الرباط: أعلنت أكبر مجموعة مالية خاصة في المغرب تغيير اسمها من "الشركة الوطنية للاستثمار" ليصبح شركة "المدى". وإلى جانب الاسم الجديد اعتمد المجموعة المالية المغربية الأولى شعار "الوقع الإيجابي" كتعبير عن القيم التي تتبناها المجموعة والتي تتوخى الاستثمار في مشاريع ذات تأثير إيجابي على المدى البعيد اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا.

وأوضحت المجموعة في بيان لها أن هذا التغيير يهدف إلى إبراز الوجه الجديد للمجموعة باعتبارها صندوق استثمار إفريقي له توجه عالمي. وأشارت إلى أن مساهمة الفروع الإفريقية في نتائجها انتقلت من 11 في المائة في 2013 إلى 26 في المائة في 2017، وأن استثمارها خلال السنة الماضية في 24 دولة إفريقية لا تشمل المغرب ناهزت 600 مليون يورو. كما تملك المجموعة فروعا في أوروبا والخليج العربي.

وتعتبر مجموعة "المدى" امتدادا لمجموعتين ماليتين طبعتا التاريخ الاقتصادي للمغرب، مجموعة "أومنيوم شمال إفريقيا" و"مجموعة الشركة الوطنية للاستثمار"، واللتان اندمجتا في مجموعة واحدة خلال سنة 2010 تحت اسم الشركة الوطنية للاستثمار. وتبنت المجموعة استراتيجية جديدة مند 2013 مكنتها من التحول من مجموعة مالية مسيرة، تسعى لامتلاك حصة الأغلبية في رأسمال فروعها والإشراف المباشر على التدبير والتسيير، إلى صندوق استثمار ذو توجه إفريقي. كما تميزت الاستثراتيجية الاستثمارية للمجموعة بالخروج من العديد من قطاعات النشاط التقليدية، خصوصا الصناعات الغذائية في المغرب وتوجيه ثقلها الاستثماري لتنمية قطاعات نشاط جديدة كالطاقات المتجددة والتكنولوجيا.

وتقدر الرساميل الذاتية لمجموعة "المدى" بنحو 7 مليار دولار، ورقم أعمالها بنحو 4 مليار دولار، وأرباحها بنحو 550 مليون دولار. ويغطي مجال نشاطها المصارف والتأمين والخدمات المالية والتوزيع والتجارة والمعادن والصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والعقار والسياحة ومواد البناء.

وتملك شركة كوبروبار، وهي شركة قابضة تدير المساهمات المالية لأفراد العائلة الملكية في المغرب حصة 42 في المائة من رأسمال "المدى"، فيما تتوزع الحصة المتبقية عدة مؤسسات استثمارية مغربية كبرى من بينها مجموعة التأمين التعاضدي والفلاحي بحصة 10.3 في المائة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد بحصة 9 في المائة، والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد 7.7 في المائة، ومجموعة لافيكو للاستثمارات الخارجية الليبية بحصة 5.8 في المائة، وصندوق الاستثمار سيجير بحصة 4.8 في المائة، والشركة الملكية الوطنية للتأمين التابعة لرجل الأعمال المغربي عثمان بنجلون بحصة 3.4 في المائة، وشركة تأمينات الوفاء بحصة 3.5 في المائة، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير 2.7 في المائة.