«إيلاف» من لندن: بدأت الجولة الخامسة من جنيف المنعقدة هذه الفترة لمفاوضات السلام بين المعارضة والنظام السوري بغياب الموفد الاممي&ستيفان دي ميستورا عن بداياتها، وينتاب المبعوث&إحباط& شديد وقد لمسه كل من التقاه في جنيف فور وصوله للقاء الوفود .

وعلمت «إيلاف» أن دي ميستورا وجّه رسائل الى أنقرة وطهران وموسكو اثر التطورات العسكرية الأخيرة في سوريا، وخاصة بالنظر الى ما جرى في دمشق وحماة، كدول ترعى الهدنة الا أنه كما يبدو دون نتيجة.

وبحسب عدة مصادر تحدثت مع «إيلاف»&فأسباب هذا الاحباط خلو جعبة الأمم المتحدة من أية مبادرة في ظل معركة دمشق وتوسعها والخوف من مآلات أخرى في الغوطة والقلق على عشرات الآلاف من المدنيين وفشل الجولة الاخيرة السابقة من أستانة لعدم حضور الوفد العسكري التابع للمعارضة السورية وغياب قرار الأطراف الفاعلة بل اللاعب الرئيس ( أميركا ) عن الحل السياسي وعدم وضوح موقفه منه أو دعمه .

هذا ومن المتوقع بحسب المصادر&ذاتها أن يلتقي دي ميستورا وزراء خارجية عربا على هامش القمة العربية في عمان في الأردن على أمل ان يحمل جديدا خلال عودته الى جنيف لمتابعة لقاءاته مع وفد النظام ووفود المعارضة .

تضاءل فرص الحل

"إيلاف" توجهت بالسؤال الى قاسم الخطيب عضو منصة القاهرة وعضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري والذي التقى دي ميستورا هذه الجولة ضمن وفد القاهرة فأكد تضاؤل فرص الحل السياسي هذه الفترة وانتظار انفراجة جديدة&.

وأشار الى إيجابية منصة القاهرة في التعاطي مع السلال الأربع بالتوازي بحسب القرارات الدولية ذات الصِّلة وهي الحكم الانتقالي ومحاربة الإرهاب والدستور والإنتخابات.

ولفت الى أن وفد الهيئة العليا للمفاوضات يطالب النقاش مع دي ميستورا حول الانتقال السياسي فقط، والنظام أيضا حيث إنه يطالب فقط بمناقشة موضوع&محاربة الإرهاب فقط ما يجعل الملفات تزداد صعوبة .

وأضاف أن منصة القاهرة مع الحل السياسي بكل بنوده طالما السلال الأربع تؤدي الغرض&ذاته وتحارب الإرهاب وتؤمّن الانتقال السياسي .

وأكد الخطيب أن دي ميستورا قدم الى منصة القاهرة أوراقا تحوي تفصيلات وهي تشابه في المجمل ما تم تقديمه في جنيف ٢٠١٣ ولفت الى أن منصة القاهرة تدرسها جيدا قبل أن تقوم بالتعديل عليها او الإضافة لها& .

وكان قد& قدم المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف، في الهيئة العليا للمفاوضات ومنصة القاهرة الذين التقاهم وثائق غير رسمية تتعلق بالسلال ضمن جنيف 5 وتم تسريبها الى الاعلام رغم اصرار دي ميستورا على سريتها .

شؤون الحكم

والسلة الأولى تتضمن الشؤون المتعلقة بالحكم ومبادئه الأساسية، كما ورد بقرار مجلس الأمن 2254، بعناوين “ذو مصداقية، شامل، غير طائفي”.

‎وتتحدث عن استمرارية "المؤسسات والخدمات العامة، وضمان حماية حقوق الإنسان”.

‎وتضمنت "آلية حكم وحيدة أو منفردة، وحكما يتم ممارسته من خلال مؤسسات متعددة، وعضوية ومهام الحكم وحجمه، ومعايير العضوية، والاختيار، واتخاذ القرار".

‎وعن سلطات الحكم، تطرقت الى مدى السلطات، وشموليتها، والاستقلالية في ممارستها، إلى جانب" تناولها العلاقة مع المؤسسات الأخرى، التشريعية والقضائية وغيرهما”.

‎أما الممارسات والسياسات والآليات التي تضمنتها الوثيقة فهي "الاستمرارية، الإصلاح، الممارسات العملية وميثاق العمل، والسياسات المتفق عليها، وآليات التطبيق: قضائية ومستقلة، وآليات أخرى وآليات الرقابة والتقرير فكانت التطبيق القانوني لترتيبات الحكم".

‎وتناولت السلة الثانية العملية الدستورية ومبادئها الأساسية "فهي جوهرية تحكم العملية ومبادئ عملية شاملة قادرة شفافة تشاركية وأنماط العملية الدستورية".

‎وتضمنت الحديث عن لجنة الخبراء "التي هي هيئة معنية وتمثيلية وهيئة منتخبة والسكرتاريا والدعم".

الحوار الوطني

‎وتضمنت هذه السلة أيضا ما يتعلق بالحوار الوطني من ناحية “الحجم والشكل والمدة واللجنة التحضيرية والسكرتاريا والرئاسة والنزاعات والنتائج”، على أن تتضمن الاستشارات العامة “استمزاج الرؤى قبل الشروع بالعملية واستقبال المساهمات وتداول ونقاش مسودة الدستور والمراجعة بعد المشاورات والاستفتاء في تقدير نتائج الاستشارات العامة وبلورة النسخة الاخيرة والموافقة عليها مع الجدول الزمني لما سبق”.

‎والسلة الثالثة تناولت مسائل انتخابية، في “هل سيكون استفتاء على دستور جديد، وتراتبية التحضيرات، والجدول الزمني”، أما إدارة الانتخابات فهي “السلطات وكيفية حل النزاعات الانتخابية ودور حوكمة العملية الانتخابية” فضلا عن إشراف الأمم المتحدة ودورها.

‎وتتضمن الورقة ايضا الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة بحسب المعايير الدولية ووفق "الإعلانات الدولية والعهود ومواثيق حقوق الانسان والإطار القانوني والنظام الانتخابي وشؤون أخرى، إضافة إلى أهلية كل السوريين للمشاركة بما في ذلك المتواجدون في الشتات".

‎وجاءت السلة الرابعة متعلقة بمكافحة الإرهاب ومنعه والترتيبات وحوكمة الأمن وإجراءات بناء الثقة وفق مقاربة الظروف المسببة لانتشار الإرهاب، وتضمنت مجموعة من الإجراءات لمنع ومكافحة الإرهاب والوسائل والقدرات.