إيلاف من لندن: أكد المدعي العام الايراني محمد جعفر منتظري أن حكم الإعدام الصادر بحق رجل الأعمال الملياردير بابك زنجاني قطعي، إلا أن أهم من كل ذلك هو إعادة الديون والأموال الى الخزانة.

وقال المدعي العام الإيراني إن أموال زنجاني هي في الخارج، ونتابع القضية لاستردادها، وأكد أنه "لو تسترد الاموال الى الخزانة فمن الممكن تخفيف هذا الحكم".

وكان مساعد دائرة الرقابة والتفتيش في المحكمة الإيرانية العليا غلام رضا أنصاري اعلن مؤخرًا عن تأييد حكم الإعدام بحق المتهم في ملف الفساد النفطي بابك زنجاني.

وقال انصاري، إن حكم الإعدام بحق زنجاني المتورط بقضايا فساد مالية كبيرة، قد تم تأكيده من قبل المحكمة العليا في البلاد.

الإفساد في الأرض

يذكر أن محكمة الثورة في إيران كانت أصدرت، في مارس الماضي، بحق زنجاني حكمًا بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض من خلال الإخلال بالنظام الإقتصادي وارتكاب جرائم اقتصادية وغسيل الأموال".

وكانت السلطات الايراني القت القبض على زنجاني في العام 2013 في نطاق حملة استهدفت الفساد في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

واعترف زنجاني بأنه ساعد في التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على ايران بترتيب صفقات بلغت&قيمتها مليارات الدولارات من خلال شبكة من الشركات تمتد من تركيا الى ماليزيا الى دولة الامارات.

واتهم القضاء الايراني زنجاني باختلاس اكثر من 2,7 مليار دولار، وهي قيمة كميات من نفط باعها لحساب وزارة النفط.

لكنّ منتقدي حكم الاعدام، ومنهم الرئيس حسن روحاني، يقولون إن إعدام زنجاني قد يجعل من المستحيل استعادة الاموال المذكورة، وقد يمنع السلطات عن اكتشاف هوية المسؤولين الحكوميين الذين ساندوه.
&