تستهل "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الخميس بـ"المساء" التي كتبت أن الأجهزة الأمنية استمعت إلى عشرات المعتقلين السابقين في إطار ملفات الإرهاب، بعدما تم استدعاؤهم إلى ولايات أمن مجموعة من المدن.

إيلاف من الرباط: أوضح عبد الرحيم الغزالي، متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن العملية الأمنية همت مدن الدار البيضاء والمحمدية وتطوان وطنجة والعروي وواد أمليل وتازة وفاس ومكناس، إذ تم استدعاء مجموعة من المعتقلين السابقين، من أجل الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

وأكد المصدر عينه أن التحقيقات الأمنية ارتبطت بمجموعة من المغاربة الذين التحقوا بالأراضي السورية وعلاقة المستمع إليهم بهم، ووضعهم الحالي، وإذا كانوا يتواصلون معهم، ومعرفة الذين قتلوا من الذين لا يزالون داخل الأراضي السورية بعد الهزائم المتتالية، التي منيت بها التنظيمات المتطرفة في الأراضي السورية والعراقية.

"بوليساريو" تدرس إمكانية السيطرة على "الكركرات"
وتقرأ "إيلاف المغرب" خلال جولتها في "أخبار اليوم" أن جبهة البوليساريو شرعت فعليًا في دراسة إمكانية السيطرة على منطقة الكركرات والتمركز فيها، من خلال عرض خطة بشأن ذلك على زعيمها إبراهيم غالي. 

أضافت الصحيفة عينها أن قوات البوليساريو أعلنت حالة استنفار لمواجهة أي رد فعل محتمل، خاصة بعد التحرك الأخير للقوات المسلحة الملكية نحو معبر الكركرات البري.

وأوضح الباحث الموساوي العجلاوي أن خطوة "بوليساريو" تعتبر توظيفًا إعلاميًا صرفًا لا وجود لأثر حقيقي من ورائه، واصفًا إياها بالابتزاز غير المجدي. 

وأكد العجلاوي لـ"أخبار اليوم" أن تدخل النظام الجزائري عبر جيشه بمنح أسلحة لـ"بوليساريو"، وظف إعلاميًا لإيهام المنتظم الدولي بأن هناك جيشًا صحراويًا تحريريًا، وأن من غايات التهديد أيضًا إعادة التموقع وصرف النظر عن المقاربة الأممية المبنية على أساس الحل السياسي للقضية.

احتقان في قناة "ميدي 1 تي في"
ما زال مسلسل الشد والجذب مستمرًا بين مهنيي قناة "ميدي 1 تي في" والرئيس، المدير العام للقناة، حيث انتقدت نقابة مهنيي القناة عدم فتح حوار جاد ومسؤول ونهج سياسة صم الآذان والتماطل.

وأضافت "المساء" أن النقابة دعت، في بيان لها، إلى إيجاد حلول عاجلة وعملية لمختلف المشاكل العالقة، وفي طليعتها، ظروف الاشتغال داخل القناة، وعملية التقييم السنوي، وجدول الأجور، والاتفاقية الجماعية، مستنكرة أيضًا طريقة التعاقد بالمناولة التي تكرِّس الهشاشة في الشغل، وتهضم حقوق المتعاقدين الاجتماعية، وإلى جانب ذلك، حملت النقابة الإدارة، على رأسها المدير العام، عواقب التعامل الفج والمستفز، واستمرار انتهاج ما وصفته بسياسة الباب المسدود.

لجنة خاصة تستمع إلى مسؤولين بجرادة
الصحيفة عينها كتبت أنه في الوقت الذي انتهت فيه لجنة من وزارة الداخلية من الاستماع إلى عدد من رجال السلطة بخصوص فاجعة جرادة، أطلقت هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية تطلق على نفسها "الإطارات الديموقراطية بجرادة"، نداء تدعو فيه إلى "إضراب عام إقليمي يوم الجمعة 29 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ"الأوضاع الكارثية" في المنطقة.

وانتقد بيان للهيئة الجمعوية "تواطؤ السلطات الإقليمية وأباطرة الدم والفحم"، وحمّلتهم مسؤولية "تفجير الأوضاع والاحتقان بالمدينة".

وطالبت الهيئة نفسها بـ"فتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسلطات الإقليمية ومندوبية المياه والغابات في ما آلت إليه الأوضاع بالمناجم"، وكذا "بديل اقتصادي وطرح تنمية حقيقية مع فك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي".

فضيحة عقارية تهز العرائش
"الصباح" كتبت أن فضيحة عقارية هزت مدينة العرائش (شمال) إذ تسلمت وزارة الداخلية ملف الفضيحة، التي فجرها 13 عضوًا من مجلس جماعة (بلدية) العرائش، للتحقيق في اتهامات خطيرة موجّهة إلى منتخبين متورطين في الفساد المالي والاغتناء غير المشروع، من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكنية مملوكة لأعضاء في مكتب المجلس من كل الرسوم والضرائب منذ سنة 2006.

وأضافت الصحيفة نفسها أن رسالة وجّهت إلى وزير الداخلية بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود في إدارة القسم الجبائي بالمدينة.

مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يربح دعوى ضد عمدة فاس
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن أحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ربح دعوى قضائية ضد عمدة فاس، طالبه فيها بدرهم رمزي.

وقضت المحكمة الإدارية بفاس بإزالة الأبواب الفولاذية الدوارة من الحافلات تحت طائلة غرامة تهديدية. 

وأضافت الصحيفة أن أحد المواطنين المعاقين رفع بتاريخ 23 أكتوبر 2017 دعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بإزالة بوابات فولاذية دوارة وضعتها الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي في مداخل ومخارج حافلاتها من أجل الحد من إفلات الركاب من أداء تذاكرهم، والتقليص من عدد المستخدمين المكلفين المراقبة، موجّهًا دعواه ضد كل من رئيس الحكومة، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزيرة الأسرة والتضامن، وكذا الجماعة الحضرية لفاس، والشركة المفوض لها، مستندًا إلى خرق الأطراف المدعى عليها التزامات المغرب الدولية في مجال حق المعوقين في الولوج إلى مرفق النقل.