إيلاف من دبي: طالب أولياء أمور طلبة في مدارس حكومية بالإمارات بضرورة إنشاء مجلس لتخطيط التعليم يشمل كافة المراحل الدراسية من الروضة إلى الجامعة، وعبروا عن خوفهم الشديد من أن يرفع قانون التقاعد الجديد سن التقاعد لمعلمات المدارس إلى 55 عاما، وألا يتجاوز المعاش التقاعدي لهم 10 آلاف درهم.

وفِي سياق متصل كشف المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ( البرلمان) أن هناك 12 تحديا يواجهون الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور في الميدان التربوي بحاجة إلى حلول جذرية عاجلة وسريعة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي في مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بإمارة رأس الخيمة، بعنوان (الواقع والتحديات في التعليم) بمشاركة ناعمة عبدالله الشرهان رئيس اللجنة وكل من حمد الرحومي "مقرر اللجنة"، وعائشة بن سمنوه وأحمد النعيمي ومحمد الكتبي أعضاء اللجنة، بحضور أولياء أمور وطلبة وأعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي ومختصين، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين والمثقفين، قاموا خلال الحلقة بطرح مقترحاتهم وآرائهم وما يواجههم من تحديات ومعوقات في الميدان التربوي أمام أعضاء اللجنة، وذلك في إطار خطة اللجنة لمناقشة موضوع (سياسة وزارة التربية والتعليم).

دوام طويل ومناهج كثيفة وحقيبة مثقلة بالكتب

وتفصيلا قالت ناعمه عبدالله الشرهان رئيسة اللجنة "إن اللجنة تعرفت من على أرض الواقع خلال هذه الحلقة على أبرز التحديات التي تواجه أولياء الأمور والطلبة في قطاع التعليم، والتي يمكن حصرها في نقاط عدة بحسب ما ذكروه وهي: طول ساعات الدوام الدراسي، وكثافة المناهج مقابل عدم وجود ساعات دراسية كافية لتغطيتها، ثقل وزن الحقيبة المدرسية الذي يصل إلى 12 كليو جرام من الكتب المدرسية مما قد يؤثر على صحة الطلبة والطالبات، مدى نجاح التقويم الدراسي القائم على 3 فصول، تسرب المعلمين الأكفاء من المدارس، تدريب المعلمين ومدى استفادة المعلم من التدريب وهل من يقوم بتقديم ذلك التدريب مؤهل فعلا للقيام بذلك أم أنه تدريب روتيني شكلي، عمل الدورات التدريبية للمعلمين في أيام إجازاتهم، البحث عن البيئة المريحة للمعلم، صعوبة دمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس وعدم توفير معلمين مؤهلين للتعامل معهم أو توفير البيئة المناسبة لهم".

البحث عن حلول

وأضافت "كنا في تلك الحلقة مهتمين بالاستماع إلى أولياء الأمور والطلبة أكثر من التحدث وفتحنا المجال لهم للحديث بأريحية عن كل الصعوبات التي تواجههم في قطاع التعليم الذي يعد من القطاعات الأساسية والملفات المهمة التي تحتاج إلى حلول ناجعة وسريعة وجذرية"، مؤكدة أن دور اللجنة الاستماع إلى احتياجات ومطالب الناس ونقل واقع ما يواجهونه من صعوبات بكل شفافية ومصداقية إلى الحكومة، والبحث عن حلول لكيفية تلبية تلك المطالب وتذليل الصعوبات ورفع التوصيات بشأنها لمناقشتها تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي.

وتابعت الشرهان أن هذه الحلقة النقاشية جاءت ضمن خطة عمل اللجنة واستراتيجيتها الرامية إلى مواجهة كافة التحديات التي تواجه قطاع التعليم بمختلف أدواته "الطالب والمعلم والأسرة" والتغلب على تلك التحديات من خلال الإنصات جيدا للميدان التربوي، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بتفريغ ما تم استياقه من الميدان التربوي ووضع توصيات ملائمة ومنطقية ومتماشية مع واقع التعليم ومناقشتها مع ممثلي الحكومة، يليها رفع تقرير كامل للمجلس الوطني الاتحادي تمهيدا لعرضه ومناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في جلساته، والتي من المتوقع مناقشتها خلال شهر أبريل المقبل.

