«إيلاف» من واشنطن: في خطوة احدثت صدمة في واشنطن وغضبًا واسعًا بين الجمهوريين، وافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على قانون قصير المدى اقترحه الديمقراطيون لرفع مستوى الدين العام للبلاد وتمويل الحكومة.

وكان ترمب عقد اجتماعاً الثلاثاء في البيت الأبيض، لم يعلن عنه مسبقاً، حضره زعيما الأقلية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ نانسي بيلوسي وتشاك شومر، وانتهى بموافقة الرئيس على توقيع قانون الديمقراطيين، الذي سيستمر العمل به حتى الخامس عشر من ديسمبر المقبل.

وقالت بيلوسي وشومر في بيان مشترك، أصدراه الأربعاء، "خلال الاجتماع، اتفق الرئيس وقيادة الكونغرس على تمرير المساعدة لضحايا هارفي ورفع سقف الدين واستمرارهما معًا حتى 15 ديسمبر المقبل".

وأضافا في البيان: "كلا الجانبين يعتزمان تجنب إفلاس الحكومة في ديسمبر، ويتطلعان إلى العمل معًا بشأن العديد من الموضوعات المطروحة أمامهما".

وكان بول راين رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب وصف قبل ساعات من هذا البيان، مشروع القانون الذي تقدم به الديمقراطيون، بـ "السخيف والمشين".

وكانت وسائل إعلام أميركية بينها محطة "السي إن إن" قالت إن اتصالات ترمب بالجمهوريين في الكونغرس انخفضت بشكل كبير خصوصاً بعد الهجوم الذي شنه الاول الشهر الماضي ضد زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال مارك شورت، مدير الشؤون التشريعية في البيت الابيض، للصحافيين المرافقين لترمب في زيارته الأربعاء لولاية نورث داكوتا، "إن الرئيس وصف الصفقة مع بيلوسي وشومر بالجيدة جداً، وانهما كانا وديين جدًا خلال الاجتماع".

وذكر ان الاتفاق سيساعد الإدارة على التركيز على مشروع قانون الاصلاحات الضريبية، الذي بدأ ترمب في الترويج له أمس خلال زيارته للولاية التي تقع على حدود البلاد مع كندا. 

ونقل موقع "ذا هيل" الإخباري الأربعاء عن دوغ هيى، مدير الاتصالات السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، قوله " أجد من الصعب جداً فهم خطوة ترمب هذه، من الواضح أن الرئيس لا يهمه مصلحة الجمهوريين".

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الجمهوري عن الصفقة التي عقدها ترمب مع الديمقراطيين، "إنه كان من الممكن الخروج بصفقة أفضل بكثير".