«إيلاف» من لندن: فيما اتهمت منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة بشكل مفاجئ حليفها رئيس المجلس الاسلامي العربي في لبنان العلامة محمد علي الحسيني بالعمالة للمخابرات الايرانية وحزب الله اللبناني، فقد اكد من جهته أن هذه الاتهامات هي نتيجة لاصراره على عروبة اقليم الاحواز والجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران.

فقد اتهم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، ذراع منظمة مجاهدي خلق، حليفه السابق رئيس المجلس الاسلامي العربي في لبنان العلامة محمد الحسيني بالعودة الى "طبيعته الأصلية والتجنّد مرة أخرى لخدمة" وزارة المخابرات الايرانية وحزب الله اللبناني، باعتباره فرعاً لقوات القدس في لبنان.

واشار المجلس في بيان صحافي من مقره في باريس تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم، الى انه عقب المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس الاسبوع الماضي "كشفت وزارة المخابرات الستار عن هذا الملا العميل، ووظّفته يوم 08 يوليو 2017 بصحبة مجموعة من العملاء المعروفين للمخابرات الايرانية من أمثال قربان علي حسين نجاد ومحمد كرمي وعيسى آزاده وبتول سلطاني ورضا جبلي وداود باقروند وزهرا معيني وعلي اكبر راستكو ومحمد حسين سبحاني ومهدي خوشحال ومحمد رزاقي، "معظمهم منشقون عن منظمة مجاهدي خلق"، وذلك في طابق تحت الأرضي من مطعم يتعلق بوزارة المخابرات الايرانية ( بإسم طهران) في المنطقة الخامسة عشرة بباريس. واوضح المجلس انه "تم الكشف عن وثائق وخلفيات العمالة لهؤلاء العملاء فردًا فردًا، ولبعضهم ملفات قضائية جنائية مفتوحة في بعض البلدان"، بحسب قوله.

واضاف انه تم توظيف المدعو حسين نجاد في عمليات الاستطلاع لمخيم أشرف قبيل المجزرة التي ارتكبت في الاول من سبتمبر عام 2013، حيث نشرت المقاومة الإيرانية مشاركته بتفاصيلها وصورها في حينه، وكان قد ذهب يوم 13 يوليو 2015 بصحبة عملاء آخرين إلى "افير سور اواز" بباريس "للقيام بعمليات الاستطلاع حول المكتب المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، حيث ألقي القبض عليه من قبل قوات الجندرمة الفرنسية واعترف بأنه لقاء نشاطه لصالح المخابرات يتلقى الأموال من أحمد ظريف ضابط المخابرات في سفارة الملالي بباريس".

واوضح ان محمد حسين سبحاني هو أحد العملاء للمخابرات الايرانية، الذي ألقي القبض عليه عام 2007 لمشاركته في الهجوم على اللاجئين الإيرانيين في باريس وجرح عديد منهم حيث تمت إدانة النظام الإيراني في المحكمة الفرنسية لهذا السبب. واشار الى ان رضا جبلي قد تم تكلّيفه من وزارة المخابرات عام 2008 بان يذهب من إيران إلى مخيم أشرف ثم اعتقل من قبل الشرطة وفي الأعوام اللاحقة اصدرت إحدى المحاكم في كندا قرارًا قضائيًا بحقه باتهام اختطاف الأطفال.

اما أحمد ظريف قد كان ضابط المخابرات في السفارة الإيرانية وخلف ترتيب زيارة الحسيني الخميس الماضي من بيروت إلى باريس، ودفع عنه تكاليف السفر والفندق، وتم استقباله في المطار ونقله إلى فندق "اتوال سنت اونوره" في باريس.

اتهامات للحسيني

واتهم المجلس الحسيني بأنه كان قد قضى في السابق مدة عقد من الزمن في مدينة قم، وفي حينه كان عضوًا في حزب الله، وبعد مغادرة إيران واتخاذ مواقف ضد الحزب أعلن عن تضامنه مع منظمة مجاهدي خلق والتزم بمواجهة الإرهاب والاستبداد الديني المتمثل في نظام ولاية الفقيه في إيران، مؤكدًا بانه يعتبر أي اقتراب او إقامة علاقة مع هذا النظام وعملائه خيانة كبرى.

