نصر المجالي: قالت المحكمة الجنائية الدولية عزمها احالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، "لعدم تعاونه" فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان للمشاركة في القمة العربية في مارس الماضي.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية فاتو بنسودا أثناء كلمة لها في مجلس الأمن، بمناسبة تسليمها التقرير الـ25 بشأن دارفور، إن البشير سافر مؤخرا إلى الأردن في 29 مارس الماضي، وبالرغم من تذكير المحكمة الحكومة الأردنية بالتزاماتها، إلا أنها رفضت القبض عليه.

وكانت بنسودا، انتقدت الأردن في شهر يونيو الماضي، لعدم التجاوب مع قرارها اعتقال متهمين بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفور.

انتقادات

كما انتقدت بنسودا في كلمتها عدم تجاوب مجلس الأمن مع القرارات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقالت إنه "يتخلى بذلك عن مسؤولياته تجاه مخرجات معاهدة روما لعام 1998 والقرار الأممي بشأن جرائم دارفور.

يذكر أن الدعوات والنداءات لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لم تلق أذانا صاغية، منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة اعتقال بحقه، رغم زياراته لعدة دول منضمة الى هذه المحكمة.

وكانت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الإبادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان.

خلافات 

ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التغلب على الخلافات بين أعضائه بصدد تعليق مفعول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني، وفشل في أعقاب مشاورات مغلقة في اتخاذ موقف موحد من القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية.

كما أن البيت الأبيض اكتفى بالإعلان عن أن أيّ كان المسؤولون عن "الفظائع" في دارفور يجب أن يحاسبوا، دون أن يذكر البشير بالإسم. وعلى ذات السعيد المنوال سارت بريطانيا التي دعت السلطات السودانية إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف البشير. 

وقالت "إننا ندعم العملية المستقلة التي أدت إلى هذا القرار الذي نحترمه بشكل كامل، إننا كنا دائما ندعو الحكومة السودانية إلى التعاون مع المحكمة، نأسف بشدة لأن الحكومة لم تأخذ على محمل الجد تلك الاتهامات ولم تفتح مناقشات مع المحكمة، ونجدد اليوم دعوتنا لذلك التعاون".