القاهرة: هزت جريمة اغتصاب طفلة رضيعة تبلغ من العمر سنة وثمانية أشهر الرأي العام في مصر، وأحرق مواطنون غاضبون منزل الجاني، الذي ألقت الشرطة القبض عليه، وقدمته للمحاكمة.

في قرية ديملاش الهادئة بمحافظة الدقهلية بالدلتا في مصر، اختفت الطفلة الرضيعة "جنا" عمرها سنة وثمانية أشهر، عندما خرجت تحبو أمام المنزل. &بحثت عنها أمها "نهى" في كل أرجاء المنزل، وفي الشارع، لكنها لم تعثر عليها.

فجأة سمعت صراخ الطفلة يخرج من منزل جارهم "إبراهيم" البالغ من العمر 36 سنة، طرقت الباب، لتسأل عن طفلتها، وعندما لم تجد إجابة، اضطرت لاقتحام المنزل، لتجد طفلتها غارقة في دمائها، بينما تحاول أم الجاني تضميد جراحها.

حملت الأم "نهى" طفلتها "جنا"، وهي في حالة من الصدمة والذهول، ولا تدري ما حدث لطفلتها الرضيعة، إلى أن وصلت بها إلى مستشفى بلقاس العام، وهناك علمت بالكارثة، عندما أخبرها الأطباء أن رضيعتها تعرضت للاغتصاب بقسوة، وأنها مصابة بتهتك في الجهاز التناسلي ونزيف حاد، وكسور في عظام الحوض، وكادت الأم تسقط مغشيًا عليها من هول الصدمة.

أدخلت الرضيعة "جنا" إلى غرفة العمليات بالمستشفى، وأجريت لها عدة جراحات عاجلة، لإنقاذ حياتها، لاسيما أنها تعرضت للنزيف بشدة، ودخلت في غيبوبة.

حررت المستشفى المحضر رقم 8130 لسنة 2017 جنح مركز شرطة بلقاس، وأثبتت به الإصابات التي تعرضت لها الرضيعة "جنا"، وقالت الأم في إفادتها إنها عثرت على الطفلة غارقة في دمائها بمنزل جارهم "إبراهيم".

في تلك الأثناء، كانت حالة من الغضب تسيطر على أهالي القرية، لاسيما عندما علموا أن "إبراهيم" العاطل عن العمل، الرجل الأربعيني هو من اغتصب الرضيعة. هاجموا منزله، وأضرموا النيران فيه، قبل أن تحضر قوات من الشرطة، وتنقذ ما تبقى منه.

كان الأهالي يبحثون عن الجاني "إبراهيم" لمعاقبته على طريقتهم، من خلال ضربه حتى الموت وتعليقه في أحد أعمدة الإنارة، لكن الشرطة كانت الأسرع في الوصول إليهم، وألقت القبض عليه، أثناء اختبائه في المقابر.

وكشفت التحقيقات في الجريمة، أن والد الطفلة الرضيعة يعمل في المملكة العربية السعودية، وتتولى أمها رعايتها، بينما الجاني "إبراهيم" عاطل عن العمل، وسبق اتهامه في قضية قتل، وأنه مطلق.

وقال المتهم في التحقيقات أمام النيابة العامة، أنه اختطف الطفلة من أمام المنزل، وخلع عنها ملابسها، و"البامبرز" أو "الحفاضة"، واغتصبها بقوة، حتى تعرضت للنزيف الحاد، مشيرًا إلى أن "الشيطان" سيطر على عقله، ولم يسمع صرخاتها، ولم يدرِ بها إلا وهي غارقة في الدماء.

وأضاف أنه حاول إخفاء جريمته، إلا أن أمها سمعت صراخها، وهرعت إلى المنزل، وانتزعتها من بين يديه.

وحسب محضر الشرطة الرسمي، فإن اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مجدي القمري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد شريف حمدي مأمور مركز شرطة بلقاس من "نهى. ص. س. ا" 29 عامًا، ربة منزل، تتهم فيه "إبراهيم. م. ا" 35 عامًا عامل، بتعديه جنسيًا على طفلتها "جنا. م. ا" التي تبلغ من العمر عامًا وثمانية أشهر، وتم نقلها الى مستشفى بلقاس، وإدخالها لغرفة العمليات فور وصولها للمستشفى وسط محاولات لإنقاذها من قبل الأطباء.

وأثارت الجريمة الغضب في مصر، وهزت الرأي العام، وأطلق عليها اسم "طفلة البامبرز"، لاسيما في ظل انتشار جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومنها تعرض 17 طفلًا في دار للأيتام للاعتداء الجنسي.

وأعلن النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، في بيان صحافي، أنه سيتقدم للبرلمان بمذكرة تغليظ مواد عقوبة خطف الأطفال لتصبح الإعدام والمذكرة مدعومة بتوقيع&350 نائبًا من أعضاء مجلس النواب.&

&بينما قال صبري عثمان، مدير الشؤون القانونية بالمجلس القومي للطفولة، إن المادة 267 من قانون العقوبات غلظت عقوبة الاغتصاب إذا كان سن المجني عليها أقل من 18 من العمر تصل إلى "الإعدام".

وقال طارق العوضي مُحامي أسرة الطفلة الرضيعة "جنا"، إن الإعدام في مثل هذه الجرائم البشعة ليس فقط عقابًا للمجرم بل انه ردع عام للجميع فضلاً عن انه معلوم من الدين بالضرورة.

&وأضاف: "من لم يستفزه اغتصاب رضيعة وخرج يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام لا يستحق أن يكون إنسانًا، وهو كاذب في كل ما يدعيه دفاعاً عن الوطن وليخرج من هنا غير مأسوف عليه".

وقال أحمد مصيلحي، رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، إن ما حدث لطفلة الدقهلية من أبشع الجرائم التي ترتكب ضد الطفولة والإنسانية.

وأَضاف أن القانون الجنائي المصري يعطي عقوبة في هذه الحالة بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، مُطالبًا في الوقت ذاته بتطوير التشريعات والقانون الجنائي مثل جرائم اغتصاب الأطفال والاتجار بهم وبيع أعضائهم.

وطالب رئيس لجنة الدفاع عن الأطفال في نقابة المحامين، مجلس النواب بإنقاذ أطفال مصر وتطوير التشريعات الجنائية لحماية أبنائنا، مناشدًا بإصدار حكم الإعدام على خاطف ومغتصب الأطفال، ولابد من وقفة جادة وحاسمة لردع المعتدين على الأطفال.

واعتبرت دار الإفتاء أن اغتصاب الأطفال من أعظم جرائم الإفساد في الأرض. وقالت في بيان لها تعليقًا على الحادث: "اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد".

وأضافت: "ومما لا شك فيه أن المغتصب محارب لله وممن يسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33]".