القدس: قررت الحكومة الامنية الاسرائيلية فجر الثلاثاء وقف استخدام اجهزة كشف المعادن عند مداخل المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعدما تسببت هذه البوابات الالكترونية باندلاع أعمال عنف دامية بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.
وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان ان الحكومة المصغرة وافقت على "توصية كل الاجهزة الامنية باستبدال اجراءات التفتيش بواسطة اجهزة كشف المعادن باجراءات امنية تستند الى تكنولوجيات متطورة ووسائل اخرى".
وفور شيوع الخبر تجمع مئات الفلسطينيين قرب احد مداخل الحرم القدسي للاحتفال بهذا التراجع الاسرائيلي.
وقام احد المحتفلين باشعال العاب نارية مما دفع بالقوات الاسرائيلية الى مهاجمة الحشد وتفريقه بواسطة القنابل الصوتية.
وصدر قرار الحكومة الامنية بعيد ساعات من وصول مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات الى اسرائيل في محاولة لحل الازمة التي اشعلها قبل ثمانية ايام قرار اسرائيل نصب بوابات الكترونية عند مداخل الاقصى.
وفرضت اسرائيل اجراءات التفتيش هذه بعد هجوم وقع في 14 تموز/يوليو وأسفر عن مقتل رجلي شرطة اسرائيليين اضافة الى المهاجمين الفلسطينيين الثلاثة.
ومنذ ذلك التاريخ تشهد الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا محيط المسجد الاقصى مواجهات يومية بين محتجين فلسطينيين والقوات الاسرائيلية اوقعت خمسة قتلى وعشرات الجرحى بين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة. كذلك قتل ثلاثة اسرائيليين طعنا بكين شاب فلسطيني هاجمهم في منزلهم في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
كما صدر قرار الحكومة الاسرائيلية المصغرة بعيد ساعات من اتصال هاتفي بين العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ونتانياهو حض خلاله ملك الاردن رئيس الوزراء الاسرائيلي على الغاء الاجراءات الامنية الأخيرة في الحرم القدسي.
وقبيل صدور القرار أفاد مصدر حكومي اردني وكالة فرانس برس أن عمّان سمحت للدبلوماسي الاسرائيلي الذي قتل الأحد اردنيين اثنين بالمغادرة الى اسرائيل بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته الى "تفاهمات حول الأقصى".
واكد المصدر ان عمّان توصّلت "الى تفاهمات مع الحكومة الاسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى"، رافضا الادلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
.jpg)
التعليقات