الرباط: في خطوة هي الأولى من نوعها، طلب فريق حزب العدالة والتنمية ، ذي المرجعية الإسلامية، بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، استدعاء مدير عام الأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، لمناقشة تطورات "حراك الريف" الشعبي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

ووجه رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إدريس الأزمي الإدريسي، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية ( البلديات) والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، من أجل استدعاء مدير عام الأمن الوطني، للاستماع إليه بخصوص تعامل القوات الأمنية مع الاحتجاجات في مدينة الحسيمة وعدد من المدن المجاورة لها بمنطقة الريف شمال البلاد. كما دعا الفريق النيابي الذي يضم أكبر عدد من البرلمانيين في مجلس النواب إلى "انعقاد لجنة الداخلية في البرلمان، بحضور وزير الداخلية؛ للاستماع للمدير العام للأمن الوطني بخصوص موضوع تعامل قوات الأمن مع المسيرات والوقفات والاحتجاجات السلمية وخاصة بإقليم الحسيمة".

وتأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من التدخلات الأمنية العنيفة التي نفذتها قوات الأمن في حق عدد من الوقفات والمسيرات التضامنية مع حراك الريف بمدن مغربية مختلفة، من أبرزها مدن تطوان وطنجة والرباط والدار البيضاء وفاس، فضلا عن المواجهات التي شهدتها مدن وبلدات الريف بين المتظاهرين وقوات الأمن.

يشار إلى أن الفصل 120 من الدستور المغربي ينص على إمكانية نواب الأمة بغرفتي البرلمان طلب الاستماع لمسؤولي الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث جاء فيه "يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين (النواب والمستشارين) أن تطلب الاستماع إلى مسؤولي الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، وتحت مسؤوليتهم".

..