الرياض: أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون يهدف إلى مكافأة منشآت القطاع الخاص، التي أجادت في الاستجابة للتوطين الوظيفي، كما يقدم حلولًا للمنشآت التي بذلت جهدًا أكبر من غيرها في التوطين الوظيفي، ويميزها عمّا سواها.

وقال في كلمة ألقاها في ورشة عمل أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الليلة الماضية خصصت لمناقشة برنامج نطاقات الموزون، بحضور وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الموارد البشرية المهندس منصور الشثري، وجمع من رجال الأعمال والمهتمين في سوق العمل: "إن الوزارة ستستمر في متابعة التقارير عن (نطاقات الموزون) الذي سيطلق في 11 ديسمبر المقبل، في ما يتعلق بتأثير البرنامج على المنشآت وسوق العمل، وتقويم كل ما يرتبط بالبرنامج". 

ولفت إلى أن "الوزارة عمدت إلى إعادة هيكلة سوق العمل لمعالجة فجوات متعددة في السوق، من خلال عدد من المبادرات، ومنها برنامج نطاقات، الهادف إلى إيجاد نظام آلي لتحفيز الطلب على الكوادر العاملة الوطنية".

أضاف: "يجب أن يكافَأ من يصنع بيئة أفضل لعمل السعوديين، وأن القطاع الخاص يتطلب أن يكون تنظيم برنامج نطاقات الموزون عادلًا وشفافًا"، مشيرًا إلى أن البرنامج يدار من خلال نظام آلي وشفاف، وأن العوامل الخمسة المحددة للبرنامج تعزز العدالة في توطين الكوادر الوطنية في سوق العمل، كما إن الاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة هي العامل الوحيد في البرنامج الذي سيحتسب بأثر رجعي".

وأكد الدكتور أحمد قطان، أن برنامج نطاقات الموزون يهدف إلى الارتقاء بالعامل النوعي لتعزيز التوطين الوظيفي، إضافة إلى العامل الكمي، بما يتناسب مع احتياجات القطاعات المتعددة في سوق العمل، مبينًا أن الوزارة أعدت في بوابتها الإلكترونية حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها الموزون ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.

وأوضح أن البرنامج جاء لمواكبة التغيرات في سو العمل وتحسينه وتطويره، مشيرًا إلى أنه روعي فيه أن يكون سهل التطبيق أمام أصحاب العمل.