واضاف المجلس انه خلال هذه السنوات وبينما كان مجاهدو خلق في مخيمي أشرف وليبرتي في العراق يعيشون تحت حصار لا إنساني وظروف صعبة، وتلبية لطلباته الملحة من أجل"الدعم المالي والمساعدة لحوزة بني هاشم في لبنان"، ولدعم الشيعة ضد النظام الإيراني وضد حزب الشيطان، قدّم المجاهدون مساعدات مالية له، وعندما اعتقل في لبنان قبل عام 2012 وكان في السجن تبنّى مجاهدو خلق بتسديد جميع التكاليف الخاصة بالإجراءات القضائية واختيار المحامين ورعاية عائلته ووفّروا غطاء سياسيًا له وبعد خروجه من السجن عام 2014 كان الحسيني مصرًا بصورة مستمرة ويومية على استلام الدعم المالي من مجاهدي خلق، حيث استمرّ هذا الدعم حتى شهر مارس 2017 موضحًا ان جميع الرسائل الكترونية حول ذلك موجودة وقابلة للنشر. 

وقال المجلس إن الحسيني نكث "ميثاقه وعهده لمواجهة الإرهاب والاستبداد الديني لولاية الفقيه بكل صراحة، واعلن ذلك في رسالة الكترونية ارسلها يوم 13 مارس 2017 واعتبر الميثاق لاغياً وفي الوقت نفسه واصل ابتزازه اليومي لأخذ المال من مجاهدي خلق غير أن المجاهدين لم يكترثوا اهتمامًا به وقطعوا علاقاتهم معه بعد ذلك".

 واتهم المجلس الحسيني بالكذب، لانه قال في 19 يونيو الماضي "لقد طالبنا مريم رجوي الفارسية بالإعتراف بدولة الأحواز العربية والجزر الإماراتية انما هي رفضت". واوضح "من المعروف موقف المقاومة الإيرانية من حقوق أهلنا في الأهواز، وإن المقاومة لن تسمح لأحد أن يلعب بحقوق شعبنا، لأن هذه الألاعيب تخدم نظام الملالي في الأساس ويستخدمها الملالي ادوات حرب ضد المقاومة الإيرانية وضد إخواننا وأخواتنا من المواطنين العرب في الأهواز".

الحسيني يرد .. الاحواز وجزر الامارات وراء الاتهامات

وقد اتصلت "إيلاف" برئيس المجلس الاسلامي العربي محمد علي الحسني بمقره في العاصمة اللبنانية بيروت، فأكد ان مواقفه المصرة على تحرير اقليم الاحواز العربي والجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران هي التي تقف وراء اتهامات منظمة مجاهدي خلق ومجلسها له.

واضاف انه كان اصدر مؤخرًا كتابًا حمل عنوان "الاحواز .. القضية المنسية" وقد اهداه الى ثورة الاحواز العربية ضد الاحتلال الايراني "وهو ما اثار حفيظة قادة مجاهدي خلق معتبرين الاحواز خطًا احمر وانها ايرانية، ولايمكن التخلي عنها معترضين على ذلك وطلبوا ان اصدر بيانًا اتخلى فيه عن موقفي هذا لكني رفضت ذلك".

واشار قائلا "عندما عارضت حزب الله وسجنت قال البعض إنني عميل لاسرائيل ولمنظمة مجاهدي خلق، والان تتهمني المنظمة بالعمالة للمخابرات الايرانية".. واوضح انه طلب الجلوس مع رئيسة المنظمة مريم رجوي الذي سبق وان اكدت في احدى خطبها أن العلامة الشيعي الحسيني يقف معنا ضد استبداد النظام الايراني، لكن طلبي رفض".

ورداً على سؤال حول اتهامه بالاجتماع مع عملاء للمخابرات الايرانية في باريس مطلع الاسبوع الحالي، اوضح الحسيني انه دعي من قبل مجموعة من الايرانيين لإلقاء محاضرة ضد الطائفية والتطرف وانه قام بذلك تزامنًا مع وجوده في باريس لتوقيع كتاب له باللغة الفرنسية نافياً معرفة توجهات او علاقات المشاركين بالحضور للاستماع الى محاضرته.

وحول الاتهامات التي وجهتها له منظمة مجاهدي خلق، شدد الحسيني بالقول ان "مريم رجوي وجماعتها اذا كنت توافقهم الرأي تكون شريفًا واذا تعارضهم تكون عميلاً .. نقولها : الاحواز عربية والبحرين عربية وجزر الامارات عربية رغمًا عنكم".

وكانت محكمة عسكرية في لبنان قد حكمت في فبراير عام 2012 على الحسيني بخمس سنوات سجناً، تحت ضغوط حزب الله الذي وقف ضده، حيث جاء الحكم ايضا بسبب معارضته للتدخلات السورية والايرانية في شؤون الدولة اللبنانية، وفي الوطن العربي بشكل عام .