إيلاف من بيروت: وزّعت الأمم المتحدة التقرير الكامل للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن التعامل مع التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، وحول قضية التوطين في لبنان وباقي الدول.

التقرير الذي يتألف من 38 ورقة و106 بنود جاء في البند الـ 86 منه أنه: "وفي الحالات التي لا تكون فيها الظروف مؤاتية لعودة اللاجئين، يحتاج اللاجئون في الدول المستقبلة الى التمتع بوضع يسمح لهم بإعادة بناء حياتهم والتخطيط لمستقبلهم، وينبغي أن تمنح الدول المستقبلة للاجئين وضعًا قانونيًا وأن تدرس أين ومتى وكيف تتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنّس".

وقد أثار هذا التقرير موجة من الانتقادات في لبنان حيث كشفت مصادر أن سقف الموقف اللبناني غير قابل للتعديل تحت أي ظرف بما خص توطين النازحين، وأن الدبلوماسية اللبنانية ستكثّف الاتصالات مع دول القرار للحؤول دون أية إجراءات تحمّل لبنان فوق طاقته وتهدّد استقراره العام، سواء لجهة التعداد السكاني أو الأعباء الخدماتية، فضلاً عن رفض إعطاء فرص عمل يمكن للبنانيين القيام بها، وذلك قبل 19 سبتمبر موعد الاجتماع الأممي الذي سيبحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

موقف موّحد

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم أن مجلس الوزراء خرج بموقف موحّد رافض للتوطين، وأن رئيس الحكومة اللبناني تمام سلام سيتابع هذا الموضوع في مؤتمر اسطنبول.

علمًا أن المواقف تشير إلى أن لبنان لن يكتفي بإيضاحات دولية، تشرح أو تفسّر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ولا الظروف التي أملت إعداد التقرير الأممي، بل هو سيبعث بكتاب خطّي إلى الأمم المتحدة يتضمن الرفض اللبناني القاطع لمحتويات التقرير في ما خصّ تجنيس السوريين وتوطينهم في أماكن إقامتهم.

الشعب اللبناني

تعقيبًا على الموضوع يؤكد النائب سليم سلهب في حديثه لـ"إيلاف" أن فرضية توطين اللاجئين السوريين لا يمكن أن تكون صحيحة في لبنان، لأن الدستور اللبناني يمنع ذلك، ولا مجال في لبنان لتعديل الدستور لصالح توطين اللاجئين السوريين في لبنان، وفي حال حصل التوطين يفقد لبنان هويته اللبنانية، ويصبح مزيجًا عربيًا وليس لبنانيًا فقط، ويتم تغيير معالم الشعب اللبناني، ليصبح حينها شعبًا مختلطًا من كل المكونات العربية، إن كانت فلسطينية أو سورية.

رفض التوطين

وردًا على سؤال لماذا طرح موضوع اللاجئين السوريين في&تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بعدما اعلن في وقت سابق أنه ليس مع التوطين؟ يجيب سلهب أن المبررات التي أعطيت في هذا المجال بأن التقرير لا يشمل لبنان بصورة خاصة، بل هو تقرير شامل ومطلق في كل البلدان، وليس موجهًا إلى لبنان بصورة خاصة، وتبقى تلك التبريرات بحسب سلهب مجرد طريقة كي لا تتم مواجهة الأمر مباشرة من خلال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي اتسم بالسلبية والمسؤولون السياسيون والشعب اللبناني يقفون ضد هذا التقرير، حيث أظهروا إجماعًا برفض التوطين.

ولدى سؤاله كيف تستفيد الدول الغربية من توطين اللاجئين السوريين في لبنان؟ يؤكد سلهب أن الاستفادة تكون من خلال إزاحة خطر اللاجئين السوريين عنها.

أما هل ينجح لبنان في سعيه برفض التوطين؟ يرى سلهب أنه ينجح في حال استمر التوافق اللبناني الداخلي حول رفض الأمر، ومهما كانت الضغوطات الخارجية حينها لن تقوى على إرادة اللبنانيين وإصرارهم على رفض التوطين.