قال عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل إن ما يفوق 20 ألف رجل تعرّضوا للتعنيف من قبل زوجاتهم في المغرب، وذلك منذ تأسيس الشبكة في فبراير 2008 حتى الآن.

إيلاف من الرباط: أوضح بهجاجي في اتصال مع"إيلاف المغرب" أن الشبكة سجلت 1500 حالة اعتداء ضد الرجال، وذلك خلال 2016 و2017.

وجوه عدة
حول مظاهر العنف الذي تمارسه النساء بحق الرجال، أكد بهجاجي أنها تتخذ أشكالًا عديدة، تتمثل في العنف المادي، عن طريق الاستيلاء على السكن والممتلكات من أموال وشيكات ووثائق تخص العمل، إضافة إلى تعرّضهم للطرد من بيت الزوجية.

زاد قائلًا: "هناك العنف القانوني، وما يترتب عن تطبيق مقتضيات وبنود مدونة (قانون) الأسرة، في الشق المتعلق بالنفقة، يتم الحكم على الزوج في حالة حدوث طلاق بمبالغ تفوق قدرته المالية، وهنا أسوق نموذجًا لموظف حكم عليه بدفع مبلغ قدره 3000 درهم، في حين أنه يتقاضى راتبًا يصل إلى 1500 درهم فقط".

واعتبر بهجاجي أن العنف يتمثل أيضًا في حرمان الطليق من صلة الرحم وزيارة أبنائه بغية الاطمئنان إلى أحوالهم، ليصطدم في بعض الأحيان بتغيير زوجته السابقة لمقر سكناها.

عنف نفسي
ويرى رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل أن "العنف القانوني يشمل كذلك سريان الحياة الزوجية، حيث تقوم نساء برفع دعاوى قضائية، بحجة إهمال الأسرة وعدم إنفاق الزوج عليها، وهو ما يمثل مشكلة حقيقية بالنسبة إلى الرجل، حيث يصعب عليه إثبات العكس".

وأكد بهجاجي أن الرجال يتعرّضون كذلك للعنف النفسي، والذي يشمل التجريح، والمسّ بالكرامة، والسبّ والقذف، إضافة إلى العنف الجسدي، والذي يمثل من 20 إلى 25 بالمائة من الحالات التي تستقبلها الشبكة، وتشمل الضرب والجرح وحالات تعاني من جروح غائرة، والتي تتم في الغالب بمساعدة أهل وأقارب الزوجة.

وأشار إلى أن حالات العنف الجنسي تعد قليلة مقارنة مع أشكال العنف السابقة، والتي تشمل محاولات للتحرش، تقترفها نساء يقمن باستغلال التدرج الإداري والمهني بحق زملائهن في العمل.

الذكورية تعوق
عزا بهجاجي سبب عدم إقدام الرجال على التصريح بالعنف الممارس ضدهم إلى عوامل تتعلق بطبيعة المجتمع الذكوري، والمد الذي عرفته الحركة النسائية، كما إن الإعلام لا يسلط الضوء على الحالات التي تتعرّض للعنف، باعتباره لا يشكل ظاهرة، ولا يوازي العنف الممارس من قبل الرجل على المرأة.

وأوضح بهجاجي قائلًا "نستقبل رجالًا يعانون من العنف، لكنهم لا يفصحون عن ذلك، بحيث يحكون لنا تجربتهم مستعملين ضمير الغائب، كدلالة على أنها تخص شخصًا آخر غيرهم، أو يرسلون شقيقة أو قريبة تتولى المهمة، بحيث لا يجرؤون على الجهر بضعفهم".

وحول المشاكل والعراقيل التي تعوق عمل الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجل، أفاد بهجاجي بعدم وجود مقر خاص بالشبكة ووسائل عمل ومتفرغين، علاوة على عدم وجود إمكانيات لكي يتم تعميم تجربة الشبكة على بقية التراب الوطني.

خلص إلى القول إن وجود حالات للتعنيف في مدن مختلفة يعوق قدرة أصحابها على التنقل إلى الدار البيضاء، مما يصعب من مهمة التواصل والتحرك والمواكبة.