ايلاف من بغداد:&قال السياسي العراقي رافع العيساوي ما لم تنتهِ حروب "لسنا مسؤولين عن اندلاعها" الى سلام فلا قيمة لأي نصر يتحقق.

وأكد خلال الجزء الثاني من الحوار الموسع مع "إيلاف"، "نحن جاهزون لأي مقاربة وطنية تنصف الجميع وبانتظار الحكومة ان تأخذ دورها" .

وفيما دافع عن أهمية مكتب التنسيق في واشنطن لدوره في تبديد الانطباع بشأن "تدعيش" السنة ، فإنه لفت الى أهمية أن تعمل الحكومة على الاستثمار في السلم المجتمعي لترسيخ الانتصار العسكري على داعش

وانتقد الإسلام السياسي، ودعا الى عزل الإسلام عن الصراعات السياسية، كما أكد أن التمترس خلال المرحلة المقبلة بالإسلام السياسي السني في مقابل الإسلام السياسي الشيعي سيقود العراق الى التقسيم.

ونفى علاقته&بتنظيم "حماس العراق" أو قيادته لذلك الفصيل المسلح، وقال مثلي لا يحتاج الى شهادة حسن سلوك انا واضح في رفضي للقاعدة، وفي مواجهة داعش، وفي حين رفض عروض "العفو" عن الاتهامات التي وجهت له بقوله "لست مجرمًا فيعفى عني"، فإنه ابدى استعداده المثول امام قضاء "لا يُلوى عنقه من قبل السياسي".

وإليكم&نص الحوار كاملا:

هناك من يقول انكم كنتم جزءًا من أسباب الدمار الذي لحق بمحافظة الانبار؟

كنت جزءًا في الحكومة ممثلاً عن هذه المحافظات، وكان التجاوز على هذه المحافظات شغالاً، وعندما وصل الامر ان ممثلي هذه المحافظات في الحكومة عاجزون عن اقناعها بتغيير تعاطيها مع الأزمات في هذه المناطق فاني مارست حقي في الاشتراك بالمظاهرات السلمية؛ اما ان الحكومة تطلق، وفي منطق نظرية المؤامرة، ارهابيي داعش وتذهب الى تخريب محافظاتنا؛ فاننا من نسأل الحكومة لماذا خربت ودمرت المحافظات؟ .

وهنا لا بد من الإشارة الى انه ومنذ اليوم الأول الذي سيطرت فيه داعش على الانبار عقدت مؤتمرًا في أربيل حضرته حتى سفارات دول اوروبية، وقلت فيه ان الحل هو مواجهة داعش، ولم اتكئ على خلافي مع السيد المالكي، وتم فيه استهدافي سياسيًا، وقلت إن المعركة مع داعش معركة وطنية لا علاقة لها بخلافي مع الحكومة، وبالتالي هذا السلوك لا يجعلني احد أسباب دمار الانبار، فعندما اقف سلميًا وأتظاهر وعندما احذر الناس من أن داعش مشروع إرهابي اجرامي لابد أن تقاتله الناس أكون قد نصحت لهم، بل اعتبر أن محافظاتنا أصبحت ضحية بسبب المظاهرات واطلقت يد داعش وطحنتها وسحقتها.

هل انت نادم على مشاركتك بمنصات الاعتصام؟

بعد أن تجاوزت الحكومة على المحافظات، ثم على ممثلي المحافظات .. بالتأكيد تدفعني الآن لأن أؤكد مجددًا القول اني لست نادمًا على المشاركة بالمظاهرات، وهي حق دستوري.

هل صحيح انك ذهبت الى حوران في صحراء الرمادي مع مجموعة من شيوخ العشائر، وتفاوضت مع قيادات في داعش؟

انا ومنذ وقت مبكر جدًا ناديت بضرورة مواجهة مسلحة ضد داعش، ولم اذهب الى حوران، ولم التقِ أياً من ارهابيها، ومنذ وقت مبكر جدًا قلت إن داعش خراب وخرابها على المناطق العربية السنية اكبر من خرابها على غيرها من المناطق، وطالبت بشكل رسمي وانا الآن على تواصل مع عشائر ال بو عيسى التي تقاتل داعش الآن.

