أعلنت إسرائيل الأربعاء خفض مساهمتها المالية في الأمم المتحدة بمقدار مليوني دولار، ردًا على الانتقادات الجديدة التي وجّهها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إلى سياسة الدولة العبرية إزاء الفلسطينيين.

إيلاف - متابعة: منذ سنوات تندد إسرائيل بمواقف مجلس حقوق الإنسان وتقاريره، التي تنتقد بشدة السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الأسبوع الماضي اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك إسرائيل بـ"إذلال" الفلسطينيين، مما عمق الجدل حول ما يقال إنه "انحياز ضد إسرائيل" في الأمم المتحدة. وإسرائيل هي البلد الوحيد في العالم المستهدفة ببند خاص بها في أجندة المجلس. وتعتبر إسرائيل وحليفتها الأساسية الولايات المتحدة أن وجود هذا البند على الأجندة هو دليل على الثغرة في مصداقية المجلس. 

والأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان اقتطاع مبلغ مليوني دولار من مساهمة الدولة العبرية في ميزانية المنظمة الدولية، مبررة القرار بـ"التمييز الهَوَسي الذي يمارس بحق إسرائيل من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها".

وكانت إسرائيل خفضت بمقدار ستة ملايين دولار (من أصل 11.7 ملايين دولار) مساهمتها في الأمم المتحدة، وذلك إثر القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية ديسمبر المنصرم، ودان فيه الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان الخارجية الإسرائيلية فإن "رئيس الوزراء وزير الخارجية بنيامين نتانياهو قرر تخصيص المليوني دولار المقتطعة إلى المساعدة الدولية والاستثمار في دول نامية تدعم إسرائيل في المحافل الدولية".

والاثنين أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أمام أكبر لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة أن بلادها لن تسمح بعد اليوم بإدانة إسرائيل في المنظمة الدولية، وذلك بعيد بضعة أشهر على امتناع الإدارة الأميركية السابقة عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار يدين الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية.