إيلاف من لندن: فيما عبرت مؤسسات اعلامية عراقية عن غضبها لما قالت إنها عملية طرد نائب الرئيس العراقي إياد علاوي مراسلا لقناة العراقية الحكومية من مؤتمره الصحافي فقد اتهم المسؤول العراقي من جهته القناة بمحاولة تخريب المؤتمر نافيًا طرد المراسل الذي أكد أنّه غادر طواعية وهو يسب ويشتم.

وكان علاوي رئيس ائتلاف الوطنية قد رفض الاجابة على سؤال لمراسل العراقية "سجاد الموسوي" خلال مؤتمر صحافي أمس أعلن فيه عودته لممارسة مهامه نائبًا لرئيس الجمهورية متهمًا القناة بالانحياز وعدم تمثيلها للشعب العراقي. وكان القضاء العراقي ابطل مؤخرا قرارا اصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي في اغسطس عام 2015 بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة اسامة النجيفي ونوري المالكي اضافة إلى علاوي.

علاوي يتهم قناة العراقية بمحاولة تخريب مؤتمره الصحافي

وقد رد علاوي على انتقادات شبكة الاعلام العراقي ومرصد الحريات الصحافية لما قالت انها عملية طرده المراسل من مؤتمره الصحافي في توضيح لماجرى تسلمت "إيلاف" نصه اليوم قائلا "للأسف جاء موقف مراسل قناة العراقية خلال المؤتمر الصحافي مخيبا للآمال ومنفعلاٍ وعصبياٍ ساعياٍ لأفتعال ازمة ومعركة مما يعكس نوايا مبيتة لتخريب المؤتمر ومع هذا لم يتم طرد المراسل على الاطلاق لكنه غادر القاعة وهو يسب ويشتم الحاضرين من شبكات الاعلام والقنوات الفضائية الشريفة ناعتاً اياهم وبصوت مرتفع: هذا مؤتمر للارهابيين ولقنوات الارهاب".

واضاف "ان الصدمة كانت اكبر عندما قام شخص يدعى مجاهد ابو الهيل بالسب والشتم وطلب من اياد علاوي الاعتذاروكانما كان ينتظر حصول شيء ما ليوجه الاتهامات ويطالب بالاعتذار فهذا ان دل على شي فانه يدل على ان امرا مبيتا كان قد جهز".

وشدد نائب الرئيس العراقي على القائمين على قناة العراقية "ان يفهموا انهم مرتبطون بمجلس النواب وهو مرجعيتهم وعليهم ان يتصرفوا ضمن الدستور وعليه فأن المؤتمرين وبعض القنوات الفضائية سيقومون بمقاضاة قناة العراقية ومراسلها بسبب هجومه الوقح واتهاماته الرخيصة وامام المجتمع العربي والعراقي وليلزم الصمت علماً من أن السلوك المرفوض الشائن لمراسل قناة العراقية موثق بالصوت والصورة".&

شبكة الاعلام العراقي تطالب علاوي بالاعتذار

وقبل ذلك عبر مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي عن رفضه لإسلوب توظيف الخلافات السياسية وانعكاسها على الشأن الإعلامي داعيا علاوي إلى الاعتذار.&

وقال مجاهد ابو الهيل رئيس مجلس امناء الشبكة التي تصدر عنها قناة العراقية الفضائية المملوكة للدولة في بيان صحافي حصلت على نصه "إيلاف" اليوم "في الوقت الذي تقف فيه شبكة الإعلام العراقي والقنوات الوطنية الاخرى في مواجهة داعش الإرهابي ومخططات اﻹعلام الهادف ﻹسقاط الدولة العراقية والنيل من الشعب العراقي وتبرير الاٍرهاب ضده يمتنع السيد أياد علاوي نائب رئيس الجمهورية من الرد على سؤال مراسل قناة العراقية ويقوم بطرده من مؤتمره الصحافي واتهامه لقناة العراقية بأنها قناة منحازة إلى الحكومة وأنها لا تمثل رأي الشعب العراقي بالإضافة إلى وصفه للدولة التي هو نائب لرئيسها بأنها ليست دولة وغير ديمقراطية".

