بسم الله الرحمن الرحيم


بيان توضيحي


بشأن ما تم نشره في موقع صحيفة "إيلاف" الإلكترونية على شبكة الإنترنت بتاريخ 21/09/2016م، من وقائع غير صحيحة، واتهامات لا تستند إلى أية أدلة جَّدية تم نسبتها إليَّ بدون وجه حق

أوردت صحيفة إيلاف الإلكترونية، عناوين مثيرة وصادمة تحمل اتهامات مُبطنة ضدي بالاختلاس، وبتقديم بيانات كاذبة للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية من البنوك، بل أن الصحيفة المذكورة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما أشارت تلميحاً إلى وجود معاملات استثمارية وتجارية بيني وبين إيران، وارتباطي بعلاقات تجارية مع شخصيات إيرانية مُتنفذة فيها، بل أيضاً مع شخصيات لبنانية ذات علاقة بحزب الله الموالي لإيران. وكل هذه الاتهامات ترمي إلى مجرد المساس بسمعتي، والإساءة إلى مكانتي، كأحد رجال الأعمال المشهود لهم، ليس فقط على المستوى الخليجي، بل أيضاً على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من أن صحيفة إيلاف لجأت إلى استخدام الحرفين "خ. م."، لتجنب الإشارة صراحة إلى اسمي، إلا أن الوقائع التي أوردتها تضمنت إيحاءات واضحة بأنني الشخص المقصود من نشر هذه الوقائع، والمعني وحده بهذه الاتهامات. فقد أكدت أن كل ما كالته لي من اتهامات وما سردته من وقائع تؤيدها "مستندات دامغة" لديها، وذلك من أجل إضفاء الإثارة الإعلامية على ما نشرته، وإثارة الشك والريبة حول موقفي. وهذا النهج الإعلامي الذي يتسم بالطابع الهجومي، وبشخصنة النقد، لم يُراع التوازن المطلوب في النشر الإعلامي وذلك بالتعرف على الموقف الحقيقي للشخص الذي وُجهت إليه هذه الاتهامات جزافاً.

فالحاصل أنني أفنيت عمري في خدمة إمارة رأس الخيمة على مدى (25) عاماً، تقلَّدت فيها العديد من المناصب الهامة، وكنت مستشاراً لسمو حاكم الإمارة، ورئيساً لهيئة رأس الخيمة للاستثمار التي ساهمت في تأسيسها وفي تأسيس العديد من الاستثمارات الناجحة، وسجلي من النجاحات والإنجازات معلوم للكافة ولا يمكن إنكاره أو تجاهله. وقد غادرت الإمارة منذ (5) سنوات، للإقامة في المملكة العربية السعودية، ولتفعيل استثماراتي فيها، إلى أن وجدت نفسي فجأة محلاً للإيقاف في جدة، عقب صدور حكم غيابي من محاكم الإمارة ضدي بالسجن والغرامة المالية، بعد اتهامي بالتسبب في وقوع خسائر مالية في هيئة رأس الخيمة للاستثمار، وطلب الإمارة من المملكة تسليمي إليها لتنفيذ الحكم الصادر ضدي.

وقد تمكنت من نفي ما وُجه إليَّ من اتهامات بموجب هذا الحكم الغيابي، وقدَّمت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة مستندات موَّثقة تتعلق بمركزي المالي وبحجم ثروتي ومشروعية مصادرها، لدحض كل هذه الاتهامات، لذا تم بالفعل الإفراج عني. وفي هذا الإطار فإنني أؤكد أن كل ما أوردته صحيفة إيلاف من اتهامات ضدي بالاختلاس، وبالتحايل على البنوك للحصول على قروض وتسهيلات ائتمانية، ناهيك عن الاتهامات بالعمالة لدول وهيئات أجنبية، هي مجرد اتهامات مُرسلة، تفتقر إلى ما أسمته الصحيفة "أدلة دامغة".

وقد عهدت إلى مكتب الأستاذ/ صلاح الحجيلان للمحاماة والاستشارات القانونية بالمملكة العربية السعودية، بحكم كوني مستثمر سويسري ولدي إقامة نظامية سعودية، وأيضاً إلى مكتب المحاماة "لاليف" بسويسرا، بصفتي سويسري الجنسية والنشأة، لتولي الدفاع عني ودحض كل ما وُجه إليَّ من اتهامات، وما اتُخذ من إجراءات ظالمة ضدي بموجب حكم إمارة رأس الخيمة الغيابي.

ولذا فقد لزم التنويه عن ذلك للإيضاح، وذلك إعمالاً لمبدأ "حق الرد".
دكتور/ خاطر مسعد