أصدر رجال دين مسلمون في إندونيسيا فتوى غير مسبوقة ضد زواج الأطفال.

ورغم أنها غير ملزمة قانونيا إلا أنها ستكون مؤثرة، وقد جاءت بعد مؤتمر دام ثلاثة أيام وجمع ثلة من رجال الدين في البلاد وانعقد في سيريبون في جزيرة جاوا.

ورغم أن معظم الحاضرين كانوا من اندونيسيا إلا أنه قد سُجل حضور لعلماء من باكستان والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.

وقد حثوا الحكومة على رفع الحد الادنى للسن القانونية للزواج من السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة.

وتعد اندونيسيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، من أكثر البلدان التي تسجل فيها نسب مرتفعة للزواج المبكر، إذ تشير أرقام صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إلى زواج امرأة بين كل أربع نساء في إندونيسيا قبل سن الثامنة عشرة.

ومن المعتاد أن تصدر الفتاوى بانتظام في إندونيسيا من لدن مجلس العلماء الإندونيسي، الذي يعد أعلى سلطة إسلامية في البلاد ويتشكل تقريبا من الرجال فقط.

وقد وصفت هذه الفتوى زواج الصغار بالأمر السيء، قائلة إن منعه إلزامي.

وقال نينيك راهايو، منظم المؤتمر، لرويترز: "إن عالمات الدين يعرفن المشاكل والعقبات التي تواجهها النساء، ويمكننا أن نتحرك في هذا الاطار دون انتظار من الحكومة كي تبادر وتحمي هؤلاء الأطفال".

وقد استدل رجال الدين الاندونيسيون بدراسات تؤكد أن العديد من الزوجات صغيرات السن لا يُسمح لهن بمواصلة تعليمهن، كما أن حوالي نصف الزيجات تنتهي بالطلاق.

وبالإضافة لهذه الفتوى تحدث المؤتمر عن ضرورة اصدار قوانين جدية تحد من الايذاء الجنسي للنساء.