بينما تتواصل عمليات انتشال جثامين ضحايا حادث غرق مركب كانت تقل المئات في طريقهم للهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، حصلت "إيلاف" على معلومات تفيد بأن عدد الضحايا وصل إلى 168 غريقًا، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى خانة المئات، لاسيما في ظل عدم انتشال المركب من قاع البحر المتوسط.
&
إيلاف من القاهرة: ارتفع عدد ضحايا غرق مركب تقل نحو 650 مهاجراً غير شرعي قبالة سواحل مدينة رشيد المصرية، إلى نحو 168 شخصاً، بينما تشير المتوقعات إلى أن العدد سوف يترفع إلى المئات من الغرقى.

وقال أحد الناجين، ويدعى محمد فتحي، إنهم استقلوا مركب الصيد "الرسول 1" من على بعد 12 كيلومتر من السواحل المصرية، مشيرًا إلى أن الزوارق كانت تنقل المهاجرين غير الشرعيين إليها من داخل السواحل في مدينة رشيد.

وأضاف لـ"إيلاف" أن السماسرة وأصحاب المركب رفضوا أية نصائح منهم بضرورة تخفيف الحمولة، لافتاً إلى أنهم حملوا بها أكثر من 650 شخصاً، رغم أن حمولتها لا تزيد على 150 شخصاً.

وأوضح أن المركب غرقت في مكانها قبل أن تتحرك شبرًا واحدًا، منوهاً بأن عملية الغرق بدأت عندما وقعت مشاجرة بين بعض المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يتواجدون في بطن المركب في "الثلاجة" المخصصة لحفظ الأسماك.

ولفت إلى أن المركب اهتزت وترنحت، ومع انتشار حالة من الذعر والرعب والزحام الشديد بين الركاب، سطقت على جنبها وغرقت.

مكافحة الهجرة

وأضاف ناج آخر، ويدعى علي مسعود، لـ"إيلاف" أن مراكب الصيد هي من أنقذت بعض الضحايا وانتشلت جثثاً آخرى طوال اليوم الأول، وذكر أن المركب غرقت في قاع البحر، ولم يتم انتشال جثث الأفارقة الموجودة في الثلاجة، منوهاً بأن عددهم لا يقل عن 200 جثة، وتوقع ألا يقل عدد الضحايا عن 400 شخص. على حد تقديره.

رسميًا، &قال محافظ البحيرة، محمد سلطان، إن عمليات انتشال الجثث مازالت جارية، مشيراً إلى أن 168 جثة. وأضاف لـ"إيلاف" إنه تم تحديد موقع المركب الغارقة.

وأوضح أن تم الاستعانة بعشرة غطاسين للبحث عن الغرقى، ونوه بأن الحكومة تستعين بإمكانيات شركات البترول للمساهمة فى تسريع عمليات انتشال الضحايا، متوقعاً زيادة عدد الضحايا.

وتسعى الحكومة إلى اصدار قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال النائب طارق الخولي، لـ"إيلاف" إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تعقد اجتماعا مشترك وعاجل مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء27 من سبتمبر2016، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وذكر الخولي، أنه سبق أن تقدم باعتراض مكتوب للجنة المشتركة في 29 أغسطس الماضي بشأن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة.&

وأوضح أن مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نص على تغليظ للعقوبات المتعلقة بجرائم تهريب المهاجرين، لكن ظهرت ضرورة ملحة في وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الإطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي "السلك القنصلي بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة "للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية" التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا "اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر" التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

أعباء مالية

وذكر الخولي أن هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسؤولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحاً أنه بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".

وتقول تقديرات الأمم المتحدة إن أكثر من 35 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا هذا العام، معظمهم من ليبيا، من بينهم 23 ألفا وصلوا إلى إيطاليا، و12 ألفا إلى اليونان.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا 219 ألف شخص في عام 2014، من بينهم 171 ألف من ليبيا، بما يشكل نسبة 400 بالمائة مقارنة بعام 2013.

ولقى أكثر من 3500 مهاجر حتفهم غرقًا العام الماضي، فيما بلغ الرقم 1600 غريقًا خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.
&