معوقات مؤرقة

وأشارت إلى أن اللجنة سعت من خلال هذه الحلقة النقاشية إلى رصد كل ما يواجه الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين من تحديات ومعوقات مؤرقة تؤثر سلبا على سير العملية التعليمية والتربوية في الدولة. متوقعة أن يكون للتعليم مستقبل قوي ويكون نقطة مشرفة للدولة إذا تكاتفت الجهود وتم التغلب على التحديات التي تواجه محاور العملية التعليمية الثلاث "المعلم، الطالب، الأسرة".

وأوضحت سعادة الشرهان أن خطة عمل اللجنة هي تنظيم أربع حلقات نقاشية على مدار شهري فبراير وبداية مارس المقبل، إذ يتم تنظيم حلقتين لأولياء الأمور والطلبة والطالبات، تم الانتهاء من إحداها في رأس الخيمة أمس الأربعاء، فيما ستنعقد الأخرى في الشارقة الأسبوع المقبل، أما الحلقتين النقاشيتين الأخيرتين سيتم تنظيمهم للمعلمين والمهتمين والمختصين بالشأن التعليمي لاحقا.

وأفادت أن لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي لا تبحث عن التحديات فقط إنما تريد الحصول على المعلومات الكاملة والتعرف بشكل مباشر وصحيح على كل ما يجري في الميدان التربوي ونقل الحقائق كما هي، بما ينسجم وأهداف المجلس الوطني الاتحادي في تذليل العقبات أمام شعب الاتحاد والقيام بدوره الرقابي المنوط به على أكمل وجه.

خلل المنظومة التربوية

وقالت الشرهان "إن نجاح التعليم يعتمد على منظومة كاملة (طالب مجتهد، معلم مؤهل ومدرب بشكل جيد في ظل توفير بيئة مناسبة له، أسرة حريصة على مستقبل أبنائها ومتابعة بشكل مستمر لأبنائها).. كما نؤكد على ضرورة توفير البيئة المريحة للمعلم والوصول إلى رفاهية المعلم، حتى تكون مخرجاته صحيحة ولا يكون هناك أي خلل في المنظومة التربوية".

من جهته أفاد حمد أحمد الرحومي مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي أن دور الأسرة هو أكبر تحدي يواجه تطور العملية التعليمية، معتبرا أن دورها فاعل ومؤثر بشكل لافت على مدى قدرة الطالب على التميز والقدرة على التحصيل العالي في الفصل الدراسي، مؤكدا كذلك دور المعلم وأهمية تدريبه وتأهيله وتوفير البيئة المناسبة له ليقدم كل ما لديه من قدرة وطاقة من أجل تخريج طلبة ذو مستوى علمي عال قادرين على الابتكار والإبداع والمنافسة وصنع المستقبل.

3 محاور

وشرح أن الحلقة النقاشية استندت في المجمل العام إلى مناقشة التحديات التي تواجه الطالب في الميدان المدرسي، ولها ثلاثة محاور: الأول هو الطالب والمخرج التعليمي، حيث تم مناقشة أهم الأسباب والدوافع وراء انخفاض التحصيل العلمي للطالب، والثاني إدارة الميدان التربوي، والثالث الجدول الزمني للعام الدراسي من حيث التعرف على أهم الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار الميدان التربوي.

وتابع الرحومي أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية جاء ضمن برنامج اللجنة وزياراتها الميدانية لتكون قريبة من الشارع وتنقل آمال وطموحات شعب الاتحاد للحكومة، لافتا إلى أن موضوع التربية والتعليم مهم جدا بالنسبة للمواطنين بشكل عام، وأن المجلس يهدف من خلال تلك الزيارات والحلقات والنقاشية والندوات التي يعقدها ويجريها إلى القيام بدور حيوي وملموس من أجل تذليل كل العقبات التي تعوق تطور هذا القطاع، ومن أجل توفير بيئة تعليمية متميزة قادرة على تخريج أجيال وكوادر وطنية مؤهلة لصنع المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة للدولة في المجالات كافة.

