بيروت: أبصرت حكومة جديدة من ثلاثين وزيرًا النور في لبنان الأحد، بعد شهر ونصف الشهر من تكليف الرئيس اللبناني لسعد الحريري بتشكيلها، في خطوة تأتي تتويجًا لتسوية سياسية وافقت عليها معظم الأطراف الرئيسية في البلاد.

وفي ما يلي أسماء الأعضاء في الحكومة التي أطلق عليها الحريري تسمية "حكومة الوفاق"، والتي تجمع وزراء من معسكرين متنافسين في البلاد، بينهما خلافات عميقة على خلفية الحرب الدائرة في سوريا المجاورة.

أما باقي الوزراء، فسمّاهم رئيس الجمهورية ميشال عون، المفترض أن يكون حياديًا في موقفه الحالي، رغم أنه حليف قوي لحزب الله.

الوزراء الذين&سمّاهم رئيس الجمهورية هم جبران باسيل وزيرًا للخارجية والمغتربين (ماروني)

سيزار ابي خليل وزيرًا للطاقة والمياه (ماروني)

بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية (ماروني)

سليم جريصاتي وزيراً للعدل (كاثوليك)

نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد (أرثوذكس)

يعقوب الصراف وزيرًا للدفاع الوطني (أرثوذكس)

رائد خوري وزيرًا للاقتصاد والتجارة (أرثوذكس)

طارق الخطيب وزيراً للبيئة (سني)

اواديس كدنيان وزيرًا للسياحة (أرمني)

المعسكر المناهض للنظام السوري:& سعد الدين الحريري رئيسًا لمجلس الوزراء (سني)

نهاد المشنوق وزيرًا للداخلية والبلديات (سني)

محمد كباره وزيرًا للعمل (سني)

جمال الجراح وزيًرا للاتصالات (سني)

معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين (سني)

غطاس خوري وزيرًا للثقافة (ماروني)

بيار بو عاصي وزيرًا للشؤون الاجتماعية (ماروني)

ملحم الرياشي وزيرًا للاعلام (كاثوليك)

ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط (كاثوليك)

مروان حمادة وزيرًا للتربية والتعليم العالي (درزي)

ايمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان (درزي)

غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصحة العامة (أرثوذكس)

جان اوغاسبيان وزير دولة لشؤون المرأة (أرمني)

معسكر حليف للنظام السوري: محمد فنيش وزيرًا للشباب والرياضة (شيعي، حزب الله)

حسين الحاج حسن وزيرًا للصناعة (شيعي، حزب الله)

علي حسن خليل وزيًرا للمالية (شيعي)

علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب (شيعي)

غازي زعيتر وزيرًا للزراعة (شيعي)

عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية (شيعية)

طلال ارسلان وزيرًا للمهجرين (درزي)

يوسف فنيانوس وزيرًا للأشغال العامة والنقل (ماروني)


وتعهد الحريري (46 عامًا) في كلمة من القصر الرئاسي اثر بيان التشكيل، أن "تضع الحكومة الجديدة على رأس أولوياتها المحافظة على الاستقرار الامني الذي ينعم به لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة من حوله وعزل دولتنا عن التداعيات السلبية للازمة السورية".

ويشهد لبنان منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة انقسامًا سياسيًا حاداً، خصوصا بعد تدخل حزب الله ومشاركته في القتال الى جانب قوات النظام السوري.

وفي خطوة لافتة، استحدثت خمس حقائب جديدة في حكومة الحريري، أبرزها وزارة الدولة لشؤون النازحين، في وقت يرزح لبنان البلد الصغير ذو الامكانات الاقتصادية الهشة تحت عبء استضافة اكثر من مليون نازح سوري منذ بدء الحرب السورية، في ظل عدم ايفاء المجتمع الدولي بكامل التزاماته في هذا الاطار.

اما المناصب الأربعة الأخرى المستحدثة فهي وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد، وزارة دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، وزارة دولة لشؤون المرأة ووزارة دولة لشؤون حقوق الانسان.

- "حكومة انتخابات"-

وقال الحريري إن حكومته ستكون "حكومة انتخابات" وستنصرف مع المجلس النيابي الى "وضع قانون جديد للإنتخابات، يراعي النسبية وسلامة التمثيل، لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها منتصف العام المقبل".

