إيلاف من لندن:&شدد مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين في تصريح لـ"إيلاف" اليوم تعليقا على نشر تسجيل لاية الله منتظري خليفة الزعيم الإيراني الراحل خميني سابقا يكشف فيه خلال كلمة أمام لجنة الإعدامات عام 1988 عن إعدام السلطات الإيرانية 30 الف سجين سياسي، وشدد على ضرورة محاکمة مسٶولي نظام طهران بتهم جرائم ضد الانسانية.

وأوضح أن "نشر التسجيل الصاعق لمنتظري خليفة خميني حينئذ لدى لقائه أعضاء "لجنة الموت" قبل 28 عاما يکشف أبعادا جديدة في القتل العام لـ 30 ألف سجين سياسي ويبين بأن قادة نظام الملالي منذ البداية وحتى الان يجب أن يمثلوا أمام العدالة بسبب ارتكابهم أفظع جريمة ضد الانسانية".

وأشار محدثين الى انه في هذا التسجيل والذي تم عزل منتظري بسببه من جانب خميني يوجه الخطاب لأعضاء لجنة الموت المکونة من حسين علي نيري (قاضي الشرع) ومرتضى إشراقي ( المدعي&العام) وإبراهيم رئيسي (مساعد المدعي العام) ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات) قائلا (أکبر جريمة حدثت في الجمهورية الاسلامية والتأريخ سيديننا بسببکم وقد تم تنفيذها على أياديکم وستکتب أسماٶکم في التأريخ ضمن المجرمين).

وأضاف منتظري "عندما نبادر الى إعدام السجناء من دون أن تبدر منهم أية فعالية او نشاط جديد لهم ومن داخل السجناء فإن معنى ذلك هو أن المؤسسة القضائية لنا قد قامت بارتکاب خطأ وهي تعمل بالباطل".

ويشجب منتظري في هذا التسجيل دفاع موسوي أردبيلي رئيس السلطة القضائية حينها عن هذه المجازر ولكن في ذلك الوقت قام رفسنجاني رئيس البرلمان وخامنئي رئيس الجمهورية بالدفاع مرارا عن هذه المجزرة ضد الانسانية.

وفي هذا التسجيل ومدته 40 دقيقة يصرح منتظري بأنه قد جرى الاعداد لهذه الجريمة قبل ذلك منذ فترة ويقول ان "المعلومات بخصوص المجزرة کانت قد أوضحت بأن شخص أحمد (نجل خميني) کان قبل ثلاثة او أربعة أعوام قد قال إن المجاهدين (اعضاء منظمة مجاهدي خلق المعارضة) وكل من قرأ صحفًا لهم والمجلات والبيانات العائدة لهم يجب إعدامهم کلهم". ويقول منتظري في هذا التسجيل "المجاهدون ليسوا مجرد أفراد إنما هم حملة أفکار ومنطق ويجب إجابة المنطق الخطأ بمنطق صحيح وهو لايعالج بالقتل وانما يتم الترويج للمنطق الصحيح".

منفذو الإعدامات مسؤولون كبار حاليا

&يذكر أن أعضاء لجنة الاعدامات تلك مصطفى بورمحمدي هو الان وزير العدل في حكومة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني وحسين علي نيري أيضا هو رئيس القضاء العسکري الاعلى وابراهيم رئيسي الذي کان الى بضعة أشهر المدعي العام للنظام وقد تم تعيينه حديثا من قبل خامنئي رئيسا للحضرة الرضوية والتي هي واحدة من أهم مراکز السلطة والنفوذ السياسي والاقتصادي في هذا النظام حيث يتم نهب الاموال العامة التي تؤمن قسما من الميزانية المخصصة& لقمع وتصدير الارهاب ومن ضمنها تمويل الحرب في سوريا.

ويقول منتظري في التسجيل إن "ما قمتم به أبشع جريمة منذ تأسيس النظام بعد الثورة (1979) إلى الآن"، محذراً الحاضرين في الجلسة من أن التاريخ سوف يسجل أسماءهم في قائمة المجرمين.

ويذكر منتظري نقلاً عن مسؤول قضائي أن أحد المحكومين بالإعدام أعلن براءته من التنظيم الذي كان ينتمي إليه، ولكن قيل له "هل أنت مستعد أن تمشي على الألغام لو طلبنا منك لنتأكد من صدق براءتك من التنظيم؟ فرد قائلاً: هل الجميع مستعدون أن يمشوا على الألغام؟ فبما أني أصبحت مسلماً جديداً لا يجوز أن تسألوني هذا السؤال، وهذا الرد تسبب بتنفيذ حكم الإعدام فيه"، على حد قول منتظري.

