلات التجارية في الدولة مع نظام الاسترداد، حيث وجه المجلس باستكمال إجراءات تنفيذ النظام تمهيدا لتشغيله على مستوى الدولة حسب الخطة المقترحة من الهيئة.

تحصيل الضرائب

اعتمد المجلس آليات التوضيحات والتوجيهات الصادرة عن الهيئة لدافعي الضرائب فيما يتعلق بحدود التزاماتهم بالضرائب والغرامات المرتبطة بها ضمن اختصاصات الهيئة المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب وتطبيق الاجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
واستعرض مجلس الإدارة تقريرا حول مستجدات المشاريع القائمة ومن بينها النظام المتكامل لإدارة الضرائب والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ونتائج التسجيل لأغراض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة والخطة التي تنفذها الهيئة لتوعية قطاعات الأعمال والمستهلكين بالنظام الضريبي وآلياته وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية بالنظام.