يستمر مسلسل حوادث السير في لبنان حيث كانت آخر ضحاياه ريم صلاح كبار، عضو المفوضية العامة في تيار المستقبل، حيث تبقى حوادث السير السبب الرئيس لموت الشباب في لبنان.&

إيلاف من بيروت: نعت جمعية "كشاف لبنان المستقبل" ريم صلاح كبار (26 عامًا)، وهي عضو المفوضية العامة في "تيار المستقبل"، منسقة قطاع الكشاف ومنسقّة قطاع الاغتراب في منطقة عرسال- الفاكهة.

وانضمت ريم "العروس" التي احتفلت بخطبتها من الشاب عمر العيط في مارس الماضي إلى ضحايا السير في لبنان، وذلك بعد تعرّضها لحادث سير بين جيب "جي ام سي" وسيارة "مرسيدس" على الطريق الدولية عند تقاطع رأس بعلبك - الهرمل، وكان برفقتها خطيبها عمر الذي أصيب بجروح خطرة. وقد ضجّت صفحات التواصل الإجتماعي بصور "ريم" مرفقةً بكلمات نعي مؤثرة.

مسلسل مأساوي

تعقيبًا على استمرار ضحايا السير في لبنان، تقول نائب رئيس جمعية "كن هادي" لينا جبران ل"إيلاف" إن المسلسل المأساوي لحوادث السير لن ينتهي في لبنان إلا عندما كل الجهات المعنية تلتزم بتطبيق حازم لقانون السير، مع تحسين وضع الطرق في لبنان، والعمل أكثر على التوعية، ويجب أن تستوفي السيارات في لبنان شروط السلامة العامة، عندها تتراجع نسبة حوادث السير في لبنان.

وتلفت جبران إلى أنه منذ أكثر من سنة عندما تم تطبيق قانون السير اللبناني بحزم، تراجعت حوادث السير والقتلى في لبنان بنسبة كبيرة جدًا.

وتؤكد أن قانون السير في لبنان يحتاج الكثير كي يطبق بحذافيره لأن آلية تطبيقه تبقى طويلة، وما يطبق حتى الآن من قانون السير يبقى اعتباطيًا وآنيًا.

وتضيف جبران أن السبب الرئيس لموت شبابنا على الطرق في لبنان من عمر ال15 الى 29 عامًا يبقى حوادث السير.

أما كجمعية "كن هادي" فتلفت جبران أنهم يعملون في مجال التوعية لكن لا تبقى كافية لوحدها، وبدأنا بنشر ثقافة استعمال "التاكسي" في حال تناول الكحول.

ويبقى أن التوعية تحتاج إلى نفس طويل جدًا لكي تخف نسبة حوادث السير على طرق لبنان. وقامت جمعية "كن هادي"، تضيف جبران، بتأهيل 6 طرق، بعكاسات ضوئية.

لذلك فإن جمعية كن هادي لا تقوم فقط بالتوعية بل في بعض الأحيان تتخذ مكان الدولة في تأهيل الطرق.

وتؤكد جبران أنه في لبنان نحتاج إلى إرادة صحيحة من أجل تطبيق قانون السير في لبنان تطبيقًا حازمًا، إذ تم تطبيق تجاوز السرعة القصوى، مع الرادارات، وحزام الأمان واستعمال الهاتف الخلوي، ولكن ليس هذا فقط قانون السير.

ويجب أن يكون هناك إرادة على صعيد رئاسة الوزراء بالتأكيد على السلامة المرورية في لبنان.

جمعية يازا

ويؤكد أنطوان الحاج، عضو الهيئة الإدارية في جمعية يازا، في حديثه لـ "إيلاف" أن مسلسل حوادث السير في لبنان سيستمر، وما يظهر في الأفق عدم وجود بارقة أمل لحل هذا الموضوع، وعدم تطبيق القوانين بشكل صارم وجدي من قبل الدولة يساهم في زيادة الحوادث في لبنان، ولا يجب تصويب السهام فقط على قوى الأمن الداخلي بل أيضًا على إصدار رخص السوق في لبنان، حيث انتشر عامل الرشوة، من خلال شراء رخص السوق في لبنان، بالإضافة إلى اللجان الفاحصة التي ترتشي لإنجاح السائقين.

ولدى سؤاله كجمعية يازا كيف تعملون للحد من حوادث السير في لبنان؟ يجيب الحاج إنهم بنضال مستمر مع الجهات المختصة لتغيير بعض الأحكام القضائية، المتهاونة إلى حد ما، واليازا بحرب مستمرة مع الجهات التي تصدر رخص سوق بسهولة، وحتى مع قوى الأمن الداخلي التي يفترض أن تكون موجودة على الأرض أكثر، حتى مع وزارة الأشغال التي تبقى مقصرة في ما يتعلق بالبنى التحتية على الطرق.
ويؤكد الحاج أن القيمين والمسؤولين عن ملف السير في لبنان يجب أن ينهضوا ويشدوا السواعد لتطبيق قانون السير.

أما ما الذي نحتاجه فعليًا في لبنان كي لا نشهد صبايا وشباب ضحايا السير مجددًا على الطرق يجيب الحاج بأن التوعية تلعب دورًا كبيرًا لكنها تبقى غير كافية، الدولة يجب أن تعي مسؤوليتها، وإلا الموت على الطرق لن يتوقف.

كيف يمكن نشر ثقافة احترام قانون السير في لبنان أكثر؟ يجيب الحاج أن للدولة دورها الكبير في هذا المجال، وكذلك مدارس السوق في لبنان مقصرة في هذا المجال في تثقيف المواطن.