ومنذ العام 2009، لم تجرِ أي انتخابات برلمانية في لبنان، وعمد المجلس الحالي مرتين الى تمديد ولايته التي تنتهي في شهر مايو المقبل. ولم تتوافق القوى السياسية منذ العام 2009 على قانون جديد للانتخابات.

وتكرس تشكيلة الحكومة الجديدة المحاصصة السياسية القائمة في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية المعقدة. وتقاسمت كتلتا عون والحريري بالاضافة الى المكون الشيعي (حزب الله وحركة امل) معظم الحقائب.&

ورغم امتناع كتلة رئيس البرلمان نبيه بري (حركة أمل) وكذلك كتلة الوزير السابق سليمان فرنجية عن انتخاب عون رئيسًا، الا انهما شاركتا في أولى حكومات عهده.

ورفض حزب الكتائب اللبنانية الذي يرأسه النائب سامي لجميل، نجل الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، المشاركة في الحكومة بعد رفضه الحصول على وزارة دولة، وفق ما اوضح الحريري.

واحتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بحقائبهم، لا سيما وزير الخارجية جبران باسيل، صهر عون ورئيس تياره السياسي، والوزير نهاد المشنوق (كتلة الحريري) بوزارة الداخلية، والوزير علي حسن خليل، معاون بري، بحقيبة المالية. كما حافظ حزب الله على وزيريه وهما محمد فنيش وحسين الحاج حسن.

وضمت الحكومة وجوهًا جديدة لم تشغل أي مناصب وزارية أو نيابية سابقًا، بينها وزير الإعلام ملحم الرياشي الذي كان مستشارًا لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، والدكتورة عناية عز الدين وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، والخبير الاقتصادي غسان حاصباني وزيرًا للصحة ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

- تحديات اقتصادية وسياسية-

ورغم ان الحكومة تعكس في تشكيلتها توجهًا توافقيًا الا ان تحديات عدة تواجهها في المرحلة المقبلة، بدءًا بالمضمون السياسي للبيان الوزاري خصوصًا ازاء الموقف من النزاع السوري.

ويتعين على الحكومة تقديم بيانها الوزاري الى البرلمان لنيل ثقته في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، وفق الدستور اللبناني.

ومن اولويات الحكومة الاقتصادية الاكثر الحاحاً، اقرار مشروع الموازنة، اذ لم تقر الحكومات المتعاقبة منذ 11 عامًا أي موازنة، فيما تعاني البنية التحتية من ترهل وتحتاج الى اعادة تأهيل.

ومع تشكيل الحريري حكومته بعد تكليفه في الثالث من الشهر الماضي، يدخل لبنان مرحلة سياسية مهمة اذ بات لديه رئيس للجمهورية، حليف لحزب الله الذي تدعمه ايران، فيما يرأس حكومته الحريري، الحليف الابرز للسعودية.

والحريري هو الوريث السياسي لرئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في 2005، ما دفع به الى الواجهة السياسية قادمًا من عالم الاعمال.

وهذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة. وكانت المرة الاولى بين 2009 و2011 حين ترأس حكومة وحدة وطنية ضمت معظم الاطراف اللبنانيين، وأسقطها حزب الله وحلفاؤه وعلى رأسهم ميشال عون بسحب وزرائهم منها.

ورغم القاعدة الشعبية العريضة التي انطلق منها، اتسمت &مسيرة الحريري السياسية بتنازلات كثيرة، ما عرضه لانتقادات حتى داخل فريقه السياسي وشارعه.

لكنه يبرر ذلك باستمرار بأنه يعلي المصلحة اللبنانية على مصلحته الشخصية، ويردد قولاً لوالده "لا أحد أكبر من وطنه".

وخاض الحريري مواجهات سياسية عدة مع دمشق وحزب الله، لكنه اضطر مرارًا الى التنازل لهذين الخصمين القويين. الا انه لم يخضع للضغوط التي تعرض لها من الحزب الشيعي خلال ترؤسه الحكومة، للتنصل من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال والده والتي أنشئت في العام 2009 واتهمت عناصر من حزب الله بالتورط في عملية الاغتيال.
&