وأضاف أبو الهيل في بيانه قائلا إن "مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي يستنكر طرد مراسل العراقية وفي الوقت الذي يأسف للطريقة التي تم فيها التجاوز على الدولة وعلى مؤسستنا ومراسلنا يطالب لجنة الثقافة والإعلام النيابية بوضع حد للتجاوزات والتدخلات التي يقوم بها السياسيون ضد وسائل الاعلام ومنعها من ممارسة دورها كسلطة رابعة".&

وأوضح أن "المجلس يؤكد أن أبوابه مفتوحة للملاحظات والمقترحات حول اداء الشبكة من الجميع وكان من الأفضل بالسيد أياد علاوي بأن يكتب لمجلس أمناء الشبكة وإدارتها التنفيذية رسالة يوضح فيها ملاحظاته على اداء الشبكة دون أن يعاقب أحد مراسليها بهذه الطريقة المؤسفة".

وأكد ابو الهيل رفض "المجلس لاسلوب توظيف الخلافات السياسية وانعكاسها على الشأن الإعلامي" مطالباً علاوي بـ"الاعتذار للاسرة الصحافية ولمراسلي قناة العراقية الذين يتواجدون الان في ساحات القتال حاملين ارواحهم على أكفهم من اجل استعادة المدن المغتصبة إلى حضن الوطن".

فيديو طرد علاوي لمراسل قناة العراقية من مؤتمره الصحافي:

مرصد الحريات يدعو الصحافيين لمقاضاة من يعتدي عليهم

ومن جهته عبر المرصد العراقي للحريات الصحافية عن استغرابه "من التصرف الذي قام به نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي بحق مراسل قناة العراقية الفضائية الذي كان مكلفاً بتغطية مؤتمر صحافي عقده في مقره.. وكان مكتبه وجه دعوات للصحافيين لتغطية المؤتمر" كما قال في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم.

واضاف المرصد ان صحافيين حضروا المؤتمر وابلغوا المرصد أن مراسل قناة العراقية الفضائية سجاد الموسوي توجه بسؤال إلى نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي الذي عقد مؤتمرا صحافيا في مكتبه لكن علاوي رفض الإجابة ووصف قناة العراقية بالمنحازة. واوضح ان الموسوي أجاب علاوي إنه يعمل في مؤسسة الدولة ولم تكن متحيزة لأحد لكنه طلب منه مغادرة المؤتمر بأسلوب الطرد والإهانة.

وقال رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي "يؤسفنا أن تكون جميع كلمات الإستنكار قد أستهلكت بإدانة تصرفات المسؤولين الحكوميين تجاه الصحافيين العراقيين خلال 13 عاما دون وضع حد لتصرفاتهم واحترام كرامة الصحافي الذي يعمل من أجل الوطن لا من أجل مؤسسته أو زعيم سياسي.

وأضاف مرعي" في الوقت الذي لا نريد أن نضغط على مسؤولين في الحكومة لايقاف هذه التجاوزات كونهم لا يسمعوننا بل نطالب المنظمات الدولية المتخصصة بالدفاع عن حقوق وحماية الصحافيين للتوجه إلى العراق ورؤية الكم الهائل من التجاوزات التي حصلت على صحافيين عراقيين لا ذنب لهم سوى إنهم ينقلون أخبارا وحقائق الا ان سياسيي البلاد يبدو أنهم لا يفهموا عمل الإعلام وحرية الصحافة" على حد قوله.

&ودعا رئيس المرصد العراقي للحريات الصافية الصحافيين الذين يتعرضون إلى تجاوزات وإعتداءات بمقاضاة كل من يعتدي عليهم وفق قانون حقوق وحماية الصحافيين رقم 38 لسنة 2011.

علاوي أعلن عودته لمزاولة مهامه نائبا لرئيس الجمهورية

وكان رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي قد اعلن امس السبت عن عودته لمزاولة عمله نائبا لرئيس الجمهورية مشددا على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الائتلاف في بغداد إن "المحكمة الاتحادية اصدرت قبل ثلاثة اسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب الغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا بعد ان تقدم احد اخواننا من نواب الرئيس بشكوى إلى المحكمة الاتحادية".. وأشار إلى أنّه "على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك الا ان القرار جاء متأخراً".

وأضاف علاوي "لا بد ان اسجل هنا ان رئاسة مجلس النواب الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل لانها قدمت المقترحات حول الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها".. معتبرًا أنّ "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية".

وقال "ابديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم وعلى الهاتف تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي واتفقنا على لقاء تم مساء يوم الخميس الماضي".. موضحا انه "عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الاصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية".

وأكد علاوي على "ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية".. وقال "انني قررت العودة لمزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف" مؤكدا تنازله عن استحقاقته المالية المترتبة على ممارسة مهامه نائبا لرئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة الاتحادية قد اصدرت في العاشر من الشهر الحالي قرارا ملزما بعدم دستورية الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لمخالفته مادة دستورية.