هناك من يرى أن نزوح السواد الأعظم من أبناء الفلوجة خلال المعركة لتحرير المدينة بدد الاتهامات التي كانت تضع الفلوجة في توصيف (حاضنة الإرهاب) .. كيف برأيك بعد الانتصار العسكري اقتلاع جذور الفكر المتطرف من هذه المناطق، وما هي وجهة نظرك في إعادة بناء المجتمع الانباري؟

قلت في اكثر من مناسبة إن على الحكومة أن تستثمر في السلم المجتمعي، قد تربح الحكومة الحرب، ولكن قد يخسر المجتمع سلمه الاجتماعي، وهنا اقصد بالاستثمار في موضوع المصالحة الوطنية، وفي موضوع الاعتماد الأمني على أبناء هذه المحافظات وفي الشراكة الحقيقية في بغداد وفي موضوع اللامركزية والقرار في مرحلة ما بعد داعش في هذه المدن، الحرب ضد داعش ليس فقط بندقية ولا بد من تفاهم وجلوس العقلاء، وأن تأخذ المؤسسة الدينية دورها، وكذلك المرجعية الدينية، للوصول الى مشتركات تنزع فتيل الازمة الطائفية على مستوى الفكر أيضًا، وليس على مستوى المواجهة، علينا أن لا نكرر الخطأ الذي دفع بهذه المحافظات الى هذا المصير المؤسف، وهنا انا لا اشجع فقط حوار السياسيين، بل حتى الى حوار العلماء حتى لا تنطلق مستقبلاً ازمة طائفية فلا فائدة من الاستثمار في الحرب ما لم نكمله بالاستثمار في السلام، وبلا شك في ما يتعلق بالسياسية فإن وثيقة الشراكة يجب ان تنظر في المستقبل وخطواته ولا تستغرق في أزمات الماضي.

هل مكتب التنسيق السني في واشنطن، وأنتم أبرز مؤسسيه، أحد أجنحة المعارضة السنية للحكومة؟ &

هناك مكاتب للاخوة الكرد بكل احزابهم في واشنطن، وكذلك هناك مكاتب لأحزاب التحالف الوطني على سبيل المثال للمجلس الأعلى وحزب الدعوة؛ وجود مكتب للتواصل مع واشنطن ليست فيه مشكلة، خاصة أن العملية السياسية منذ عام 2003 والى يومنا هذا هي برعاية أميركية ثم أصبحت برعاية أميركية وتفاهم إيراني.

ما هي مهمة المكتب بشكل واضح؟

مهمة المكتب هي عدم إعطاء فرصة لتشكل صورة خاطئة عن السنة في العراق ؛ تدعيش السنة& شيطنة السنة .. إن السنة ارهابيون وكلهم داعش، وهم منشقون عن الحكومة ولا يريدون اتفاقًا، وهي صورة غير حقيقية لا بد من تصحيحها وايضاحها.

الجزء الثاني أن حكومة الشراكة الوطنية كانت برعاية أميركية فلا بد ان يبقى هناك تواصل مع مصدر القرار، ولكن قناعتي انه ما لم يحصل اتفاق عراقي داخلي مع دعم إقليمي ودولي فإنه لن ينجح أي اتفاق، لماذا أقول ذلك؛&لأن كثيراً من اتفاقاتنا الداخلية مثل اتفاق أربيل من دون حل خارجي فشلت، ولم نصل الى نتيجة، الكل له علاقات اذا وضعت على طاولة واحدة، الشركاء في الداخل والعلاقات الإقليمية والدولية بالتأكيد سنصل الى نتيجة مرضية، وانا أقول اننا بحاجة الى اتفاق يشبه اتفاق الطائف مع اني لا اقصد تكرار النموذج اللبناني .. من يتحسس من التسميات فليسمِه اتفاق بغداد أو اتفاق بغداد برعاية سعودية إيرانية أميركية حتى لا يزعل طرف ما ، وما اقصده انه ما لم ننهِ الصراع الداخلي والخارجي بشأن العراق في وقت واحد لن نصل الى حل في العراق.

