جنيف: دعت لجنة التحقيق حول حقوق الانسان في سوريا التابعة للامم المتحدة الثلاثاء الى اعادة احياء الهدنة التي سرت في فبراير وانهاء الحصار الذي يخضع له قرابة 600 الف شخص في البلاد.

يأتي النداء في حين تبدو واشنطن وموسكو اللتان رعتا الهدنة غير قادرتين على الاتفاق حول سبل خفض اعمال العنف التي اسفرت عن اكثر من 290 الف قتيل منذ اندلاع النزاع في 2011.

وقال المحققون في تقريرهم الثاني عشر الذي يتناول الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2016، "سرى اتفاق وقف اطلاق النار في 27 شباط/فبراير وشكل بارقة امل لمن يبحثون عن حل سياسي للنزاع. وفي الاسابيع التي تلت سجل تراجع للعنف المسلح في قسم كبير من البلاد".

واعربت اللجنة التابعة لمجلس حقوق الانسان عن اسفها "للتصعيد" في المعارك والهجمات ضد المدنيين منذ نهاية مارس ولاحظت ان الفصائل المسلحة فقدت السيطرة على مواقع امام تقدم القوات الحكومية.

وقف القتال

واوصت اللجنة "كل الاطراف بتطبيق واعادة احياء وقف القتال وانهاء الهجمات العشوائية على المدنيين".وقالت اللجنة انه "خلال الاشهر الستة الماضية سجلت زيادة كبيرة في الهجمات التي استهدفت الطاقم الصحي والمراكز الطبية (...) وغالبية هذه الهجمات شنتها القوات الموالية للحكومة".

ودعا المحققون الاطراف الى انهاء الحصار الذي يعاني منه قرابة 600 الف شخص في سوريا والسماح "بلا شرط ولا عراقيل" بادخال المساعدات الانسانية الى المناطق المحاصرة.

واعربوا عن قلقهم على مصير 300 الف مدني على الاقل يعيشون في الاحياء الشرقية من حلب التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة والتي باتت تحاصرها القوات الحكومية تماما منذ الاثنين.

وقالت اللجنة انها تواصل التحقيق في مزاعم باستخدام الاسلحة الكيميائية وانها تلقت "معلومات موثوقة" حول استخدام الكلور في 5 نيسان/ابريل الماضي خلال قصف على حي الشيخ مقصود في حلب. وقال المحققون ان المعلومات التي حصلوا عليها تفيد ان اربعة اشخاص بينهم مدنيان نقلوا الى المستشفى اثر القصف وهم يعانون من اعراض استنشاق غاز الكلور.