الرباط: قالت فريدة الجعيدي، رئيسة "جمعية النساء والبيئة"، الأحد في الرباط، إن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في المغرب لا يتوفر على مراحيض لائقة، وأن 34 في المائة من سكان القرى ليس لديهم مرافق صحية، وذلك "بالرغم من أن المغرب بذل جهوداً ملموسة في مجال التطهير". كما أشارت، في سياق استعراض معطياتها، إلى أن 6 آلاف مدرسة تفتقر إلى التجهيزات الصحية، الشيء الذي يؤدي إلى "تخلي الفتيات عن التمدرس".

وأضافت الجعيدي، خلال مائدة مستديرة، نظمت في موضوع "المراحيض والصرف الصحي، تحدي لا ندرك أهميته"، أن المدن تفتقر، بدورها، إلى المراحيض العمومية، وحتى إن وجدت فإنها، غالباً، ما تكون في حالة متردية، لافتة إلى أنه "كلما عاش الفرد في بيئة نظيفة وصحية، كلما تبنى سلوكا لائقا ومحترماً".

وسجلت رئيسة الجمعية، وفق تقرير لوكالة الانباء المغربية، أن الاستثمار في مجال التطهير والصرف الصحي، لاسيما المراحيض اللائقة، يتيح ربح ما لا يقل عن 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، المرتبط أساساً بزيادة الإنتاجية في المدارس وأماكن العمل؛ داعية، بهذه المناسبة، السلطات الحكومية والجماعات الترابية وقطاع التطهير والقطاع الخاص، للعمل سوياً من أجل التغلب على هذه المعضلة من خلال تضافر الجهود والتنسيق بينهم.

يشار إلى أنه في "محاولة للمساعدة في كسر المحرمات حول دورات المياه وجعل الصرف الصحي أولوية في أجندة التنمية العالمية، حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 نوفمبر يوما عالميا لدورات المياه". واعتمد القرار، الذي أعلن عن اليوم المعنون "الصرف الصحي للجميع" في 24 يوليو 2013، لـ"حث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين على تشجيع تغيير السلوك وتنفيذ السياسات الرامية إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بين الفقراء"، إلى جانب الدعوة لـ"إنهاء ممارسة التغوط في الهواء الطلق، حيث يعتبر ذلك ضاراً للغاية على الصحة العامة"؛ مع التشديد على أن "الصرف الصحي مسألة تتعلق بالكرامة الأساسية وسلامة المرأة، إذ لا ينبغي لهن أن يكن عرضة للاغتصاب والإيذاء بسبب عدم إمكان حصولهن على مرافق دورات المياه التي توفر الخصوصية".

ويسلم التقرير، أيضاً، بــ"الدور الذي يؤديه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في زيادة الوعي بهذه المسألة"، كما يدعو البلدان إلى "تناول الصرف الصحي في سياق أوسع بكثير بما يشمل تعزيز النظافة الصحية وتوفير خدمات الصرف الصحي الأساسية ومعالجة مياه المجاري ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استخدامها في سياق الإدارة المتكاملة للمياه".

وقد "تم إعطاء أهمية لليوم الدولي لدورات المياه من قبل منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم". ومع ذلك، "لم يتم الاعتراف رسميا بأنه يوم رسمي للأمم المتحدة حتى عام 2013".
وتحت عنوان "دورات المياه تنقذ الأرواح"، نقرأ، كذلك في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن "دورات المياه تنقذ الأرواح لأن النفايات البشرية تنشر الأمراض القاتلة. ومع ذلك، يعيش 4.5 مليار شخص بدون مرحاض عائلي يتخلص من نفاياتهم بطريقة آمنة"، مع الإشارة إلى أن "اليوم العالمي لدورات المياه هو دفعة للعمل على معالجة أزمة الصرف الصحي العالمية".

وأشارت ذات المعطيات إلى أنه "بحلول عام 2030، تهدف أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، إلى إيصال الصرف الصحي وجعله متاحا للجميع، وخفض نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن". ولكي يتحقق ذلك، "نحتاج إلى احتواء ونقل ومعالجة والتخلص من فضلات الجميع بطريقة آمنة ومستدامة". 

واليوم، بالنسبة لمليارات البشر في جميع أنحاء العالم، فإن "أنظمة الصرف الصحي إما غير موجودة أو غير فعالة، وبالتالي فإن الارتقاء في مجال الصحة وبقاء الطفل يتم تقوضه بشكل خطير"؛ كما أن "تكاليف المياه والصرف الصحي السيئة تصل في البلدان النامية إلى ما يقارب 260 بليون دولار سنويا، أي 1.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن كل دولار يستثمر يمكن أن يحقق عائدا قدره خمسة أضعاف من خلال الحفاظ على صحة الناس وإنتاجهم".