عادت أمطار جدة أمس الذاكرة إلى ما كانت عليه في 2009 م؛ ولا سيما في بعض أحياء المحافظة، إذ أحدثت شللاً تاماً في الحركة المرورية، بسبب أن الطرق الرئيسية أُغلقت تمامًا، حيث امتلأت بعض الأنفاق في وسط المحافظة حتى آخرها بالمياه، فيما تعاملت أمانة جدة مع الموقف بسحب المياه من الطرقات بصهاريج. وكانت قد أعلنت إدارة تعليم جدة مساء أمس الأول - حسب إشارات مصلحة الأرصاد - تعليق الدراسة في جميع مدارس جدة، فيما أكدت أيضًا الجامعات تعليق الدراسة صباح أمس الثلاثاء.

وحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فقد وقد وقف أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على الحالة المطرية، إذ توجه سموه إلى مركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة لمتابعة حالة الأمطار الغزيرة على جدة والتأكد من توفر كافة الالتزامات وتوجيه جميع القطاعات الأمنية المكلفة في حال وقوع أي حالات احتباس أو غرق بسبب الأمطار، والتي تلقى بعضها الدفاع المدني وقام بمباشرتها.

النيابة العامة

في غضون ذلك استفزت الأوضاع النيابة العامة، حيث أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب توجيهاته إلى رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق السعودية بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظاماً تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة مؤخراً، ولاسيما ما يتعلق بالمسؤولية التقصيرية وتبعاتها الجزائية وأن يكون ذلك بشكل عاجل، آخذاً طابعَ الأولوية، والعمل الناجز.
وأكد النائب العام على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه مع أي كائن من كان، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء، مشيراً إلى أن عمل النيابة العامة في إطار توصيفه القضائي بحسب نظامها يُمثل مرتكزاً مهماً من مرتكزات النظام العدلي في المملكة العربية السعودية، يقوم بدوره باستقلال تام عزز منه الأمر الملكي الكريم بارتباطها المباشر بخادم الحرمين الشريفين.

وتابع النائب العام توجيهه بأن يكون الفرع على صلة مباشرة به أولاً بأول للإحاطة بنتائج أعماله في هذا الشأن، مشدداً على أن النيابة العامة تمثل إحدى ركائز الأمن العدلي المستقل، الذي يحظى بالدعم الكبير والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد.