باريس:  فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا في معلومات قدمتها مؤسسة تعنى بالمستهلكين حول قيام شركة "ابسون" اليابانية المنتجة للطابعات، بممارسة التقادم المخطط او تقصير عمر منتجاته عمدا، وذلك بموجب تشريع فرنسي خاص تأمل المؤسسة باستخدامه ضد شركة "آبل" الاميركية ايضا.

والتحقيق الذي أكد مصدر قضائي الخميس لوكالة فرانس برس فتحه، بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر ويقوده مختصون بحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفرنسية تحت اشراف مدعين عامين في ضاحية نانتير في باريس.

ويقف وراء الشكوى التي اطلقت التحقيق مؤسسة "اوقفوا التقادم المخطط" الفرنسية التي رفعت دعاوى ضد شركات "ابسون" و"اتش بي" و"براذر" و"كانون" في ايلول/سبتمبر الماضي معتبرة انها تخدع المستهلكين وتدفعهم لاستبدال عبوات الحبر قبل ان تصبح فارغة.

كما رفعت المؤسسة الأربعاء شكوى منفصلة ضد "آبل" بعد ان اعترفت الشركة الأميركية العملاقة في بداية الشهر انها تتعمد ابطاء الطرازات القديمة من هواتفها بشكل متعمد مع الوقت.

وفي رد فعل على بدء التحقيق مع ابسون، وصفت المؤسسة الداعمة لاعادة التدوير الأمر بأنه "اخبار جيدة جدا".

وقال محامي المؤسسة اميل مونييه لفرانس برس "للمرة الاولى في فرنسا، وفي العالم على حد علمنا، تباشر السلطات القضائية في بلد ما بقضية خاصة بالتقادم المخطط".

والتقادم المخطط هو ممارسة تجارية عرضة للانتقاد وتتم على نطاق واسع حيث يعمد المصنّع الى تحديد انتهاء صلاحية منتجاته مسبقا بحيث يصبح لزاما على المستهلك استبدالها.

وتعتبر جماعات حماية المستهلك هذه الطريقة غير اخلاقية. ويشتبه بانها رائجة بين شركات الصناعات الالكترونية خصوصا التي تنتج جبالا من النفايات غير القابلة للتدوير كل عام.

 "قانون هامون" 

لمواجهة هذه المشكلة اقرت فرنسا عام 2015 تشريعا يعد علامة بارزة ويعرف باسم "قانون هامون" قام بتجريم هذه الممارسة، ونظريا أجبر البائعين على ابلاغ المستهلكين ان كانت قطع الغيار متوافرة ام لا.

والقانون الذي حمل اسم الوزير الاشتراكي السابق بونوا هامون ينص على ان الشركة التي يثبت انها تقصر عمر منتجاتها عمدا يمكن تغريمها حتى 5% على مبيعاتها السنوية، بينما يمكن لمدراء الشركة ان يواجهوا عقوبة السجن حتى عامين.

وفي قضية طابعات ابسون توصل التحقيق القانوني الاولي الى ايجاد ادلة كافية للبدء بمحاكمة، لكن حذّر بعض المحامين من انه سيكون من الصعب اثبات المزاعم في المحكمة.

ورفضت الشركة التعليق على التحقيق القانوني عندما اتصلت بها فرانس برس الخميس.

والقضية رفعتها مؤسسة "اوقفوا التقادم المخطط" ضد شركة الطابعات مؤكدة انها تجبر الزبائن على تغيير عبوات الحبر قبل ان تصبح فارغة تماما. وعادة تكون هوامش الربح على عبوات الحبر اعلى من الطابعات التي تباع بسعر زهيد. 

وفي وقت سابق هذا الشهر اكدت آبل ما شكك به مراقبون لسنوات من انها تعمد الى ابطاء هواتفها القديمة مع اصابة البطاريات بالوهن. وعزت الشركة السبب لاطالة عمر الهاتف الذي يستخدم طاقة اقل عندما يعمل بسرعة أبطأ ولتفادي الاغلاق المفاجىء بسبب ضعف البطارية.

ونفت آبل ممارسة التقادم المخطط. 

لكن المراقبين يتهمون آبل بانها تبطىء عمل الهواتف لاجبار المستهلكين على شراء الطرازات الجديدة وايهامهم بأن الأجهزة تحتاج الى تبديل وليس فقط البطارية.

وتعتبر المؤسسة ان آبل وضعت برنامجا عالميا للتقادم المخطط من اجل زيادة مبيعاتها، وهي قد تكون عرضة لغرامة بالنسبة الى مبيعاتها في فرنسا منذ سريان قانون هامون في 17 أغسطس 2015.

والشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها تواجه ايضا دعاوى بهذا الشان في الولايات المتحدة.