سليمان الطريري من الرياض: استقبل الشارع السعودي مؤسسة "النيابة العامة" بإهتمام، سواء في الشارع أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد حمل القرار الصادر من الرياض بتغيير مسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" الكثير من الأهمية حيال المؤسسات العدلية والقضائية في السعودية.

كما جاء في القرار الملكي تسمية رئيس النيابة العامة بالمدعي العام وفك ارتباط النيابة العامة عن وزارة الداخلية وربطها بالملك مباشرة.

ويعتقد الوسط العدلي أن القرار فضلاً عن تماشيه مع معظم الدول العربية والدولية لجهة التسمية والتبعية الإدارية، فإنه يضفي وضوحًا على دور وأعمال النيابة العامة. 

المحامي عبد الرحمن القحطاني يرى أن القرار الملكي حيال النيابة العامة تترتب عليه استقلاليتها وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية، ما يجعلها على خط الحياد في القيام بواجباتها من خلال إنفاذ القانون وحماية النظام، وهو ما يتماشى مع قواعد العدالة.

يضيف القحطاني أنّ "النيابة العامة أصبحت هيئة قضائية مستقلة تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع وتشرف على شؤون الضبط القضائي". 

يوضح لـ"إيلاف" المستشار القانوني سعد النصار بأن علينا التفريق بين الدعاوى المدنية والدعاوى الجزائية التي تختص بها النيابة العامة، "الدعاوى المدنية مثل قضايا المطالبات المالية وقضايا الخلافات الناشئة عن تنفيذ العقود، أما الدعاوى الجزائية ممثلة بقضايا السرقة والقتل والنصب والمخدرات والتي تعتبر اعتداء على أمن المجتمع"، حيث ينص نظام النيابة العامة على اختصاصها بالدعاوى الجزائية برفعها ومباشرتها أمام المحاكم.

وبحسب المستشار النصار، فإن "الدعاوى ترفع عن طريق الشكاوى والبلاغات الواردة من المجني عليهم أو المحالة من وزارة الداخلية ممثلة بأجهزة الضبط، كما أنه للنيابة العامة رفع الدعاوى الجزائية وتوجيه التهم أمام القضاء إذا رأت مصلحة عامة" . 

ينطوي القرار الملكي على تعزيز مبدأ فصل السلطات وتحقيق العدالة، حيث أن الفصل الإداري عن وزارة الداخلية يعزز من استقلال النيابة العامة ويزيد من حريتها في إقامة الدعاوى ومباشرتها أو حفظها.

يشدد المستشار القانوني سعد النصار في حديثه لـ"إيلاف" على أن عدم ارتباطها بأي جهة إدارية يحافظ على الحقوق القانونية للمتهم، ويمنع شبهة وجود أي تدخلات من السلطة التنفيذية".

يذكر أن النيابة العامة تأسست في العام 1989 في عهد الراحل الملك فهد بن عبد العزيز، ومنذ ذلك الوقت مرت بسلسلة من القرارات التطويرية توجت بالقرار الأخير الذي يكلف هيئة الخبراء بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.