منذ أعلنت السعودية يوم الاثنين الماضي رؤية المملكة 2030، ولا يكاد يخلو مجلس أو صحيفة &أو وسيلة من وسائل الإعلام&الجديد من الحديث عنها من منطلقات مختلفة، يضاف إلى ذلك أن الرؤية لاقت ردود فعل&إيجايبة من صندوق النقد الدولي والدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

إيلاف من الرياض: رغم حديث السعوديين بمختلف أطيافهم الإيجابي حول رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتخلي عن الاعتماد على النفط خلال السنوات المقبلة في غضون خمسة عشر عاماً المقبلة، بالاعتماد على العمق العربي والإسلامي، والقوة الاستثمارية الرائدة، ومحور ربط القارات الثلاث.

علاوة إلى أنه على المستوى الرسمي لم يكن هناك &قلق على مستقبل المملكة، وأن هناك تطلعاً إلى مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الحكومة بتعاون المواطنين قادرة على صنعه بثرواتها البشرية والطبيعية والمكتسبة.

&استفتاء "إيلاف"&

إلا أن المشاركين في استفتاء "إيلاف" كانت لهم رؤية مختلفة، فنحو 63% من المشاركين لا يرون أن رؤية 2030 للسعودية تسمح بتنويع اقتصادها وضمان عدم الاعتماد الكلي على النفط مستقبلاً، في حين أن 37% من المشاركين أجابوا بنعم على سؤال "هل تسمح رؤية 2030 للسعودية بتنويع اقتصادها وضمان عدم الاعتماد الكلي على النفط مستقبلاً؟".

خلل في التقييم قبل إعلان البرنامج التنفيذي

وهذا يعني أن هناك شكوكاً حول جدوى هذه الخطة ونجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة في نهاية 2030، لكنّ الاقتصاديين والمحللين يرون أن هذه النتيجة تعاني من خلل في تقييم الخطة قبل إعلان البرنامج التنفيذي، والذي يتوقع أن يعلن عنه في غضون أربعة إلى ستة أسابيع، خصوصًا أن قرار موافقة &مجلس الوزراء على رؤية السعودية 2030 يتضمن بندًا حول "قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك".

وتسعى الرؤية السعودية الجديدة إلى تحويل أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى أكبر صندوق سيادي في العالم، وتحفيز كبريات الشركات السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبًا أساسيًا في أسواق العالم. إلى جانب تحفيز الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة.&

كما تشمل الرؤية الجيدة، التوجه نحو تخفيف الإجراءات البيروقراطية الطويلة، وتوسيع دائرة الخدمات الإلكترونية، وستعتمد الشفافية والمحاسبة الفورية، حيث أنشئ مركز يقيس أداء الجهات الحكومية ويساعد في مساءلتها عن أي تقصير.&

البرنامج التنفيذي هو الأهم&

ويرى المحلل الاقتصادي أحمد الرشيد في حديث لـ "إيلاف"، أنه يفترض أن كل أو معظم المشاركين في الاستفتاء سعوديون، وبالتالي فإنهم يفتقدون للتخصص، ولا يملكون القدرة العملية والعلمية في تحليل الرؤية ومعرفة ما يتحقق منها، مشيراً إلى أنه بمجرد مشاركتهم في الاستفتاء لا يظهر فعلاً أنهم قادرون على إبداء رأي سليم، خصوصاً أن البرنامج التنفيذي &لم يعلن بعد، وهو النقطة الرئيسة في المشروع كله، والتي يتوقع أن ينشر في الأشهر القليلة المقبلة، مضيفاً أن الخطة التنفيذية ستظهر مدى قدرة الاقتصاد في تحقيق الرؤية.&

القطاع النفطي يشكل نحو 43% من الناتج الحقيقي

وأضاف الرشيد أن الاقتصاد السعودي حاليًا لا يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، حيث القطاع النفطي يساهم بنسبة 43% من الناتج المحلي الحقيقي، والخطط الخمسية كانت تخطط في ذلك التنويع ونجحت، لافتاً إلى أن الدخل الحكومي، وهو الذي يعتمد اعتمادًا كليًا على النفط، والحكومة قادرة في أي وقت أن تحقق دخلاً غير نفطي يقلل من اعتمادها عليه من خلال الضرائب وترشيد النفقات. إلا أن المجتمع يبدو غير متقبل للضرائب، وهذا ما جعل تنويع الدخل الحكومي يتأخر.&

وكشف الرشيد أن جميع دول العالم تقريبًا يأتي دخلها من الضرائب، ونظرًا لأن الضرائب خيار لا تريد الحكومة والمجتمع أن يتخذاه، أصبح الاستثمار خيارًا بديلًا، وحتى يعلن عن البرنامج التنفيذي، وكيف من الممكن أن تحقق الحكومة دخلاً يعادل نفقاتها من خلال الاستثمار، لايمكن الجزم أو معرفة مدى قدرة تحقيق الرؤية.

تحديات الخطة

ويتفق المختص في المحاسبة والحوكمة الدكتور مصعب بن عبدالرحمن، أن الرؤية السعودية أمامها تحديات وصعوبات، وأن البرنامج التنفيذي للخطة المعلنة هو الفيصل في مسار الخطة، وأنه من السابق لأوانه الحكم على الخطة قبل الكشف عن البرنامج التنفيذي لها، وهو الأهم.

ويضيف في ما يتعلق بالخطة، فهي خطة طموحة وجريئة، وهي قادرة على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود شريطة أن يكون البرنامج التنفيذي شفافاً وواضحاً في كل مراحله، وأن تكون هناك رقابة وحوكمة في كل مرحلة من مراحل التنفيذ.