هل تعتقد انه بعد تحرير الفلوجة من المهم جلوس الأطراف العراقية لنبذ الخلافات وتصحيح الاخطاء؟

هذا انسب وقت، الحروب ما لم تنتهِ الى سلام فلا قيمة لأي نصر يتحقق فيها، فضلاً عن اننا لسنا المسؤولين عن هذه الحروب؛ محافظاتنا سحقت وعراقنا تدمر، وهي تهديد للسنة والشيعة والمسيحيين والكرد ولجميع العراقيين، ونحن بأمس الحاجة لأن نجلس الى بعضنا البعض، والسؤال هل لدينا جاهزية لذلك، الجواب نعم، وهذه المبادرات تنطلق من الحكومة، ليس ثمة مكسب حزبي ولا مكسب طائفي اذا ضاع البلد، اذا كان بلدك مهدداً، ما فائدة مكسبك في جزء منه؛ وأُعلنها نحن جاهزون لأي مقاربة وطنية تنصف الجميع وبانتظار الحكومة ان تأخذ دورها.&

الى ماذا يحتاج العراق في مرحلة بعد داعش؟

اعتقد ان مستقبل العراق السياسي بعد داعش يحتاج الى شراكة حقيقية في بغداد، والى لا مركزية في المحافظات، وأن يتم الاتفاق على شكلها مع ايماني بأن الإقليم حق دستوري، وشراكة في الملف الأمني، وهنا اقصد أن تكون مسؤولية الامن في هذه المحافظات مسؤولية أبنائها، وعدم حصول احتكاكات طائفية قد تأتي بنتائج سلبية.

كيف تنظر الى الإسلام السياسي ومستقبله في العراق؟

هناك إخفاقات من جميع المشاركين بالحكومة، ولأن الحكومات الحالية والسابقة تشكلت من أحزاب ذات صفة إسلامية، فإن الإخفاق التصق بهذه الأحزاب والكل باعتقادي يحتاج الى مراجعات وبدايات جديدة، وبقناعتي أن التجربة الماضية كانت فيها تجربة اخفاق، أي حزب سياسي يحتوي على سنة فقط، وأي حزب يحتوي على شيعة فقط من منطق إسلامي سيكون سببًا لتقسيم العراق، اعتقد ضرورة وجود أحزاب وطنية تجمع كل العراق، رغم ان الكل رفع الشعار الوطني، لكن الممارسة اختفت، ولذا اليوم انا اعتقد ان التمترس خلال المرحلة المقبلة بالإسلام السياسي السني في مقابل الإسلام السياسي الشيعي سيقود العراق الى التقسيم، ولا سمح الله الى الحرب ولا بد هنا عزل الإسلام عن صراعاتنا السياسية.

برأيك أين تكمن معوقات بدء هذه المرحلة داخليًا وخارجيًا على مستوى مدينة الفلوجة، وعلى مستوى الوطن؟

اذا انطلقت الحكومة بمبادرة مصالحة وطنية بقرار شجاع&ومؤلم للجميع، لانه يحتاج الى صراحة واعتراف متبادل ونقد ذاتي من قبل كل الاطراف، والاتفاق مشتركات وطنية مع اتفاق الأطراف الأخرى، وهنا اقصد بها الأطراف الخارجية وليست الداخلية، لا ابحث عن مؤتمرات في فندق الرشيد وتميل فيه الحكومة الى اطراف قريبة من رأيها، لا اعتقد ان أحدًا غير المتشددين من يصنعون الاتفاق.

يجب ان تعمل الحكومة مع الأطراف المؤثرة والشركاء عراقيًا، ومع الأمم المتحدة ومع الأطراف الدولية، واقصد ايران والسعودية والولايات المتحدة الاميركية وان يفتحوا الملفات والمشاكل، ويعملوا على حلها، بعضها محلي وبعضها لها ارتدادات طائفية في المنطقة، توضع على الطاولة ويتم الاتفاق على عقد شراكة جديد، يلتزم به الجميع وبضمانات، وبالتالي اذا اردنا حلاً لا بد أن نتحمل مشرط الجراح.