وأشار إلى أن مثل تلك الحلقات تمثل عصفا ذهنيا مع المختصين بالشأن التربوي من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور من أجل الخروج بتوصيات وحلول ناجعة تكون كفيلة بحل الكثير من مشاكل التعليم.

تغيير الوزراء

من جانبه أوضح علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي خلال مداخلة له أن هذه الحلقة بما تشتمل عليه من محاور مهمة للغاية وتصب في تحقيق المصلحة العامة واستراتيجية الدولة نحو بناء مستقبل قائم على المعرفة والتسلح بالعلم والقدرة على الإبداع والابتكار والتميز في شتى المجالات. لافتا إلى ضرورة الاهتمام بوظيفة المعلم لما لها من دور قيم في تخريج النشء والتأثير فيهم في مراحل دقيقة من حياتهم.

وطالب بأنه في حالة تغيير أحد الوزراء وتعيين آخر جديد، ينبغي على الوزير الجديد أن يستمر فيما كان يقوم به من سبقه من الوزراء وألا يهمل ما كانوا يقومون به ويبدأ من جديد، أي أن تكون العملية مستمرة ويواصل على ما سبقوه. مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك استراتيجية طويلة بعيدة المدى لتوفير موارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة على أعلى المستويات، وكذلك ضرورة الاهتمام باللغة العربية في المدارس وعدم إهمالها أو إغفالها.

تسرب المعلمين الأكفاء.. والروضة بلا تعليم

من جهتهم تحدث أولياء أمور طلبة وطالبات عن عدة قضايا اعتبروها مؤرقة لهم ولأبنائهم الطلبة وتؤثر على مستقبلهم الدراسي ومستوى تحصيلهم العلمي، لافتين إلى أن مرحلة الروضة (الأولى والثانية) في بعض المدارس لا تؤتي بثمار جيدة كونها لا تركز على تعليم الطلبة وتقديم معلومات دراسية حقيقية لهم، بقدر تركيزها على الألعاب والرحلات والحفلات الدراسية دون وجود تعليم حقيقي بها. مطالبين بضرورة أن يكون هناك مناهج علمية واضحة تدرس لطلبة مرحلة الروضة، وأن ترتكز تلك المرحلة على تأسيس الطلبة بشكل جيد.

وأضافوا أن هناك مناهج قوية تدرس للطلبة في المدارس ولكن الوقت والساعات المخصصة لها على مدار العام الدراسي غير كاف، كما أن عملية تدريب المعلمين وإعدادهم تحتاج إلى مراجعة جذرية.

وتطرقوا كذلك إلى أهمية دور الأسر في العملية التعليمية وضرورة أن تكون شريك فاعل في تنمية قدرات أبنائهم الطلبة ومتابعتهم بشكل مستمر. ومحاولة إيجاد آلية لوقف تسرب المعلمين الأكفاء من المدارس، وأعربوا عن تخوفهم من إمكانية أن يحدد قانون التقاعد الجديد الحد الأدنى لسن التقاعد الخاص للمعلمات بــ 55 عاما وألا يتجاوز الراتب التقاعدي 10 آلاف درهم.

أمان وظيفي ومجلس تخطيط

وطالبوا بأهمية أن يكون هناك أمان وظيفي للمعلمين، وبإنشاء مجلس لتخطيط التعليم يكون شامل كافة المراحل الدراسية من الروضة حتى الجامعة. وألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الدراسي عن 25 طالب كحد أقصى. منوهين بأن نقص الوعي لدى بعض المعلمين وعدم تمتعهم بالشخصية القوية والثقة بالنفس أمام الطلبة منتشر في بعض المدارس ولابد من وجود حل لتلك المشكلة، فضلا عن ضرورة الاهتمام بتغذية الطلبة من خلال تشديد الرقابة على المقاصف المدرسية واتباع الشروط الصحية المطلوبة فيها.