الرباط: بشراكة مع الجمعية الدولية للنساء القاضيات وترانسبرنسي الدولية، أطلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة" ترانسبرنسي المغرب" مشروعا لمناهضة الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له النساء، بغية تعزيز خطاب مكافحة الفساد عبر مكافحة هذا الابتزاز، وتكسير حاجز الصمت وتشجيع النساء على التبليغ وتوفير الحماية لهن.

و حول تفاصيل هذه المبادرة، اعتبر علي الصادقي، منسق مشروع "وقع وآثار الفساد الإداري على المرأة" أن الهدف الأساسي منه يتمثل في الحد من ظاهرة الابتزاز الجنسي، بالنظر لحاجز الصمت الذي يحيط بها، لكونها تعتبر وصمة عار على جبين النساء اللواتي يتحفظن على التبليغ عنها، فضلا عن ضرورة اعتبار الابتزاز الجنسي رشوة، تنتج عن الفساد الإداري في خطوة لمكافحته.

و أضاف الصادقي في اتصال مع"إيلاف المغرب" أن المشروع يروم القيام بحملة ترافعية، عبر إجراء بحث استقصائي يكون بمثابة بحت تكميلي حول الموضوع، والقيام بأنشطة تعبوية، وندوات، وقوافل توعوية، إضافة إلى دراسة للمنظومة القانونية، ووضع مراكز للمساندة ومؤازرة النساء ضحايا الابتزاز الجنسي في المغرب.

و أكد الصادقي أن من بين التحديات التي تواجه المشروع، هناك غياب منظور النوع الاجتماعي في محاربة الفساد، وغياب فعل وقوانين لمناهضة الفساد المبنية على النوع.

و أضاف الصادقي" لا توجد أرقام و إحصائيات حول عدد النساء اللاتي يتعرضن للابتزاز الجنسي بالمغرب، حيث لا يتم التبليغ عن الظاهرة خوفا من تعرضهن للتحقير، و في هذا الإطار، نميز بين التحرش الجنسي والابتزاز الجنسي و نطالب بجعل هذا الأخير شكلا من أشكال الرشوة".

في غضون ذلك، أشار منسق مشروع"وقع وآثار الفساد الإداري على المرأة" إلى أن"ترانسبرنسي المغرب" وضعت ثلاثة أرقام اقتصادية للتبليغ عن الابتزاز الجنسي، بهدف تشجيع النساء على التبليغ عما يتعرضن له من طرف مشغليهن أو غيرهم، وتشمل رقما اقتصاديا خاصا بالرباط والمدن المجاورة لها، ورقم آخر خاص بمركز الدعم لمدينة فاس، والرقم الآخر بالناظور، فضلا عن إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل عنوان"وضع حد للابتزاز الجنسي بالمغرب".

و تأتي خطوة وضع هذه الأرقام للتبليغ، بعدما طالبت "ترانسبرنسي المغرب" بإدراج الابتزاز الجنسي باعتباره رشوة تدخل في إطار الفساد الإداري والمالي، والذي يتخذ مجموعة من الأشكال، منها الابتزاز الجنسي، والذي يعرف على أنه طلب لخدمة جنسية، ‏أو أي تصرف آخر له طبيعة جنسية سواء كان شفويا أو جسديا، موجه نحو فرد بسبب نوعه (ذكر أو ‏أنثى).

و يرتكز مفهومه على مجموعة عوامل ولعل من أهمها: أن تكون هناك ‏مسائل معلقة بيد الشخص الذي يمارس فعل الابتزاز الجنسي، كأن يكون مشرفا أو رئيسا أو مسؤولا ‏في حقل العمل، وأن يكون للفرد المبتز جنسيا حاجة لديه في شكل معاملة أو مراجعة أو أي كانت ‏الحاجة المعلقة بيد الفاعل وبقراره.‏