ما علاقتكم بحماس العراق واتهامكم بقيادته بحسب قنوات رسمية؟

الحكومة عندما كانت تريد أن تقوض الشركاء الذين لم يجاملوا، وانا أقول انا لم اغش الحكومة ولم اخدعها، وكان صوتي ظاهرًا وعاليًا، ومن منطلق الإصلاح ولم أسعَ الى تقويض العملية السياسية، لكن البعض أراد ان يصنع طبقة سياسية سنية تابعة للحكومة تتكلم باللغة التي تناسب الحكومة، وهذا دور لا نستطيع ولن نلعبه، وعندما كان السيد المالكي يريد ان يضع بعض شركائه راح يقول إن بعض فصائل المقاومة وأن حماس العراق في المنطقة الغربية تابعة لرافع العيساوي، وقد جلست معه وتحدثت بكل صراحة، وقلت له: لا يوجد فصيل مقاوم في الانبار لا اعرفه ولا اعرف قياداته بمعنى المعرفة شيء والتواصل في منطقتنا وبمعنى التأثير، كما لدى سياسيين اليوم تأثير على فصائل في الجنوب والوسط، ولكن لا تربطنا بها أي علاقة تنظيمية بأي شكل من الاشكال، وانا امتلك من الشجاعة والمروءة بأن أؤكد لك اني لن اختار أن اضع قدماً في العملية السياسية وقدماً في المقاومة .. والجنرال اوديرنوا كتب للمالكي ما نصه: لديكم شكوك بنائب رئيس الوزراء رافع العيساوي وعند تدقيق عشرات آلاف الملفات هنا وفي واشنطن لم نعثر على ما يثبت أي علاقة بين العيساوي والإرهاب ولدي نسخة منها.&

وهنا اسأل، هل كانت ثمة شراكة في ضوء مثل هذه الممارسات، كانت السلطة في زمن السيد المالكي تريد أن تضعف الشركاء لتحولهم الى تابعين، ونحن كنا صادقين أن نكون شركاء لبناء العملية السياسية ولسنا مستعدين على الاطلاق على مبدأ التبعية، ومثلي لا يحتاج الى شهادة حسن سلوك، انا واضح في رفضي للقاعدة، وفي مواجهة داعش، وفي رفضي للمليشيات، وفي دعمي لبناء مؤسسات الدولة، وهذه بوصلتي السياسية.

من كان الاجدى في مواجهة داعش هل التحالف الدولي أم الدور الإيراني والمستشارون الإيرانيون؟

اعتقد ان مواجهة داعش هي موضوع دولي اليوم، والمجتمع الدولي كله يقف اليوم في مواجهة داعش ولو استثمرت الحكومة بشكل افضل مع العشائر لكانت المواجهة اقصر، التحالف الدولي دوره مهم جدًا ، في حين ان المستشارين الإيرانيين وتحديد الجنرال قاسم سليماني ووجوده في الفلوجة واجتماعه بقيادات يسبب مشكلة طائفية قد تقبل في بعض المحافظات، ولكن في محافظاتنا بكل صدق لن تقبل، ولن تزيد الموضوع الا تعقيدًا ومزيدًا من الاحتكاك الطائفي، القضية الايرانية فيها تحسس ولا يجب ان نخطئ أخطاء طائفية تنتج جيلاً جديداً من المتطرفين وما يشبه داعش، ومن يقول انهم جاؤوا بطلب من الحكومة، أقول هذا يعيدنا الى جدلية رعاية ايران للحكومة أم ان الحكومة طلبت من المستشارين الإيرانيين القدوم، في العراق العديد من القدرات العسكرية الكفوءة مثل الفريق عبد الوهاب الساعدي وغيره الكثير من القادة وهؤلاء اثبتوا مهنية وعوضوا لحظة انكسار الجيش بسقوط الموصل.&

هل انت مستعد للمثول امام القضاء العراقي؟

انا أقول ان استهدافي كان سياسيًا وليس قضائيًا، واذا كان القضاء ملوياً سياسيًا فمن العبث ان اقف امام قاضٍ مسيس، ولكن اذا كان قضاء نزيهاً، وقد عرض من قبل العديد من الوفود من التحالف الوطني على ما وصفوه "العفو"، وقلت انا ارفض العفو لاني لست مجرمًا، انا جاهز للمثول امام القضاء بظروف لا يتدخل فيها احد، كما حصل في التدخل الماضي، ونا جاهز للمثول امام القضاء غير المسيس، ولكني للأسف أجده اليوم قضاء مسيسًا الى ان يثبت لي العكس، ولو نقلت الى مكان لا يخضع فيه القضاء لضغوط سياسية فسأذهب بكل سرور.

للإطلاع على الجزء الأول من المقابلة الرجاء الضغط هنا

&