هدّد رؤساء الكتل الكرديّة في البرلمان العراقي بالانسحاب من العمليّة السّياسيّة، في حال عدم منحهم 20 في المئة من المناصب الوزاريّة في التّشكيلة الحكوميّة الجديدة المنتظرة، وشدّدوا على ضرورة أخذ خياراتهم&في الاعتبار في حكومة التّكنوقراط الّتي يعكف العبادي على تشكيلها... فيما شكّل التّحالف الشّيعيّ لجنة مصغّرة تتولى عمليّة التّعاون مع العبادي للالتقاء مع الكتل البرلمانيّة لإتمام حزمة التّغييرات الوزاريّة.

لندن: هدّد رؤساء الكتل الكرديّة في البرلمان العراقيّ بالانسحاب من العمليّة السّياسيّة، في حال عدم منحهم 20 في المئة من المناصب الوزاريّة في التّشكيلة الحكوميّة الجديدة.

وجاء تهديد القوى الكرديّة خلال مؤتمر صحافيّ في بغداد اليوم، عقده رؤساء الكتل الكرديّة، عقب اجتماع مع رئيس مجلس النّواب سليم الجبوري وتابعته "إيلاف"، حيث أشار خسرو كوران رئيس كتلة الحزب الدّيمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، إلى أنّ الأكراد أبلغوا الجبوري بطلبهم نسبة 20 في المئة من المناصب الوزاريّة في التّشكيلة&الحكوميّة الجديدة، مؤكدًا أنّ "مشاركة الأكراد في العمليّة السياسيّة مهمّة لكردستان ومهمّة بالنسبة إلينا".

ومن جهتها، شدّدت الا طالباني، رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، على ضرورة تعامل بغداد مع الأكراد كمُكوّن أساسيّ. إذ إنّها&تعتمد ذلك في التّشكيلة المنتظرة. وقد أكدت عدم قبول تعيين أيّ وزيرٍ كرديّ في التّشكيلة الجديدة خارج إرادة الكتل الكردية.&

وشددت قائلةً:&"لن نرضى بإعطاء أقلّ من 20 في المئة من المناصب في بغداد للأكراد"، منوّهة إلى ضرورة عدم تكرار الحكومة الحاليّة ما أسمتها بأخطاء الحكومة السّابقة.

أما هوشيار عبد الله، رئيس كتلة حركة التغيير النيابية بزعامة نوشيروان مصطفى، فقد أشار بالقول "لن نقبل بأي وزير كردي خارج ترشيح الأطراف الكرديّة"، منوّهًا إلى أنّ الأكراد "لن يسمحوا بأن تعيد الحكومة العراقيّة التّجارب السّابقة عبر تعيين أشخاص كوزراء تحت مسمى مشاركة الأكراد فيها".&

ومن جهته، قال أحمد حاجي رشيد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية بزعامة الشيخ علي بابير إنّ الأكراد لن يقبلوا أي مرشح للحكومة خارج إرادتهم، منوّهًا&إلى "أنّه يجب على العبادي أن يوضّح لنا أسباب تغيير وزرائنا الحاليين".

ومن المنتظر أن تجتمع الأطراف السياسيّة الكردستانيّة الخمسة في إقليم كردستان غدًا&الاثنين في مدينة السليمانية، لمناقشة آخر التّطوّرات والتّغييرات في حكومة العبادي.

لجنة مصغّرة للتّحالف الشّيعيّ لإتمام التّغيير الحكوميّ

وعلى الصّعيد نفسه، أعلن النّائب عباس البياتي القيادي في إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، عن تشكيل التّحالف الوطني الشّيعيّ لجنة مصغّرة تتولّى عملية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي للالتقاء مع الكتل البرلمانيّة لإتمام حزمة التّغييرات الوزاريّة.

وقال البياتي إنّ "اجتماعًا للتّحالف الشّيعيّ أمس،&أفضى عن تشكيل لجنة مصغّرة ستتولى التّعاون مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والالتقاء مع الكتل البرلمانيّة في سبيل العمل بالسّرعة الممكنة على إتمام حزمة التّغييرات الوزاريّة"، لافتًا&إلى أنّ كتل التّحالف اتّفقت مع العبادي على سرعة حسم الأمر، بحسب ما ابلغ وكالة المدى بريس اليوم.

وأضاف البياتي أنّ "رئيس الوزراء متمسّك بالمهنيّة والتكنوقراط والكفاءة في الوزراء"، موضحًا أن "هؤلاء الوزراء قد يكونون من الكتل وقد يكونون مستقلين". وأشار إلى أنّ "المجلس الأعلى الاسلامي متطابق مع التحالف الوطني في الرؤى، وقد حضر الاجتماع وهو جزء من اللجنة المصغرة".

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قال أمس، خلال مؤتمر صحافيّ في بغداد مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، إنّه سيستكمل الأسبوع الحالي مشاوراته مع الكتل السّياسية للاتّفاق على الصيغة النّهائيّة لهذا التغيير وعلى الإجراءات الأخرى لمكافحة الفساد.

وتسلم العبادي الخميس الماضي قائمة ترشيحات الصدر لوزراء حكومة التكنوقراط المنتظرة، وأكّد مكتبه أنّه سيتمّ التعامل إيجابيًّا&معها ومع الترشيحات الاخرى، حيث سيقوم العبادي بتقديم قائمة بالتعديلات الوزاريّة إلى مجلس النّواب خلال الأسبوع الحاليّ.