وثيقة دامغة على جريمة ضد الانسانية

واكد محدثين ان "تصريحات منتظري وثيقة غير قابلة للإنکار ومبنية على لزوم محاکمة منفذي المجزرة الانسانية في عام 1988 أي قادة النظام بتهمة ارتکاب جرائم ضد الانسانية". واشار الى ان المقاومة الايرانية تلفت وبشکل خاص أنظار المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي ومجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بضرورة إحالة هذا الملف على محکمة دوليـة ذات صلاحية، وتؤکد ضرورة عدم الاهمال تجاه أکبر قتل عام للسجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية.

واشار محدثين الى انه مع وجود مستندات واضحة يعتبر اي اهمال في القضية انتهاكا واضحا لقيم ومبادئ حقوق الانسان والسلام والديمقراطية التي بنيت على أساسها الأمم المتحدة، ونشر الموقع الرسمي للمرجع الإيراني الراحل آية الله منتظري وثيقة صوتية منذ صيف 1988 أبدى فيها احتجاجه على الإعدامات التي طالت الآلاف من سجناء المعارضة خلال شهر واحد صادف شهر رمضان.

ويصف منتظري، الذي كان حينها يشغل منصب نائب "الولي الفقيه" الإعدامات بـ"أبشع جريمة ترتكبها الجمهورية الإسلامية الإيرانية" منذ تأسيسها في عام 1979. وفي توضيح رافق الوثيقة المسجلة صوتياً أكد موقع منتظري "بما أنه من حق الناس أن تعرف ننشر هذا الملف كما سبق أن نشرنا وثائق حول إعدامات صيف 1988 فبعد أن نفذت السلطات الإعدامات وعرف منتظري بها بعث رسالتين لآية الله خميني (المرشد المؤسس للنظام) بهدف إيقافها" ولكن دون جدوى.

وتؤكد منظمة مجاهدي خلق ان النظام الايراني قام بإعدام 30 ألف سجين سياسي معظمهم من أعضاء المنظمة وذلك بعد أن شنت قواتها هجوماً واسعاً في عام 1988 من الأراضي العراقية ضد القوات الإيرانية.

نجل الخميني كان يدعم الإعدامات

&وفي التسجيل يؤكد آية الله منتظري أن أحمد خميني نجل المرشد السابق كان يدعم حملة الإعدامات الواسعة تلك ضد المعارضين السياسيين والعقائديين حيث قال ان "وزارة الأمن كان لها موقف بهذا الخصوص واستثمرت ذلك وكان السيد أحمد (خميني) قبلها بثلاثة إلى أربعة أعوام يقول إنه كل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات (مجاهدي خلق) ينبغي إعدامه. إنهم كانوا يفكرون بهذه الطريقة والآن يستغلون الفرصة فيقولون إن مجاهدي خلق هجموا علينا وأقنعوا (الخميني) بأي طريقة كانت وفي النهاية أخذوا رسالة (لتطبيق الإعدامات) من المرشد السابق الخميني وسلموها إلى الأشخاص المعنيين (لتنفيذها) ومن يعرف إلى أين تسير الأمور وما الذي يحدث في المستقبل". ويؤكد منتظري أنه لا علاقة تربطه بـ"مجاهدي خلق" ولا بالذين تم إعدامهم الذين هم ليسوا أبناء عمومته ولا أبناء خالاته على حد تعبيره.

ويوضح منتظري الذي كان يعتبر "أفقه المراجع" في إيران وأكثرهم شجاعة في التعبير عن رأيه وأمضى سنينا طويلة في سجون الشاه أنه "خلافاً للسادة الذين يلعبون السياسة لا أستطيع أن أدفن ما أعرفه في قلبي" بحسب قوله.

&آية الله منتظري

آية الله حسين علي منتظري من مواليد عام 1922 وتوفي في 19 ديسمبر عام 2009 ويعتبر من أبرز فقهاء الشيعة في إيران وله العديد من المؤلفات في الفقه والعلوم الدينية ويعتبر المنظر الأول لمشروع "ولاية الفقيه" إلا أنه كانت له قراءة مختلفة عن ولاية الفقيه التي تشكل الأساس في نظام "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" الحالي. وقد ساهم بقوة في انتصار ثورة عام 1979ضد الشاه والتي اعلنت الجمهورية الإيرانية وكان حكم عليه بالإعدام في زمن الشاه لكن تم إطلاق سراحه في عام 1975 بعد أن أمضى ثلاث سنوات في السجن.

وبعد الثورة انتخب نائباً للولي الفقيه ولكن تم عزله بسبب معارضته الإعدامات في إيران عام 1988 وفي عام 1999 حكم عليه بالإقامة الجبرية في منزله في مدينة قم الإيرانية بسبب نقده اللاذع المرشد الحالي إلى أن رفعت عنه بعد خمسة أعوام وفي انتخابات الرئاسة لعام 2009 المثيرة للجدل صوت لصالح المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع هو الآخر للإقامة الجبرية حتى الآن.