واشنطن: قال مسؤولون اميركيون الاثنين ان عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الامر الذي اصدره الرئيس دونالد ترامب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التاشيرات لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.&

وقال المتحدث بالانابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالامر التنفيذي" مضيفا ان مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.

ولا يزال تونر الذي كان متحدثا في عهد وزير الخارجية السابق جون كيري، يتسلم هذه المسؤولية بالانابة بانتظار تعيين بديل عنه.

ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الاعلى رتبة.&

ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها، الا انه قال انها تشير الى الامر "حماية الامة من دخول الارهابيين الاجانب الى الولايات المتحدة".&

وسرعان ما انتقد البيت الابيض هذه المبادرة، وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر ان الرسالة "تم تضخيمها والمبالغة فيها .. اعتقد ان عليهم اما الالتزام بالبرنامج او الرحيل".

وكانت هذه الالية استخدمت في يونيو الماضي من قبل نحو خمسين دبلوماسيا طالبوا الادارة بضرب النظام السوري عسكريا، بعد ان اعتبروا ان الرئيس اوباما تراجع عن تهديداته للنظام عندما اعتبر ان استخدامه للسلاح الكيميائي يعتبر خطا احمر.

واوضح تونر ان العاملين في وزارة الخارجية وهم نحو 70 الفا يحق لهم "التعبير عن رايهم بصراحة وبشكل سري لدى رؤسائهم".

ووقع ترامب الامر الجمعة ما اثار موجة احتجاجات عند المطارات الاميركية بعد احتجاز القادمين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.&

وطبقا لمدونة الامن القومي المرموقة "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة فان "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".

لا أحد فوق القانون

إلى ذلك، قال النائب العام لولاية واشنطن انه رفع قضية الاثنين تطعن في قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بفرض حظر على دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، بحجة انه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.&

وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحافي "لا احد فوق القانون، ولا حتى الرئيس .. وفي قاعة المحكمة فان الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع".&

وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون -- وهي الاولى من نوعها - ترامب ووزارة الامن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الادارة الاميركية. وتدعو الى اعتبار بنود رئيسية في الامر التنفيذي الذي اصدره الرئيس بشان الهجرة غير قانونية وغير دستورية.&

وتقول الشكوى ان حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها "ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في ان تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين".&

وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها امازون واكسبيديا، شروحات توضح فيها تاثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.&

وقال حاكم واشنطن جاي انسلي الذي انضم الى فيرغسون في مؤتمر صحافي "الى حين يحاسب الكونغرس هذه الادارة على الاضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها ابرياء وهم الاشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون الى بلادنا، فان الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الاشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا".&

وتدعو القضية المحكمة الى تحديد موعد جلسة استماع خلال اسبوعين.&

أوباما يؤيد التظاهر&

ضمن هذا السياق، خرج الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما الاثنين عن صمته بعد عشرة ايام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز "بسبب العقيدة او الدين"، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الاخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم اوباما ان الرئيس السابق "مسرور" بالاحتجاجات التي تجري في انحاء البلاد.

واضاف "المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم واسماع اصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع ان نراه بالضبط عندما تصبح القيم الاميركية في خطر".&

واوضح ان الرئيس اوباما "يختلف بشكل اساسي مع فكرة التمييز ضد الافراد بسبب العقيدة او الدين".&

وكان الرئيس اوباما اعلن قبيل مغادرته البيت الابيض انه لن يتدخل في الجدال السياسي ما لم يتم تخطي بعض الخطوط الحمراء.

وحدد في مؤتمره الصحافي الاخير في الثامن عشر من يناير ان هذه الخطوط الحمراء تشمل حصول "تمييز ممنهج، او ظهور عوائق امام حق التصويت، او محاولات لاسكات اصوات معارضة، او اسكات الصحافة او طرد اطفال عاشوا هنا وهم بالتالي اطفال اميركيون".