إيلاف من الدوحة: في خطوة غير مسبوقة في منطقة الخليج ، وافق مجلس الوزراء القطري الأربعاء على مشروع قانون بشأن منح بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب.
 
ويتوقع أن يكون لهذا الإجراء الأول من نوعه في الخليج تأثير على حياة الكثيرين من الأجانب الذين يقيمون في هذه الإمارة الخليجية، التي تعاني من مقاطعة أربعة دول عربية لها حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية..
 
وبموجب الأحكام الجديدة يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الاقامة الدائمة، إضافة إلى الذين "أدوا خدمات جليلة للدولة" أو "ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة"، كما ذكرت الوكالة.
 
وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى "لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة" تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة.
 
مزايا البطاقة
وسيتمكن حامل بطاقة الإقامة الدائمة من الحصول على نفس معاملة "القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية"، بحسب الوكالة القطرية.
 
وتمنح البطاقة ايضا حاملها "الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية"، اضافة الى "الحق في التملك العقاري وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية بدون شريك قطري".
 
وبالرغم من ان مشروع القانون لم يصل الى مرحلة منح الجنسية، الا ان الاجراءات الجديدة تشكل نقلة نوعية في منطقة الخليج حيث التجنس نادر الى حد بعيد وأوضاع الاقامة لملايين الاجانب محدودة للغاية.
 
يبلغ عدد سكان قطر 2,4 مليون شخص، 90 بالمئة منهم من الأجانب، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا يعملون في حقل البناء.
 
جدير بالذكر أن السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنوا قطع العلاقات مع قطر في الخامس من يونيو بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران في المنطقة.