الرباط: المغاربة شعب نكتة بامتياز، فما أن بدأ العمل بتطبيق قانون السير الخاص بالراجلين، الخميس الماضي، والذي فرض أداء غرامة قيمتها 25 درهما (2،25 يورو) لكل من لم يعبر الطريق من الممر المخصص للراجلين، حتى تناسلت النكت الساخرة من هذا القانون الذي بدا غريبا وغير مقبول لدى كثير من المواطنين. 

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الإجتماعي صورا لمواطنين تم تجريدهم من أحذيتهم وحملها لمستودع المحجوزات، بسبب عدم توفرهم على مبلغ الغرامة، فيما صور آخرون مواطنين تحمل أحذيتهم من الخلف لوحات ترقيمية تشبه لوحات السيارات ساخرين من القانون الذي دخل حيز التطبيق، متسائلين عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق هؤلاء العابرين للطريق الذين لا يتوفرون على مبلغ الذعيرة. 

صور لا حصر لها أبدع فيها المغاربة بشكل يسخر من واقع معيشهم في علاقته بقانون السير الجديد، حيث نشر البعض صورا لشرطي المرور وهو يتصل بزميله بواسطة جهاز لاسلكي، يطلب منه أن يوقف سيدة لم تحترم ممر الراجلين و كانت تسير بسرعة مفرطة.

وشكل تطبيق القانون الجديد موضوعا استأثر باهتمام المغاربة طيلة الأيام الماضية، حيث أرجع الكثيرون هذه الإجراءات المفاجئة التي ما فتئت الحكومة الحالية تفاجئ بها المغاربة للسياسة المتبعة التي تتوخى تسديد الديون من جيوب الفقراء، واصفين رئيس الحكومة الحالية سعد الدين العثماني بكونه لا يختلف عن سابقه عبد الإله بنكيران، مع فارق واحد هو أن رئيس الحكومة الحالي يتحرك في صمت « الدق والسكات » ، عكس عبد الإله بنكيران الذي كان يتحدث كثيرا.

وطالب كثيرون بمنح مبلغ الذعيرة (25 درهما) للذين يعبرون الطريق من الممر المخصص للراجلين.

وتشير المادة 94 من مدونة السير إلى كيفية عبور الشارع من قبل الراجلين، والتي جاء فيها « يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية، أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو غيره، وكذا الإمتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق. 

كما تنص المادة 187 من نفس المدونة أنه يعاقب بغرامة من 20 إلى 50 درهما (1،80 و 4،49 يورو تقريبا) كل من خالف قواعد السير تطبيقا لما جاء في المادة 94.