أم الحيران: قتل عربي اسرائيلي برصاص الشرطة الاسرائيلية وشرطي اسرائيلي الاربعاء خلال هدم قرية بدوية لا تعترف بها السلطات الاسرائيلية، وفي حين تحدثت قوات الامن الاسرائيلية عن هجوم نفى سكان قرية ام الحيران ذلك.

واصيب العضو العربي في البرلمان الاسرائيلي ايمن عودة بجروح في المواجهات التي اندلعت في القرية الواقعة في صحراء النقب جنوب اسرائيل. وعودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الاسرائيلي التي تشغل 13 مقعدا احدها ليهودي، من اصل 120 مقعدا.

وقالت الشرطة ان شرطيا اسرائيليا يدعى إيريز ليفي (34 عاما) قتل في هجوم صدما بالسيارة خلال احتجاجات على هدم منازل في قرية أم الحيران، وقتل عناصرها احد سكان القرية الذي وصفته بانه "ارهابي" نفذ الهجوم. وقالت الشرطة في بيان ان القتيل "عضو في الحركة الاسلامية" المحظورة في اسرائيل، وانه "قد يكون تأثر بتنظيم داعش".

غير أن العديد من سكان القرية ومساعد عودة الذي كان في الموقع نفوا هذه الرواية. ونفى رئيس اللجنة المحلية في القرية رائد ابو القيعان لوكالة فرانس برس ان يكون السائق هاجم الشرطة، موضحا أنه يدعى يعقوب ابو القيعان.

وقال المسؤول الذي أكد أنه كان شاهدا مباشرا على الوقائع "الرواية الاسرائيلية كاذبة. كان معلم مدرسة محترما. دخلوا الى البلدة وبدأوا باطلاق النار عشوائيا على الناس باستخدام الرصاص المطاطي، حتى ان عضو البرلمان ايمن عودة اصيب بينما كان يحاول الحديث معهم". واضاف "كان يعقوب ابو القيعان في سيارته وبدأوا باطلاق النار في جميع الاتجاهات".

وقال السكان ان ابو القيعان (47 عاما) كان لديه نحو عشرة اطفال ويملك احد المباني الخمسة التي هدمت الاربعاء. ونشرت الشرطة الاسرائيلية مقطع فيديو التقطته طائرة مروحية للاحداث، وتظهر فيه سيارة تتقدم ببطء، ثم يبدأ رجال الشرطة باطلاق النار، ثم تتقدم السيارة بسرعة لعدة امتار باتجاه رجال الشرطة.

واكد وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان ان رجال الشرطة فتحوا النار في الهواء عندما كانت السيارة تتحرك ببطء وامروا السائق بالتوقف. من جانبه، اكد عنان معلوف مساعد عودة في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي "قاموا بمهاجمة النائب ومتظاهرين اخرين، وقاموا بالقاء قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع مباشرة في وجوه الناس". واضاف "لم يكن هناك هجوم بالسيارة هنا. ولم تندلع اشتباكات هنا بين المتظاهرين والشرطة".

بعدها بساعات، نشر عودة مقطع فيديو على صفحته على موقع فايسبوك قال فيه "نتانياهو شخص المواطنين العرب بوصفهم العدو رقم واحد، كل مواطن عربي يجب ان يفهم هذه الحقيقة".

من جانبه، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "هذا الحادث لن يردعنا وإنما هو يعززنا ويزيدنا إصرارا على فرض أحكام القانون في كل مكان".

اضراب عام
ودعت لجنة المتابعة العربية العليا التي تعد اعلى هيئة تمثل الاقلية العربية في اسرائيل الى اضراب عام الخميس في البلدات والمدن العربية في اسرائيل احتجاجا على هدم البيوت. ويقيم نحو 1000 شخص في قرية ام الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب.

يحمل سكان ام الحيران الجنسية الاسرائيلية، وكانت الدولة العبرية سمحت لهم في عام 1956 بالسكن فيها بعدما طردتهم منها في عام 1948 بعد قيام دولة اسرائيل.

لكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية او توفير الخدمات الاساسية لها، مثل الماء والكهرباء، او وضع خطة تقسيم مدني للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء. ووافقت الحكومة الاسرائيلية في نوفمبر 2013 على بناء بلدتين يهوديتين على اراضي ام الحيران باسم حيران وكسيف في موقع القرية ثم وافقت المحكمة العليا الاسرائيلية على اخلاء السكان في عام 2015.

وتقول الحكومة الاسرائيلية انه سيتم نقل سكان ام الحيران الى بلدة حورة البدوية القريبة التي تقيم فيها 300 عائلة بدوية بالفعل. وام الحيران من بين العديد من القرى البدوية غير المعترف بها رسميا في اسرائيل. وتقيم غالبية البدو في اسرائيل في صحراء النقب. 

من جانبه، اكد مركز "عدالة" الذي يعنى بحقوق عرب اسرائيل ويمثل سكان قرية ام الحيران في الاجراءات القضائية ضد هدم القرية في بيان ان "الشرطة الإسرائيلية تثبت مرة ثانية أنها ترى في الجمهور العربي كله عدوا، ومن السهل على الشرطة الإسرائيلية الضغط على الزناد عندما يتعلق الامر بمواطنين عرب".

وبحسب المركز، فان بيان الشرطة يعكس "ثقافة الكذب والتحريض التي تتبعها السلطات الاسرائيلية" محملا الحكومة الاسرائيلية والجهاز القضائي الاسرائيلي مسؤولية ما حدث. واضاف البيان "قرار المحكمة العليا الذي سمح بهدم قرية كانت قائمة قبل أكثر من 60 عاما من أجل إقامة مستوطنة يهودية على خرائبها، هو أحد القرارات الأكثر عنصرية التي أصدرتها المحكمة العليا. والحكومة الإسرائيلية ورئيسها استغلوا هذا القرار من أجل مواصلة سياسة الهدم" ضد المواطنين العرب في اسرائيل.

ويقدر عدد عرب اسرائيل بمليون و400 الف نسمة يتحدرون من 160 الف فلسطيني ظلوا في اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والاسكان.

وتقول اسرائيل ان هناك "نقصا عاما" في الاسكان بشكل عام، الا ان المنظمات الحقوقية العربية تؤكد وجود سياسة منظمة تستهدف البلدات العربية.